“دبي للاستثمار” تتوقع نمو أرباح الربع الثالث وتخفض مديونيتها 10%

قال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في “دبي للاستثمار”، أن الشركة ركزت خلال العام الحالي على الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية لأن العائد المتاح فيها أعلى من العائد الممكن في القطاعات الأخرى، خصوصاً أن الشركة تملك سيولة جيدة وهي ترى أن المرحلة الحالية ليست مناسبة لإطلاق مشاريع كبيرة بمئات ملايين الدراهم نظرا لما ستواجه صعوبات في التمويل نتيجة تشدد البنوك التي تشكل المشكلة الحقيقية في المنظومة الاقتصادية ككل .

توقع ابن كلبان في حديث الى الصحافيين مساء أمس الأول أن تحقق الشركة نموا في أرباح الربع الثالث مقارنة بالربعين الأول والثاني من العام الجاري في ظل الاستحقاقات الناجحة التي حققتها “دبي للاستثمار” في الأشهر الماضية .

وأوضح أن الشركة ماضية في تنفيذ مشروعاتها العقارية التي اقتربت من إنجازها، وأن مشروع “رتاج” هو الوحيد الذي يواجه بعض الصعوبات التي تتلخص في التأخير في التنفيذ عن الجدول الزمني، إضافة إلى تعثر الكثير من المشترين والمستثمرين عن السداد، الأمر الذي دفعنا إلى طرح منظومة من الحلول لهؤلاء سواء من حيث الدمج أو تدوير الدفعات وتقليص حجم الاستثمار وغيرها للتخفيف عليهم أما مشروع الشركة الذي يقع على شارع الإمارات والذي يجري تطويره بالشراكة بين حكومتي دبي وعجمان، فتجري حاليا إعادة دراسته وتقييمه من جديد من حيث الحجم والمرافق التي سوف يتضمنها إضافة إلى عدد المراحل وربطها بالوقت الزمني المخصص للتنفيذ .

وأنجزت الشركة شوطا كبيرا من مشروع “رتاج” وسيتم تسليم الوحدات في المرحلة الأولى منه قريبا جدا خلال الشهر الجاري والمقبل أما وحدات المرحلة الثانية فستسلم في الربع الأول من العام المقبل، وستضيف إيرادات هذه الوحدات مبالغ مهمة إلى دخل الشركة حيث سيتم احتسابها عند تسليمها للمستثمرين، أما بالنسبة للمشروعات العقارية الأخرى فلدينا مجموعة من المباني المتفرقة في مناطق عديدة باستثمارات تتراوح بين 40 و50 مليون درهم لكل مبنى وبإجمالي يتراوح بين 300 و400 مليون درهم لهذه المجموعة من المباني، أما بالنسبة لمشروع تلال مردف الذي أطلقته الشركة في مرحلة سابقة فقد تمت تجزئته على أساس الطلب .

وربط ابن كلبان المشكلة الحقيقية التي تواجه القطاع العقاري والعاملين فيه بغياب التمويل، خاصة مع استمرار توقف عمل كل من شركتي “أملاك” و”تمويل” عن ممارسة نشاطها، معتبراً أن عملاء هاتين الشركتين ممن استفادوا من الحلول التمويلية المقدمة منها هم الأكثر تضررا في السوق العقاري .

وفيما يتعلق بمشاريع الشركة في قطاع الصناعة، أوضح ابن كلبان، أن مصانعنا في مجال مواد البناء ترتبط بالإنجاز النهائي للمشاريع العقارية ولا تدخل في عمليات التشييد بما في ذلك الزجاج والأبواب والمجالات الأخرى، والنسبة الأكبر من المشاريع العقارية التي بدأنا تشييدها يجري استكمالها ولذلك لم نشهد إلغاء أي عقد من عقود التوريد لمصانعنا في مواد البناء بل عملنا على زيادة الإنتاج منذ بداية العام، وقد وجهنا الإدارات في شركاتنا التابعة ضمن هذا القطاع منذ وقت مبكر في العام الماضي بالتحرك للتوسع في التصدير ولذلك لدينا باستمرار عقود جديدة لمشروعات خارج الدولة حيث نهدف للوصول بالصادرات إلى 70% من مبيعاتنا مقارنة بنحو 40% في الوقت الراهن .

