محكمة دبي ترجيء الجلسة القادمة في قضية "ديار" للـ 2 من سبتمبر القادم

أرجأت محكمة دبي الجلسة القادمة في قضية ديار التي اتُّهم فيها 9 أشخاص بإختلاس 271 مليون درهم إلى الثاني من سبتمبر القادم، وفقا لما أوردته صحيفة إميراتس بيزنس.

وأضافت بأنّ المحكمة أرادت السماع لشهادة "كمال فنجاني" وأخذ صور طبق الأصل عن الوثائق والمستندات الجديدة التي بحوزته، كما سيتم مسائلة الشاهد من طرف المحامين اللذين لم يتمكنو من ذلك في جلسة يوم أمس.

والمتهمون التسعة هم زش( أمريكي الجنسية) وجي كي(هندي) وش ب(لبناني) وجي مي(أرجنتيني) ح س (فلسطيني) وجي بي (هندي) وح س (باكستاني) و جي مي (هندي) ون أس (هندي).

وتنجر هذه القضية عن قضيتين أخريتين أتهم في إحداهما م خ، وزير سابق ورئيس سابق لمجلس إدارة ديار، و زش، الرئيس التنفيذي السابق لديار، وهندي آخر بإختلاس 97.6 مليون درهم. وفي القضية الأخرى اتهم فيها رجل أعمال إماراتي أ أ و س ع، عضو سابق في مجلس إدارة ديار بتهمة قبول الرشاوي.

وفي جلسة يوم امس استُمع لشهادة محمد مصطفى، الذي سألته المحكمة عن وجود عقد عمل بين ديار والمتهم زش وأكدّ الشاهد ذلك، كما ذكر في خلال شهادته أنّه تم تحويل مليون درهم من حساب جي كي (هندي) لحساب زش، وأنّ جي كي حقق أرباحا شخصية كثيرة من العمولات التي كان يأخذها كوسيط.

وقد إختار مصطفى و زش، جي كي ليهتم بإعلانات الشركة وذلك للمعرفة السابقة بينهما منذ كانا يعملان في بنك المشرق سابقا.

وأضاف مصطفى أنه وجد عددا من المخالفات في ديار وأرسل تقريرا للإدعاء العام الذي طلب من مكتب التدقيق، التدقيق في معاملات ديار. وأنّه إطّلع على المعاملات التي قام بها موظفو المبيعات واكتشف أنّه تم تظليل مجموعة من المستثمرين وجعلوهم يعتقدون أنّ بعضا من هذه الوحدات تابعة للمتهم جي أم ليبيعها زش والهندي جي كي بأسعار أعلى من أسعار السوق ويربحو فارق السعر.