القوائم المالية لشركة ديار للتطوير.. ملاحظة من المدقق حول انسحاب الشركة من مشروع وتحفظ حول طريقة الاعتراف بالإيرادات

وقال المدقق في تقريره إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم في ديسمبر من عام 2008 مع طرف ثالث للاستحواذ على حصة من مشروع عقاري في دبي بقيمة 613.5 مليون درهم، وقد دفعت الشركة مقدماً مبلغ 72.1 مليون درهم، بالإضافة إلى تسديد دفعات إضافية بمبلغ 113.4 مليون درهم، وفي شهر سبتمبر الماضي انتهت صلاحية مذكرة التفاهم بين الأطراف بدون تمديد إضافي، مشيراً إلى أن النتيجة النهائية لهذا الموضوع لا يمكن تحديدها حالياً، ومع ذلك لم تقم الشركة بتكوين مخصص تحسباً لأي خسائر قد تنتج.

ومن جانبها، قالت إدارة الشركة انها تدرس الانسحاب من هذا الالتزام واسترداد المبالغ المدفوعة مقدماً، وبينت أنها تعتقد بإمكانية تحصيل الدفعات من الأطراف الأخرى، وأنها لم تقم بتكوين مخصص لأن النتيجة النهائية لهذا الموضوع لا يمكن تحديدها حالياً.

ومن ناحية أخرى، فقد استمر تحفظ المدقق القانوني على الطريقة المحاسبية التي تستخدمها الشركة في الاعتراف بالإيرادات والتي لا تتوافق مع التفسير رقم 15 "اتفاقيات عقود الإنشاء" الصادر مؤخراً من لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية والذي أصبح ساري المفعول بدءاً من 1 يناير 2009.

وبين إيضاح المدقق القانوني للشركة أنه فيما لو استخدمت شركة "ديار" طريقة العقد المنجز في الاعتراف بإيرادات العقود بدلاً من طريقة "نسبة الإنجاز" التي تتبعها الشركة حالياً، ستنخفض الأرباح الصافية للتسعة أشهر الأولى من عام 2009 بـ 162.7 مليون درهم، في حين ستنخفض الأرباح للفترة المقابلة بـ 306.8 مليون درهم عما أعلنته الشركة.

وكانت الشركة قد أعلنت تحقيقها لأرباح بلغت 211.3 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2009 متضمنة أرباحاً من إعادة تقييم عقاراتها الاستثمارية بمبلغ 76.5 مليون درهم. وقالت الشركة إنها لم تقم بتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة بسبب اعتقادها بأن الاستخدام لطريقة نسبة الإنجاز من شأنه أن يقدم معلومات أكثر وضوحاً لمستخدمي البيانات المالية مع توافر نسبة الإنجاز المتوقع لبعض المشاريع المستمرة في نهاية السنة. 

وتشير حسابات أجرتها "أرقام" إلى أن الشركة حققت خسائر قدرها 27.9 مليون درهم فيما لو اتبعت الطرق المحاسبية المشار إليها، وذلك بعد استبعاد الأرباح الدفترية من إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والمسجلة خلال الربعين الثاني والثالث والتي تبلغ 76.5 مليون درهم.

يذكر أن التفسير "اتفاقيات عقود الإنشاء" والذي أصبح ساري المفعول منذ بداية عام 2009، يوضح الآلية التي يتم بموجبها الاعتراف بإيرادات وتكاليف عقود بيع العقارات في حالة الاتفاقيات بين المطور والبائع قبل اكتمال إنشاء العقار، وينص التفسير على الاعتراف بالإيرادات بعد إتمام الإنجاز وتحويل المخاطر الكبيرة المتعلقة بالعقار إلى المشتري، فيما يضع حدوداً ضيقة للاعتراف بالإيرادات من قبل شركات التطوير العقاري وفقاً لطريقة نسبة الإنجاز.