بسام جلميران مدير عام "الوثبة" لـ "الخليج": التأمينات الإلزامية خشبة خلاص القطاع

كشف بسام أديب جلميران، مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين عضو معهد التأمين القانوني بلندن، أن الفترة القادمة ستشهد تنشيطاً لمجالات وخدمات جديدة من التأمينات وتسويق تأمين المسؤوليات مثل مسؤولية مجالس الإدارات والأطباء وغيرها من المجالات التي قد لا تكون سلعة ثابتة ولكنها جديدة على السوق المحلي، حيث يسعى الكادر المسؤول عن هذا البرنامج للتواصل بكثافة خلال الفترة القادمة مع العملاء عبر قاعدة بيانات ضخمة لتسويق هذه التأمينات، مؤكداً أن هذه القطاعات سيكون التركيز عليها كبيراً خلال الفترة لكونها تمثل نسبة النمو التي سيشهدها قطاع التأمين علاوة على أنها تعبر عن حالة النضج الكبير الذي تمر به الدولة حالياً .وأكد أنه في حال استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية على الرغم من انتعاش بعض أسواق المال فإن معدلات النمو في قطاع التأمين لن تعود لسابق عهدها بعد أن وصلت إلى 25%، حيث سيكون من المقبول والمرضي لشركات التأمين أن تصل معدلات النمو في الربع الثاني من العام 2009 إلى نسبة 7%، موضحاً أن قطاع تأمين السيارات لا يزال يحتل الجزء الأكبر من محفظة التأمينات في الدولة بنسبة 40%، يليه التأمين الصحي بنسبة 25%، ثم تأمين الممتلكات بنسبة 20%، يليه التأمين البحري بنسبة 15% فيما تمثل تأمينات المسؤوليات النسبة المتبقية .

أوضح جلميران أنه في بداية عام 2009 شهد قطاع التأمين نمواً بسيطاً بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية حيث تكمن المشكلة، بتقلص حجم أقساط التأمين، وزيادة عدد شركات التأمين العاملة في الدولة من خلال منح تراخيص جديدة لشركات وطنية أو السماح لشركات اجنبية بالعمل داخل الدولة، وهذا سيشكل عامل ضغط أكبر على إجمالي أقساط التأمين في الدولة، وتم خلال العام 2008 منح التراخيص لنحو 8 شركات جديدة إلا أنه في العام الحالي لم يتم ترخيص أي شركة .

وتوقع ألا يتجاوز النمو في قطاع التأمين خلال العام الحالي نسبة 5% ما يعتبر انعكاساً لتراجع الناتج القومي العام بحسب الاحصاءات الاقتصادية التي قدرت نسبة نمو الناتج القومي ما بين 5 .2-5 .3% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ معدل النمو فيه 15%، كما بلغ إجمالي أقساط التأمين في الدولة خلاله نحو 4 مليارات ونصف المليار دولار بما يمثل نسبة زيادة تقدر بنحو 25% عن العام ،2007 مبيناً أن أهم أسباب ذلك التراجع هو انخفاض الطلب على تأمينات المشاريع والتصاميم الهندسية بسبب التراجع الحاد في عدد المشاريع خلال العام وانخفاض التأمين على السيارات وهو قطاع مهم .

ومن المتوقع استمرار تراجع قطاع التأمين على السيارات الجديدة بشكل كبير بسبب السياسة الشرائية السلبية للمستهلكين التي جعلت الطلب على شراء السيارات الجديدة لا يتخطى نسبة 20%، حيث ستشهد محفظة التأمين على السيارات التي تتراوح نسبتها ما بين 35-40% من أقساط التأمين في الدولة تراجعاً سلبياً يقدر بحوالي 40% عن العام الماضي .

وأكد جلميران أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً انخفاضاً في الطلب على تأمينات المسؤوليات وتأمينات ضمانات العمال والتأمينات الصحية وتأمينات الحياة وغيرها من القطاعات الأخرى، لذا يجب العمل على تنشيطها بكل جدية، منوهاً إلى أن أي انتعاش يطرأ في سوق التأمينات مدعوماً بالنشاط القانوني من قبل هيئة التأمين في أبوظبي من خلال فرض أنواع من التأمينات الإلزامية في الدولة مثل التأمين الصحي الذي كان اختيارياً وأصبح إلزامياً . وحقق خلال العام 2008 ما لا يقل عن ملياري درهم، ومثل هذه الأنواع من التأمينات التي لم تكن موجودة سابقاً والتي ستشكل في حال صياغتها وإقرارها وتطبيقها في مختلف إمارات الدولة تطوراً كبيراً وستلعب دوراً مهماً في نمو أقساط التأمين بشكل كبير .

