الطبطبائي : مبيعات "أسمنت الهلال" تراجعت 17 في المئة خلال 2009

قال رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت الهلال صلاح الطبطبائي ان مبيعات الشركة تراجعت خلال عام 2009 بنسبة 17 في المئة قياسا بمبيعاتها في عام 2008 كنتيحة مباشرة لتداعيات الازمة المالية العالمية وتراجع حجم المشاريع الانشائية, مشيرا الى ان الشركة تهدف الى زيادة حجم مبيعاتها خلال 2010 لتتجاوز مبيعات عام 2008 .

واضاف الطبطبائي في تصريح خاص ل¯ " السياسية" ان زيادة حجم المبيعات مرتبط بشكل اساسي بمدى تنفيذ الحكومة خطتها التنموية والتي تتمثل في 250 مشروعا بقيمة 18 مليار دينار, لافتا الى ان الشركة بصدد الاعلان عن نتائجها المالية في الربع الثالث خلال الاسبوعين المقبلين.
ولفت الطبطبائي الى ان عملية انشاء مصانع الاسمنت بالكويت تصطدم بمجموعة من الاشكاليات وفي مقدمتها ان معظم المناطق الصناعية كالشعيبة الصناعية" تقترب من المناطق السكنية وهو ما يسبب الكثير من المشكلات البيئية, وكذلك الكثير من المخاطر الصحية للسكان, الامر الذي ادى الى اتخاذ بعض النواب في مجلس الامة مواقف من تلك المناطق الصناعية.

واضاف الطبطبائي ان صناعة الاسمنت تحتاج الى استيراد المواد الاساسية من الخارج كما ان تقلبات الاسعار للمواد الخام تنعكس بشكل واضح على سعر الاسمنت في السوق المحلي, موضحا ان المصانع المحلية تغطي احتياجات السوق وان صناعة الاسمنت تحتاج الى رؤية واضحة من الحكومة لخلق بيئة صناعية تتواءم مع قوانين الهيئة العامة للبيئة وكذلك الهيئة العامة للصناعة , كما يجب ان يتم توفير بيئة صناعية تقرب من الموانئ لتسهيل عمليات الاستيراد للمواد الخام وكذلك التصدير.

ولفت الطبطبائي الي ان الصناعة تحتاج الى خطة ستراتيجية متكاملة لانشاء مناطق صناعية بعيدة عن المناطق السكنية , لافتا الى ان الازمة المالية العالمية اثرت وبشكل مباشر على القطاع الصناعي ودفع الطلب على المنتجات للتراجع.

واضاف الطبطبائي ان الاسواق العالمية بدأت في التعافي وشهدت موجة من الصعود خلال الفترة الماضية باستثناء السوق الكويتي الذي اصبح المشهد السياسي يسيطر على الاوضاع الاقتصادية, ولم تستطع اعلانات الشركات عن نتائجها في اعطاء السوق دفعة ايجابية بل ظل في تراجعه.

وطالب الطبطبائي مجلس الامة خلال دور انعقاده الفصل التشريعي المقبل اتخاذ كافة القرارات الاقتصادية التي من شأنها عودة النشاط للاقتصاد الوطني, واطلاق المشاريع التنموية لخلق فرص استثمارية لللشركات , مشيرا الى ضرورة اقرار قانون الاستقرار المالي وتطوير قانون ال¯ B.O.T من اجل تحفيز الاقتصاد الوطني.

واوضح الطبطبائي ان الازمات مازالت مستمرة في السوق وخصوصا في ظل استمرار تعثر الشركات وخصوصا في ظل تحفظ البنوك في تمويل الشركات , لذا يجب ان تقوم البنوك بتمويل الشركات ذات الملاءة المالية والاصول الجيدة.