وأضاف: كما أن هناك طلباً مستمراً على منتجاتنا للمشروعات في بعض الإمارات داخل الدولة خصوصاً في أبوظبي التي ستشهد خلال الشهرين القادمين افتتاح المرحلة الأولى من مصنع جديد لإنتاج الزجاج بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون دولار (نحو47 .1 مليار درهم) تشمل المرحلة الثانية التي ستفتتح مستقبلا، ويأتي هذا الاستثمار بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين من أبوظبي والكويت وقطر، وتجري حاليا مفاوضات مع “مصدر” لمناقشة آفاق التعاون على المدى الطويل، وتستحوذ “دبي للاستثمار” على حصة تبلغ 55% في هذا المصنع، كما قمنا بإنفاق 150 مليون درهم لتوسع مصنع الزجاج الواقع ضمن “مجمع دبي للاستثمار”، ليصبح إجمالي المبالغ الموجهة للتوسع في القطاع الصناعي إلى أكثر من 6 .1 مليار درهم .

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركة، أوضح خالد بن كلبان أن السياسة العامة ل”دبي للاستثمار” تعتمد على تنوع الاستثمارات في قطاعات عدة كالأسهم والسندات والصناعة بالإضافة إلى العقار الذي يعتبر المتأثر الوحيد بين القطاعات التي تعمل بها الشركة لغاية الآن، مع العلم أن المشروع الوحيد المتضرر من بين مشاريعنا هو “رتاج” كما ذكرنا سابقا، ولدينا مجموعة من الاستثمارات في الأسواق الخارجية عن طريق صناديق الاستثمار فقط .

وتتمحور إعادة الهيكلة التي أجريناها في أنشطة الشركة على إدارة السيولة المتوفرة لدينا بأفضل الطرق في العام 2009 وذلك من خلال تجنب الدخول في مشروعات كبيرة تحتاج إلى استثمار مئات ملايين الدراهم في كل مشروع منها وتفرض بالتالي ضرورة الاستعانة بالتمويل المصرفي بكل ما يعنيه ذلك من تعقيدات في ظل تشدد البنوك في عمليات التمويل، الأمر الذي قد يجعل تلك المشروعات تواجه احتمالات التوقف، ولذلك اتجهنا إلى توجيه السيولة المتاحة لدينا نحو الاستثمار في الأدوات المالية وتحديداً أسواق الأسهم المحلية والخليجية، مع التركيز على أسهم سوقي دبي وأبوظبي على أساس انتقاء الفرص الأفضل بناء على أداء الشركات وتوزيعاتها، خصوصاً أن الأسعار شديدة الانخفاض التي وصلت إليها الأسهم في موجات الانخفاض المتعاقبة تجعل الاستثمار فيها مجزياً وتحديداً أسهم البنوك التي تلقت دعماً واضحاً من ضخ السيولة الحكومية في القطاع المصرفي . وتجدر الإشارة هنا إلى أن حجم استثمارات الشركة في أسواق الأسهم المحلية بلغت نحو 8 .1 مليار درهم .

وعلى صعيد السيولة أكد ابن كلبان لا تزال الشركة تحتفظ بسيولة جيدة بعد سداد بعض الالتزامات المالية وتوزيع الأرباح البالغة 350 مليون درهم على المساهمين .

وأفاد أن نسبة ديون الشركة المرتبطة برأس المال تراجعت في الآونة الأخيرة بنسبة 8- 10% لتصل إلى نحو يتراوح بين 20- 22% مقارنة بالفترة السابقة، كما لم نواجه أي مشاكل أو عثرات في سداد الاستحقاقات المالية الواجبة علينا، فالمديونية توزع على 40 شركة عاملة تحت مظلة “دبي للاستثمار” .

وحول توقعاته للوضع الاقتصادي العام خلال العام القادم، أوضح العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، أنه من الصعب التكهن بحركة العجلة الاقتصادية في العام القادم، في الوقت الذي لا نستطيع فيه تعميم توقعاتنا على جميع القطاعات، فمشكلة القطاع العقاري لا تزال مستمرة بالتوسع في ظل اتساع الفجوة بين عاملي العرض والطلب وزيادة نسبة الممتنعين عن السداد التي تتراوح نسبتهم بين 40 و50%، إضافة إلى استمرار البنوك برفع الحصار على منح التسهيلات التمويلية، وبرأيي أرى أن عام 2010 سيكون عاما صعبا .

ونفى خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة “دبي للاستثمار”، وجود أي توجه لدى الشركة لإعادة شراء أسهمها من السوق المحلي، وقال :”لم ولن نتقدم بطلب لإعادة شراء أسهم الشركة، نظرا لعدم قناعتنا بهذا التوجه من حيث السماح بشراء نسبة ضئيلة من إجمالي عدد الأسهم في الوقت الذي تسمح فيه الأسواق العالمية بشراء 100% .