هيئة الاتصالات ترفض التعليق لحين انتهاء القضية..."بتلكو" البحرين تلجأ للتحكيم اعتراضا على الغرامة المفروضة

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين محمد العامر أن "بتلكو" اعترضت على قرار فرض غرامة تبلغ 5 ملايين دينار لإعاقتها دخول الشركات المرخصة للتوصيل بالكيبل الدولي لشركة "فلاغ تيليكوم".

وقال العامر أمس إن الأمر وصل بشركة "بتلكو" حاليا إلى اللجوء للتحكيم، والذي يعتبر في نهاية المطاف قضائيا، إذ أنه بحسب الإجراءات القانونية يحق للشركة إلى اللجوء إلى التحكيم في أي وقت.

وحول المراحل التي ستمر بها عملية التحكيم التي لجأت إليه "بتلكو"، أكد العامر أن الشركة لجأت إليه للاعتراض على الأمر الصادر ضدها، مشيرا إلى أن القانون يسمح بالتدرج في عملية التحكيم.

ورفض العامر في الوقت ذاته التعليق على تفاصيل الموضوع، إلا بعد الانتهاء من مجريات الأمور، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التعليق عليه في هذا الوقت خصوصا سيؤثر على مجريات القضية.

يذكر أن لجنة التحكيم تضم 3 ممثلين أحدهم عن هيئة الاتصالات، والآخر عن شركة "بتلكو"، والثالث يتمثل في عنصر محايد.

وفيما يختص بدخول الاتصالات السعودية لتقديم خدماتها في السوق البحرينية بنهاية فبراير المقبل، أكد العامر أن دخول الشركة إلى السوق سيزيد من حدة المنافسة بين الشركات القائمة مثل "بتلكو" و "زين"، الأمر الذي سيصب في صالح المستهلك.

وأشار إلى أن العميل العادي يرغب في الحصول على أسعار أقل وخدمات ذات قيمة مضافة أفضل، حيث إن هناك عددا لا يستهان به من الشركات والأفراد وحتى القطاع الحكومي يستخدمون الخدمات المضافة.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة "بتلكو" بيتر كالياروبولوس قال في 25 نوفمبر الماضي ان "بتلكو" يمكنها الاستئناف ضد قرار الهيئة وذلك لدى الهيئة مباشرة في ظل القوانين التنظيمية المعمول بها.

وفي رده على قرار الهيئة المتعلق بدخول مرافق الشركة الفنية بمجمع السلمانية، حيث يمر الكيبل الدولي لشركة ريلاينس جلوبل كوم، قال: إن الشركة تقوم بدراسة الأمر الصادر وستقوم تبعا لذلك بتقديم معلومات إضافية لمساعدة الهيئة في مراجعة قرارها المذكور.

وأوضح كالياروبولوس أنه في ظل القوانين التنظيمية يمكن لبتلكو الاستئناف ضد القرار بالرجوع مباشرة إلى الهيئة. وفي الوقت الذي نقوم فيه بمراجعة الإجراءات المطلوبة للالتزام ببنود الأمر، سنقوم بتقديم المزيد من المعلومات المتعلقة بالموضوع ذاته.

كما أكد مدير الاتصالات العامة في ''بتلكو'' أحمد الجناحي في حينها أن الغرامة التي فرضتها الهيئة على الشركة بحجة عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه المشغلين الآخرين غير مبررة.

وبشأن إمكان لجوء ''بتلكو'' إلى طرق أخرى كالتحكيم أو استئناف القرار، قال الجناحي: إن هذه الأمور تعتبر قانونية، حيث إنها تأخذ طرقا عدة مرورا بالشؤون القانونية وانتهاء باتخاذ القرار.