وقال إنه يجب الحديث عن الوضع الاقتصادي العام عند تناول الحالة التي يمر بها قطاع التأمين حالياً خاصة أنه من القطاعات التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية، ولو عدنا إلى الربع الأخير من العام 2008 مقارنة بالخمس سنوات الماضية لوجدنا ان اداء القطاعات الاقتصادية كان استثنائياً حيث حققت نتائج بمعدلات لم يشهد لها مثيل في السابق، وكل هذا النمو الاقتصادي كان مدفوعاً بنمو الطلب على مختلف المنتجات والخدمات التي كانت تخلقها القطاعات البنكية من خلال القروض التي كانت تقدمها . وكلما كان النشاط الاقتصادي قوياً كلما كان قطاع التأمين أكثر حيوية وانتعاشا، ولكن ما طرأ أن كل ذلك انهار في لحظة وأدى لهبوط كبير في القوى الشرائية والطلب على هذه الخدمات والمنتجات .

وأضاف أن انخفاض عمليات الترانزيت والنقل والاستثمارات المختلفة وتراجع أعمال الإنشاءات أدى إلى انخفاض الطلب على التأمينات، خلال الربع الأخير من العام الماضي واجهت شركات التأمين معضلة كبيرة ليس بسبب أعمال التأمين والتي كانت خلال عام 2008 جيدة جداً وشهدت نموا كبيراً ولكن الاستثمارات العامة للشركات كانت غير مشجعة وتعرضت لحالة من التراجع الملحوظ .

وفيما يتعلق ب”حرق الأسعار” لدى بعض الشركات قال مدير الوثبة الوطنية للتأمين إن مصلحة العميل الحصول على خدمة بسعر مناسب تتمتع بجودة عالية، فالتأمين سلعة غير ملموسة وعند القيام بشرائها ينتفع منها العميل عند الحاجة إليها بوقوع الحادث سواء كان هندسيا أو طبياً أو عمالياً أو مرورياً أو غيرها، ولو انخفضت الأسعار يجب ألا يؤثر ذلك في مستوى الخدمة لكن السعر المناسب للشركة تحكمه معادلات رياضية تعتمد على معدل الحوادث والتكلفة الإدارية ومعدل الربح، فلو كانت النتيجة النهائية لمزاولة أعمال التأمين تؤدي لنتائج أقل من حصيلة هذه العوامل فإن ذلك سيتسبب بخسائر لشركات التأمين .

وتابع: لا يوجد حد أدنى لأسعار الخدمات التأمينية ولكن هناك ما يسمى “قانون الأعداد الكبيرة” في بعض الشركات تلجأ إليه، ووصول المنافسة الذي يؤدي بالأسعار لأدنى من الأسعار الفنية يؤدي للخسارة ولا يوجد شركة تأمين ترغب في ذلك خاصة أن عوائد الاستثمارات لم تعد مجدية كالسابق، لذا يجب اللجوء في تحقيق الأرباح لعوائد التأمين والنتائج الفنية بما يعني التزام الشركات بالأسعار الفنية وبما يضمن للشركات تحقيق هامش ربحي مناسب لتغطية تكاليفها، مشيراً إلى أن “حرق الأسعار” لو حدث خلال الربعين الماضيين فلن يستمر مستقبلاً ولن يتمكن أصحاب الشركات من النزول عن الأسعار الفنية .

وأكد أن هيئة التأمين في أبوظبي لها دور كبير جدا في الدولة وقامت بتشكيل لجنة بقرار من وزارة الاقتصاد لدراسة تأثير الأزمة الاقتصادية في قطاع التأمين، واجتمعت من المعنيين لمساعدة قطاع التأمين على النهوض من أزمته وتطوير أدائه، ومن أهم الإجراءات التي قامت بها الحد من منح تراخيص جديدة لشركات التأمين، إضافة إلى رقابتها على الشركات ومستويات الأسعار ومتابعة نتائج الشركات وملاءاتها المالية بما يضمن استمرارها .