طاقة الاماراتية تعتزم بيع سندات بقيمة لا تقل عن مليار دولار

قال مسؤول بشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ان الشركة بدأت عقد اجتماعات مع مستثمرين لجمع ما لا يقل عن مليار دولار عن طريق اصدار سندات من أجل تمويل الاستثمارات واعادة سداد الديون التي يحين موعد استحقاقها العام المقبل.

وتمتلك حكومة أبوظبي حصة قدرها 75 بالمئة في طاقة وهي احدى الادوات التي تستخدمها الامارة لاستثمار ايرادات النفط. وتمتلك أبوظبي معظم احتياطيات النفط والثروة في دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال المسؤول ان الشركة بدأت حملة ترويجية لاقت اقبالا "جيدا للغاية."

وقال لرويترز رافضا الكشف عن اسمه بسبب عدم الانتهاء من عملية البيع "لدينا التزامات بمليار دولار حتى الان ولذلك نتطلع على الاقل لتغطية هذا المبلغ."

وجمع عدد من الهيئات الحكومية والشركات في منطقة الخليج أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم ما يزيد على 15 مليار دولار من خلال اصدارات السندات في الاشهر الاربعة الماضية.

وذلك الاصدار هو الاحدث في أبوظبي ويعقب اصدارا لشركة مبادلة وهي الاداة الاستثمارية لشركة الدار العقارية واصدار اخر حديث بقيمة مليار دولار لشركة الاستثمار السياحي والتنمية.

ويتطلع الكثيرون الى المزيد من الاصدارات في ظل ارتفاع الطلب على الديون مرتفعة الفائدة بالاسواق الناشئة وسعي الحكومات لدعم الانفاق على البنية الاساسية من أجل حماية اقتصاد المنطقة من الازمة المالية العالمية.

واستثمرت طاقة بالفعل 1.5 مليار دولار هذا العام وتتطلع لانفاق 1.5 مليار دولار اضافية على مدى الاشهر الستة الى التسعة المقبلة في ظل توفير التراجع الاقتصادي العالمي والازمة المالية للمزيد من فرص شراء الاصول.

وقال المسؤول "لدينا تسهيلات ائتمانية تقل عن مليار دولار يحين موعد استحقاقها العام المقبل وتهدف السندات لتغطية هذه التسهيلات. وهناك أغراض أخرى تشمل الاستثمارات وعمليات الاستحواذ."

وأضاف أن طاقة تمتلك نحو ثلاثة مليارات دولار على شكل نقود أو ما يعادلها.

وأشار الى أن بنك بي.ان.بي باريبا أحد البنوك المرتبة لعملية البيع.

وتابع "سيتم تحديد المبلغ النهائي من خلال عملية بناء سجل الاوامر وسيتم تحديد سعر الكوبون الخاص بالسند في النهاية" مضيفا أنه سيتم استكمال الصفقة قريبا.

ووقعت الشركة في اغسطس اب الماضي على قرض متجدد بقيمة 3.15 مليار دولار لاجل ثلاث سنوات لاعادة تمويل الديون القائمة.

وتهدف طاقة الى التحول الى شركة طاقة عالمية متكاملة بعد أن تأسست عام 2005 كشركة مملوكة لابوظبي.

وكذلك تخطط الشركة لزيادة أصولها بواقع ثلاثة أمثال الى 60 مليار دولار بنهاية عام 2012 من حوالي 23 مليار دولار أواخر العام الماضي. والامارات ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وكانت طاقة قد أنهت علاقاتها مع وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما وضعت الوكالة الشركة على قائمة الشركات التي يتوقع أن تخفض تصنيفها الائتماني.