شركات العقارات البحرينية تحول تركيزها الى مساكن محدودي الدخل

قال مسؤولون ان شركات تطوير العقارات البحرينية تتطلع الى تنفيذ استثمارات في سوق الوحدات السكنية لمحدودي الدخل من اجل مواجهة تراجع الطلب على المساكن الفاخرة. وألغت شركات التطوير العقاري المشروعات التي كانت لا تزال في مرحلة التصميم كما أبطأت بصورة واضحة عمليات الانشاءات القائمة بالفعل كي يتسنى لها تأجيل تسليم تلك المشروعات حتى تنتعش السوق.

وقال محمد خليل السيد الرئيس التنفيذي لشركة الاثمار للتطوير المملوكة لبنك الاثمار الاسلامي في البحرين ان سوق الفيلات الفاخرة تباطأت بشكل حاد في البحرين حتى ان لم يكن ذلك بصورة التي شهدتها دبي.

وأضاف أن سوق العقارات ستشهد عملية اعادة هيكلة ولجوء عدد من الشركات العقارية الرئيسية الى بناء مساكن ذات أسعار في متناول محدودي الدخل.

وازدهر القطاع العقاري بمنطقة الخليج بفضل طفرة انتعاش أسعار النفط على مدى ست سنوات والتي انتهت العام الماضي وركزت شركات التطوير العقاري في البحرين على قطاع المساكن الفخمة المربح من خلال بناء وحدات سكنية فاخرة قبالة سواحل الجزيرة.

والبحرين أصغر اقتصاد في الوطن العربي ويزيد تعداد سكانها قليلا على مليون نسمة. كما أن المملكة أصغر منتج للنفط ولم تمتلك حكومة البلاد الاموال الكافية لمواجهة النقص في المساكن الخاصة بمحدودي الدخل والذي نتج عن النمو السكاني وتدفق العمال الاسيويين الى البلاد.

وقدر السيد اجمالي النقص في الوحدات السكنية الرخيصة عند 40 ألف وحدة بزيادة تتراوح بين خمسة الاف وستة الاف وحدة سنويا.

وفي يونيو حزيران أسس بنك الاثمار شركة نسيج للتطوير العقاري برأسمال مصدر بلغ 180 مليون دينار بحريني (477.6 مليون دولار) للتركيز بصورة كاملة على بناء وحدات سكنية بأسعار في المتناول.

وقال السيد ان شركتي الاثمار للتطوير ونسيج جزء من كونسورتيوم قدم عرضا أوليا في مناقصة حكومية لبناء أكثر من 2000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل في اطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال ان الحكومة تعكف حاليا على وضع خطط لانشاء 14 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل.

وقال مايك وليامز المدير بشركة سي.بي ريتشارد ايليس في البحرين "الارتفاع السريع في الايجارات قد استقر ونحن الان في مرحلة ينتظر فيها الجميع معرفة الخطوة التالية."

وأضاف وليامز أن من المتوقع أن تظل هناك زيادة في المعروض في سوق الوحدات السكنية الفاخرة. وأشار الى أن سي.بي ريتشارد ايليس تقدر ظهور نحو 60 ألف وحدة سكنية بالسوق حتى عام 2013 ستشمل 38 ألف وحدة من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل سيجري تشييدها برعاية الحكومة.