ستاندرد اند بورز: تزايد الشكوك حول رغبة دبي في مساعدة شركات

قالت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني انه في حكم المؤكد أن تساعد حكومة دبي مجموعة دبي القابضة ومركز دبي المالي العالمي لكن الشكوك تتزايد حول رغبتها في انقاذ مؤسسات أخرى مثقلة بالديون. ودبي القابضة مملوكة لحاكم دبي ومركز دبي المالي العالمي منطقة حرة مملوكة لحكومة الامارة مما يعفي الشركات الاجنبية من دفع الضرائب.

وتتوقع ستاندرد اند بورز أن تسدد شركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمية صكوكا اسلامية بقيمة 3.4 مليار دولار تستحق في ديسمبر كانون الاول لكنها قالت ان عدم وضوح استراتيجية الامارة في تخصيص أموال لمساعدة مؤسسات الاعمال يزيد من حالة عدم التيقن بشأن استعدادها لمساعدة الشركات المرتبطة بالدولة.

وقالت ستاندرد اند بورز في بيان يوم الخميس "نعتبر نقص الشفافية فيما يتعلق باستراتيجية الحكومة في التعامل مع الالتزامات المالية للمؤسسات المرتبطة بها...يخلق حالة كبيرة من عدم اليقين."

وكانت دبي أطلقت في فبراير شباط برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار باعت الشريحة الاولى منه بقيمة عشرة مليارات دولار لمصرف الامارات المركزي في خطوة هدأت من المخاوف من تعثر الامارة في سداد ديون بمليارات الدولارات تستحق هذا العام.

ويمكن بيع شريحة ثانية من السندات هذا الشهر.
وتقدر ستاندرد اند بورز حجم ديون المؤسسات التي تملكها حكومة دبي أو المرتبطة بها بين 80 و90 مليار دولار وتقول المؤسسة ان عبء الديون مثل "تحديا طويل الاجل في ضوء التسديدات الكبيرة المستحقة 2011 و2012."

وحتى مع وفاء الامارة بالديون قريبة الاجل قالت المؤسسة ان "من المستبعد أن تتحقق" رغبة الحكومة وقدرتها على مساندة الكيانات المرتبطة بها طالما بقي القطاع العام ككل عالي الاستدانة.

وقالت ستاندرد اند بورز ان احتمالات أن تحصل موانيء دبي العالمية على مساندة من الحكومة "عالية جدا" بينما "من المحتمل جدا" ان تحصل اعمار العقارية على هذه المساندة.

وأضافت المؤسسة أن تقديراتها تستند الى شدة تأثير مؤسسة متعثرة على حكومة الامارة أو اقتصادها وكذلك قوة العلاقة بين وحدة ما والحكومة.
وتوقعت ستاندرد اند بورز ان تكون احتمالات حصول المنطقة الحرة في جبل علي على مساندة حكومية "عالية جدا" و"عالية" بالنسبة لمركز دبي للسلع المتعددة.