الوزارة تنأى بنفسها عن الخلاف بين STC وهيئة الاتصالات

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري أمس لـ"الوطن" أن الهيئة ستواصل "الإجراءات القانونية" المتصلة بما أسماه مخالفة شركة الاتصالات السعودية "STC" الأنظمة في إعلانها منح عملاءها شهراً مجانياً.

وفيما لم يعط الجعفري أي تفاصيل تتعلق بطبيعة الإجراءات التي تعتزم الهيئة اتخاذها تنفيذيا، جددت "STC" في المقابل عزمها على مواصلة حملتها الترويجية عبر رسائل إلى عملائها، إضافة إلى حملة إعلانية صحفية أطلقتها أمس.

من جانبها أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها لن تتدخل على الخط في قضية هيئة الاتصالات، مع شركة "stc"، حول رفض الهيئة لعرض الشركة المجاني المقدم لمشتركيها في الجوال المفوتر.

وقال مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن العريني لـ"الوطن" أمس إنه ليس للوزارة أي علاقة بموضوع هيئة الاتصالات مع "stc"، مبيناً أن "الوزارة تقوم بدور استراتيجي وتخطيط مستقبلي لواقع السوق المحلية، في حين أن الأمور التنفيذية والتنظيمية الخاصة بالشركات العاملة في المملكة فإنه عائد إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".

واعتبر العريني ما يحدث حاليا من شد وجذب ما بين الهيئة والشركة أمر لا يتوجب تدخل الوزارة، مبينا أنه لكل جهة صلاحيتها التنفيذية ولا يمكن تجاوز ذلك.

في حين أكد مستشار قانوني لـ"الوطن" أن تدخل هيئة الاتصالات بعدم الموافقة على عرض " الاتصالات" صحيح رغم تأخره، محملا الهيئة ما يحصل في السوق المحلية من تجاوزات سلبية كانت قد حدثت بين جميع شركات الاتصالات في المملكة.

وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب:"هيئة الاتصالات بشكل عام من وجهة نظر قانونية تأخرت كثيرا في التدخل في تقنين برامج الدعاية والإعلان التي تقوم بممارستها شركات الاتصالات في المملكة منذ وقت مبكر، والكل شاهد الحملات الإعلانية التي كان فيها إخلال بالقواعد العامة التي كان من المفترض احترامها، حيث كانت الإشارات من كل شركة تجاه الأخرى واضحة بما تحتويه من تهكم وتجاوز من مستوى الإعلان وصولا إلى حد الإساءة".

وتابع قاروب "الهيئة أيضا لم تتدخل سابقا لمراقبة العروض وعروض الباقات وتسعيرتها التي كان فيها نوع من التنافس المباشر مما يؤثر على المنافسة الشريفة وعدالة المنافسة، حيث دخلت المنافسة سلوكيات ما كان يجب أن تحدث"،معتبرا تدخل الهيئة أول من أمس بمنع عرض "stc" الجديد صحيح من الناحية القانونية.

وأضاف "اليوم هيئة الاتصالات أمام لحظة اختبار حقيقية في قدرتها على ممارسة صلاحيتها كجهة حاسمة ومشرفة على شركات الاتصالات في المملكة، ولا بد من قيام الهيئة باتخاذ إجراءات صارمة، في جميع التجاوزات والمخالفات التي قد تحدث في السوق".

وحول الخطوات الإجرائية أوضح المتخصص في قطاع الاتصالات وليد خليل لـ"الوطن" أن قرار الهيئة يتعلق بالإلزام جميع الشركات لاحترام المنافسة.
وفيما يتعلق بطبيعة العقوبات التي تقرر في حال مخالفة أنظمة الهيئة قال خليل إنه يتم النظر في هذه المخالفات من قبل لجنة تتم تسمية أعضائها بقرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة، مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قرارها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، ويكون هذا القرار قابلاً للتظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه، وتؤول المبالغ المحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة، وتعد جزءا من إيراداتها، وفي حال الاستمرار في طرح العروض والحملات دون الرجوع إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فإنه من المتوقع أن يوجه الإنذار الثاني بإيقاف خدمات الشركة المخالفة لمدة يومين متتاليين مع نشر هذا الإيقاف في جميع الصحف المحلية وإبلاغ جميع المشغلين لوقف التعامل مع تلك الشركة (كما هو معمول فيه في الهيئات الدولية) وأيضا يكون هذا القرار قابلاً للتظلم.

يذكر أن هيئة الاتصالات منحت الموافقة على عروض وحملات لشركة الاتصالات السعودية تجاوزت الـ200 عرض وحملة خلال السنوات الماضية.

ووفقا لأحكام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فإن من واجباتها مراقبة ومنع سوء استخدام مقدم الخدمة المسيطر لوضعه في السوق، ومراقبة ومنع الممارسات التي من شأنها الحدّ من المنافسة.

وفي معلومات أخرى حصلت عليها "الوطن" اقترب عدد المشتركين الجدد لشركة "stc" خلال اليومين الماضيين بسبب العرض الجديد من حاجز 100 ألف عميل للجوال المفوتر.

من جهته أبدى المحامي عبد العزيز الحوشاني "استغرابه من موقف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برفض عرض stc المجاني.

وأكد الحوشاني لـ"الوطن" أنه لا يجب الإضرار بالمستهلك، وحرمانه من أي ميزة قد يحصل عليها من الشركات المقدمة للخدمة.

وقال إنه لا يوجد لدى الهيئة أي نص نظامي يبرر لها قرارها في منع العرض الجديد للاتصالات، وقال "العجيب أن الهيئة لا تعترض على أي زيادة في أسعار خدمات الاتصالات، من باب حرية المنافسة، ولكنها ترفض العروض المجزية للمستهلك، وبينها الشهر المجاني، رغم أن المستهلك هو المستفيد من العرض".