«بيتك» و«الاستثمارات» اقتربا من دمج «الأولى» و«الخليجي»

قطع كل من بيت التمويل الكويتي وشركة الاستثمارات الوطنية شوطا كبيرا في انجاز الاجراءات الرامية الى دمج شركتي «الاولى للاستثمار» و«بيت الاستثمار الخليجي» التابعتين لهما، وذلك في كيان استثماري مشترك تعود لكل مجموعة من الملاك حصة معينة من حجمه.

وقالت مصادر مطلعة ان مستشاري عملية الاندماج انجزوا خلال الفترة الاخيرة تقييم الاصول المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية كل حسب ملكيته وحصصه التابعة في الكيانات المدرجة، لافتة الى ان الجهات المعنية تسعى جاهدة للانتهاء من تقييم الاصول العقارية خصوصا وان «بيت الاستثمار الخليجي» لديه عقارات منتشرة في عدد من الاسواق منها البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية اضافة الى السوق الاميركي، فيما تتملك «الاولى للاستثمار» محافظ عقارية في كل من البحرين وعمان والسعودية وغيرها من الاسواق.

وذكرت المصادر ان الجهات القائمة على عملية تقييم الاصول العقارية بصدد الانطلاق في جولة الى تلك الاسواق بهدف التوصل الى تقييم واقعي لها ومن ثم سترفع تقريرها النهائي الى لجنة الملاك وكبار مستشاري العملية، فيما توقعت ان تتوصل الجهات المعنية الى نتيجة اكثر وضوحاً لمساعي الاندماج خلال يناير المقبل.

وعلى الصعيد نفسه، افادت المصادر ان الشركتين المهيأتين للاندماج ستشكلان معاً كياناً استثمارياً كبيراً في السوق المحلي لاكثر من عامل منها انها ستعمل في الاستثمارات التي تتفق مع الشريعة الاسلامية وهو سوق شاسع وبحاجة الى خبرات يفترض ان تكون متوافرة في الشركتين منذ ما قبل الاندماج سواء في مجالس الادارات او الادارات التنفيذية، اضافة الى ان الشركتين تنتميان الى مجموعتين كبيرتين هما «بيتك» و«الاستثمارات الوطنية» التي تعد الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي وغيرها من العوامل الايجابية التي تدعم من اطلاق كيان مالي استثماري مشترك.

ولفتت الى ان الاصول التابعة للجانبين والتي ينتظر ان تكون تحت مظلة الشركة الجديدة لن تقل عن 500 مليون دينار، فيما ستنجز عملية التقييم وفقاً لمعايير ومعطيات تم الاتفاق عليها من قبل لجنة الملاك وسط توقعات بان تمر العملية باستقرار وهدوء كي تصبح اولى عمليات الاندماج عقب الازمة المالية في قطاع الاستثمار الكويتي.