الرئيس التنفيذي لبنك فيصل الخاص يقول أنه استقال لأسباب شخصية

قال ماركو روشات الرئيس التنفيذي المستقيل لبنك فيصل الخاص ان استقالته لا تتعلق بمخاوف العملاء بشأن تقييم محفظة البنك العقارية أو تعليق توزيعات الارباح النقدية.

وقال روشات في حديث هاتفي لرويترز يوم الثلاثاء انه سيترك منصبه في البنك الذي يتخذ من جنيف مقرا له والتابع لبنك اثمار المدرج في البحرين في نهاية العام وذلك لاسباب شخصية.

وشكا عملاء مستاؤون من أن التقييم العالي للعقارات جعل رسومها مرتفعة مرتفعة بشكل مصطنع وعبروا عن استيائهم من تعليق توزيع الارباح النقدية على المحفظة منذ منتصف 2008.

ودافع روشات عن قرار البنك عدم خفض قيمة محفظة بنك فيصل الخاص العقارية والتي كانت مصدرا قويا للنقد حتى بدأت الازمة المالية.

وقال روشات "حتى اليوم 65 بالمئة من الاصول في محفظتنا تولد نحو 7.8 بالمئة من النقد. لماذا نقوم بتخفيضات محاسبية بنسبة 20 الى 30 بالمئة من قيمة المحفظة وهي تدر هذا الكم الكبير.."

وأضاف أن العقارات التي تضخ تدفقات نقدية - ثلاثة أرباع العقارات في المحفظة - سيجري تقييمها بشكل مستقل بدءا من 31 ديسمبر كانون الاول.

وذكر أنه بموجب مبادئ المحاسبة المطبقة عند اطلاق البرنامج العقاري في 2002 يمكن للبنك تقييم مشروعاته تحديد المدفوعات النقدية بناء على الرسوم الحالية والمتوقعة التي تجمع على تلك العقارات.

وقال "لكن عندما بدأ الركود عام 2007 وتسارعت وتيرته في 2008 تلقينا نصائح بالحفاظ على النقد. لذا راكمنا الرسوم التي كسبناها ولم نحصلها وهو ما لا يظهر في بيانات الارباح والخسائر."

وتابع أن الشركة لم تتمكن من توزيع مدفوعات عن أرباح مشروعات تنمية في دول مثل لاتفيا ورومانيا.

واضاف "هذه الاصول وهي مشروعات تجديد اراض لا تدر أموالا لذلك ليس هناك أرباح. عندما يتم بيعها فان الاموال ستستخدم أولا لسداد التمويل ثم توزيع عائد على رأس المال للمستثمرين."

وذكر روشات أن العمل في سوزي بارك - وهو مشروع صناعي كبير في لاتفيا - توقف منذ انهيار أسعار العقارات هناك. وتابع أن تكلفة الاحتفاظ بالاصل هامشية ويتحملها البنك لكن الخسائر النقدية كانت فادحة.

وقال "لا يمكن انكار أن قيمة السوق الحالية تأثرت كثيرا. خسرت العقارات 60 أو 70 بالمئة منذ وصولها للذروة. انها احدى مخاطر السوق وقد تحققت لكن الاسعار قد تتعافى مع الوقت."

واضاف أن بنك فيصل طلب من عملائه ضخ أموال لتجنب مصادرة عدة مشروعات.

وذكر أن الخيار الاخر هو العثور على مقرضين اخرين رغم أن ذلك سيجري تمويله من التدفقات النقدية للمشروع وهو ما سيقلل المدفوعات المستقبلية للعملاء.

وقال "نتبع الممارسة الافضل واذا لم يوفر العملاء الاموال فربما نبحث عن تمويل. سنسعى لتجنب خفض ملكية العملاء ولكن سيكون هناك تأثير على ربحية المشروعات."