«إعمار» و«جداول» تتسلمان رسمياً الحكم القضائي في النزاع التجاري

سلمّ ديوان المظالم رسمياً شركتي "إعمار" العقارية و"جداول" العالمية يوم الأربعاء الماضي، الحكم القضائي الأخير، وأسبابه الذي أصدرته الدائرة التجارية الثانية أواخر مايو الماضي، والذي يلزم "إعمار" بدفع نحو 228 مليون دولار ل "جداول "، تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين الشركتين في أواخر عام 2003.

وتعطي هذه الخطوة وفقاً لمصادر قانونية تحدثت مع "الرياض" ، شركتي "إعمار" العقارية و"جداول" العالمية مهلة تصل إلى 30 يوماً للاعتراض على الحكم، وسط توقعات مؤكدة بأن تتخذ "إعمار" خطوة سريعة تتمثل في تقديم طلب اعتراض على هذا الحكم.

وإن حدثت هذه الخطوة وهي المتوقعة، فإن ديوان المظالم سيحددّ جلسة للنظر في هذا الطلب الذي ستسعى "إعمار" من خلاله أيضاً إلى تأكيد الحكم الصادر لصالحها في شهر سبتمبر عام 2008 بخصوص النزاع بينها وشركة "جداول العالمية".

وكانت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم، قد أصدرت حكماً لصالح "جداول" العالمية، وألغت الحكم السابق الذي أصدرته الهيئة التحكيمية المشكلة من ثلاثة أعضاء والذي قضى برد دعوى شركة جداول العالمية ضد نظيرتها الإماراتية.

وألزم الحكم الأخير للدائرة التجارية شركة إعمار العقارية بأن تدفع فوراً لشركة جداول نحو 855 مليون ريال سعودي (228 مليون دولار)، تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين الشركتين في أواخر عام 2003 ، إلى جانب إلزام "إعمار" بتسليم "جداول" شهادات أسهم بعدد 372 مليون سهم من أسهم الشركة الإماراتية وما نتج عن تلك الأسهم من أرباح بين الفترة التي شهدت توقيع الاتفاق بين الشركتين في 2003 م وحتى تاريخ تسليم هذه الشهادات، ما يعني أن الإلزام بدفع الأرباح من عام 2003 م وإلى حين استلام الأسهم هذا، يرفع من قيمة السهم المستلم إلى ما بين 8 إلى 10 دراهم.

وتعود هذه القضية إلى عام 2004، حين اتهمت «إعمار» السعودية «جداول العالمية» الشركة الإماراتية بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها مسبقا، الأمر الذي نفته «إعمار» الإماراتية بشدة. وتملك «جداول العالمية» نحو 20 في المائة من حصة شركة إعمار السعودية التي تأسست بعد دخول «إعمار» الإماراتية شريكاً بها بحصة تساوي 80 في المائة.

وتتلخص فحوى القضية في أن شركة إعمار الإماراتية لم تقم بأي مشاريع تدر أرباحاً لنظيرتها السعودية، بجانب دخولها شريكاً مع منافس لتكوين شركة في مجال الاستثمار ذاته في السعودية، تحت مسمى شركة جديدة هي شركة «إعمار الشرق الأوسط» التي تأسست بالتحالف مع الشركة الأولى للعقار.

والهيئة التحكيمية المشكلة من ثلاثة أعضاء بناء على قرار من ديوان المظالم، كانت قد حكمت في وقت سابق إلى شركة إعمار العقارية برد الدعوى المقامة ضدها من شركة جداول العالمية ، وبعدم قبول طلب شركة إعمار في إبطال الشراكة في شركة إعمار السعودية.

وتتكون هيئة التحكيم القضائية من المستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز آل سعود ممثلاً عن شركة إعمار الإماراتية، والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا ل«جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، واللذين بدورهما اختارا الشيخ عبد الله بن سعد بن خنين، قاضي محكمة التمييز السابق وعضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ليكمل أضلاع اللجنة القضائية ويكون مرجحاً. إلا أن المستشار القانوني سعد بن غنيم ممثل شركتي «جداول العالمية» و«إعمار» السعودية، كانت له وجهة نظر في الحكم الذي أصدرته الهيئة التحكيمية، حيث حكم بصحة سريان الاتفاقية محل النزاع والموقعة بين الشركة السعودية ونظيرتها الإماراتية في أواخر عام 2003 م، ما دفع الدائرة التجارية الثانية إلى نقض الحكم الصادر من الهيئة التحكيمية وإصدار الحكم الجديد لصالح شركة جداول العالمية.