انخفاض أسعار الأسمنت %20 في أسواق البحرين والخرسانة تتراجع %4,7 والطابوق %13

هبطت أسعار الأسمنت في سوق البحرين بنسبة 20 في المئة بسبب تراجع الطلب وجمود حركة السوق، مع تزايد المنافسة التي خلقها مستثمرون سعوديون صغار يورِّدون إلى البحرين.

وخفضت الشركات الموردة سعر طن الأسمنت السائب من 45 إلى 36 دينارا، بنسبة 20 في المئة، والأسمنت المعلب (كيس زنة 50 كيلوغراما) من دينارين و200 فلس، إلى دينار و800 فلس، بنسبة هبوط تبلغ 18.18 في المئة.

وأدى هبوط أسعار الأسمنت السائب إلى انخفاض أسعار الخرسانة 4.7 في المئة، ويتوقع أن تهبط بنسبة مماثلة خلال الشهر المقبل، ليصل سعر المتر المكعب من الخرسانة إلى 39 دينارا وأقل، بحسب مسئولين في شركة الشرقية للخرسانة.

ويستخدم الأسمنت السائب على نطاق واسع في المنتجات الخرسانية، والخرسانة المسلحة، والطابوق والأسقف الجاهزة إلى جانب العديد من الاستخدامات.

كما أدى هبوط الأسمنت السائب إلى تراجع أسعار الطابوق 13.33 في المئة، من 45 دينارا لكل 100 طابوقة إلى 39 دينارا، بحسب مسئول مبيعات في شركة الجلاهمة للطابوق.

وقال المسئول عبر الهاتف لـ «الوسط»: «إن الأسعار كانت ستنخفض بشكل أكبر مع تدني أسعار الأسمنت والكنكريت؛ إلا أن ارتفاع أسعار الرمل 15.56 في المئة، حال دون ذلك».

وأضاف «كل المؤشرات في السوق كانت تشير إلى النزول؛ إلا أن مشكلة الرمل عادت من جديد، وإذا تم حل مشكلة الرمل وتم توفيره بأسعار مناسبة كما كان عليه سابقا، فإن أسعار الطابوق ستستمر في الانخفاض إلى مستويات أفضل للمستهلكين».

وتمنى انخفاض المواد الأولية من الأسمنت والرمل، لينعكس ذلك على انخفاض تكاليف الإنتاج وتوفير طابوق بأسعار متدنية تحفز المواطن على البناء.

وقال: «إذا كانت الأسعار مرتفعة، فإن المواطن لن يتمكن من البناء، وبالتالي ستتراجع حركة الإنشاءات، ويصعب تسويق المنتجات (...) كما أن الشركات لا يمكن أن تبيع بأسعار أقل من الكلفة»، مؤكدا أن الحل هو خفض أسعار المواد الأولية حتى يتمكن المصنعون من توفير منتجات بأسعار مناسبة لقدرة المواطنين الشرائية.

وأضاف «بحسب آلية السوق الحرة، فإنه كلما انخفضت الأسعار زاد الطلب على المعروض، وكلما ارتفعت الأسعار قل الطلب على المعروض».
أما أكياس الأسمنت (زنة 50 كيلوغراما) فانخفضت إلى دينار و800 فلس وبنسبة 18.18 في المئة لدى الشركات الموردة، بينما أصحاب محلات مواد البناء يبيعون الكيس في السوق المحلية بسعر دينارين؛ أي بفائدة 200 فلس على كل كيس.

ويستخدم الأسمنت المكيس، في المسح الحائط، وتركيب الطابوق، والكاشي إلى جانب العديد من الاستخدامات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البداية للمقاولات، إبراهيم طاهر: «انخفاض الأسمنت يساهم في تقليل تكاليف عملية البناء التي كادت أن تتوقف نتيجة الأسعار المرتفعة».

وأكد أن مادة الأسمنت عنصر أساسي في عملية البناء، وداخلة في العديد من العمليات، وأن انخفاض سعرها ينعكس على باقي المنتجات كالخرسانة والطابوق والأسقف الجاهزة وغيرها من المنتجات.

وعن سبب هبوط أسعار الأسمنت، ذكر مسئول في إحدى شركات التوريد، أنه بسبب ركود السوق، والمنافسة التي خلقها مستثمرون سعوديون صغار يورِّدون إلى البحرين؛ إذ يشترون كيس الأسمنت بأسعار زهيدة تبلغ 13 ريالا، ويصدِّرونه إلى البحرين ويبيعونه في السوق بنحو 15 ريالا، وهو ما يؤثر على أوضاع الشركات البحرينية التي تستورد بسعر أعلى.

وقال المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه: «إن سواق شاحنات سعودية لديهم حملة من البحرين إلى السعودية، فأثناء مجيئهم يستغلون فراغ الشاحنة بتحميلها الأسمنت، وبيعها في سوق البحرين (...) فهو يؤدي عمله وفي الوقت نفسه يستفيد من حركة تنقله بالشاحنة في عمل آخر، لا صلة له بعمله الرئيسي».

وأضاف «هذا شيء متوقع أن تقوم الشركات بخفض الأسعار للحفاظ على موقعها في السوق، في ظل المنافسة غير المتكافئة، والتخفيف من ضرر المستثمرين السعوديين».

إلا أنه ذكر، أن المستثمرين السعوديين يتعاقدون مع المقاولين الكبار الذي ينفذون مشروعات عملاقة في البحرين، ولا يبيعونها على الأفراد في سوق البحرين. وأشار إلى أن الأسعار المرتفعة التي شهدتها السوق كانت مع وجود مشروعات عملاقة تستهلك كميات ضخمة تفوق المعروض، أما الآن ومع تفاقم تداعيات الأزمة العالمية توقفت تلك المشاريع ولم يعد هناك طلب مثل ما كان عليه في فترة النمو الاقتصادي الذي شهدته البحرين في مطلع الألفية الثالثة، وتصاعد أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال: «المعروض في السوق أكثر من الطلب، والنتيجة خفض الأسعار حتى تحافظ الشركات على حصتها في سوق الأسمنت من المنافسة الشديدة، إلى جانب تنشيط السوق؛ إذ إنه كلما انخفضت أسعار المادة أصبحت في متناول اليد وزادت عملية البيع».

يذكر أن البحرين تعتمد بشكل رئيسي في توفير الأسمنت على السعودية التي فرضت كوتا تبلغ 25 ألف طن أسبوعيا للبحرين، يتم إدخال 10 آلاف طن منها للبحرين عبر الجسر الملك فهد، و15 ألف طن عن طريق البحر بالبواخر.