الجرافات البحرية تزيد رأسمالها إلى 250 مليون درهم

بدأت شركة «الجرافات البحرية الوطنية»، المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إجراءات زيادة رأسمال الشركة خلال العام الجاري، ليصل إلى نحو 250 مليون درهم، مقارنة برأسمال يقدر بـ200 مليون درهم في الوقت الراهن، بعد أن بدأت الشركة برأسمال بلغ 165 مليون درهم، حسب المهندس ياسر نصر زغلول، الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة.

وتأسست شركة «الجرافات البحرية الوطنية» العام 1976 كأحد قطاعات شركة «بترول أبوظبي الوطنية»، ثم تأسست كشركة مستقلة مساهمة طبقاً للقانون الأميري العام 1979، حيث تمتلك حكومة أبوظبي في الشركة نسبة 40 بالمئة، فيما تصل نسبة تملك المواطنين إلى نحو 60 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة في حوار مع «الرؤية الاقتصادية» إن شركة «الجرافات البحرية الوطنية» بدأت تنفيذ خطة تطوير شاملة خلال العام الماضي، حتى نهاية العام 2014، لتشمل التوسع في حجم أسطول الجرافات، وبناء الموانئ المتكاملة في خطوة تهدف إلى فتح أسواق جديدة، ودخول المنافسة مع الشركات العالمية على المناقصات الكبرى في الأسواق المجاورة والدولية، منوهاً بأن استراتيجية الشركة، تتضمن تطوير الهيكل الداخلي، وإضافة خدمات جديدة في جميع المجالات البحرية والمدنية المتعلقة بأعمال الجرف والردم، مثل حماية الجزر وأرصفة الموانئ، والتوسع في المجال الهندسي لتحقيق التميز العالمي في أعمال الجرف والردم البحري.

ارتفاع الأصول

وتوقع المهندس ياسر زغلول أن يصل عدد أسطول الشركة إلى 14 جرافة خلال العام الجاري، مقابل 12 جرافة مملوكة حالياً للشركة، مشيراً إلى أن الزيادة جاءت في إطار توفير المعدات اللازمة كافة، لتنفيذ المشاريع العملاقة داخل وخارج الدولة، والتي تشمل حالياً 13 مشروعاً، منوهاً بأن قيمة الأصول بلغت نحو 1.8 مليار درهم، لتتجاوز حجم أعمال الشركة في الوقت الراهن نحو 3.5 مليار درهم، مثمناً الدعم المقدم من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير شؤون الرئاسة، مؤكداً أن شركة «الجرافات البحرية الوطنية» أصبحت تحتل حالياً المركز الأول بين الشركات المتخصصة في أعمال الحفر والردم البحري، في «دول التعاون»، ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال، إن مجلس إدارة الشركة اعتمد مؤخراً خطة تتضمن 22 مبادرة لإعادة الهيكل الداخلي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ تنظيم الهيكل بما يواكب التوسعات المستقبلية لأعمال الشركة، فضلاً عن إضافة أنشطة جديدة لأعمال الشركة، منها أعمال الصخور والأرصفة، إلى جانب الدخول في أعمال شركات النفط، والتي كانت أول أعمالها في هذا المجال مشروع «زاكوم العملاق»، منوهاً بأن العام الجاري سيشهد تنفيذ عدد من المبادرات الجديدة، ومنها تحديد وطلب المعدات اللازمة للعمل في الأسواق الخارجية، مع إعادة تنظيم قسم المشتريات لمواكبة متطلبات التشغيل في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك في إطار مساعي «الجرافات البحرية الوطنية» لأن تكون أفضل شركة في العالم من خلال الأداء المالي والتشغيلي المتميز، منوهاً بأن العام 2009 كان من الأعوام المهمة في تاريخ الشركة، رغم تبعات الأزمة المالية العالمية على كبريات الشركات، مشيراً إلى أن «الجرافات البحرية» استفادت كثيراً بتلك التبعات، خصوصاً في ما يتعلق باقتناص الخبرات العالمية العاملة في قطاع الحفر، فضلاً عن الاستعانة بمعدات حديثة لعدد من الشركات العالمية التي تأثرت أعمالها بالأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد نمواً ملحوظاً في أعداد الوظائف التي وفرتها «الجرافات البحرية»، مقارنة بالأعوام السابقة، مما يؤكد حرص الشركة على مواكبة التطورات الحادثة في قطاع الحفر والردم، إلى جانب حرصها الكبير على إضافة نوعيات جديدة على قائمة أعمالها.

نتائج مبشرة

وأكد الرئيس التنفيذي بالوكالة أن النتائج السنوية للشركة خلال العام 2009، من المنتظر أن يناقشها اجتماع مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة المقبلة، منوهاً بأن النتائج السنوية تؤكد قدرة الشركة على مواصلة معدلات النمو المرتفعة، والتي سجلت أرقاماً قياسية خلال شهور الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، مؤكداً أن دخل الشركة سجل العام 2006 ما يقرب من 551 مليون درهم، في حين سجلت الأرباح نحو 45 مليون درهم، أما العام 2007، فقد كان دخل الشركة نحو 721 مليون درهم، بأرباح بلغت 213 مليون درهم، ليزيد الدخل في العام 2008 إلى 828 مليون درهم، بأرباح صافية بلغت 265 مليون درهم.

أما الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، فقد سجلت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 241.9 مليون درهم، بينما ارتفع إجمالي الإيرادات والدخل إلى 804 ملايين درهم.

كما ارتفعت ربحية السهم من 1.07 درهم للسهم الواحد في العام 2007 إلى 1.23 درهم للسهم الواحد، بزيادة 24 بالمئة، كما ارتفعت حقوق ملكية المساهمين من 1.38 مليار درهم في العام 2007 إلى 1.61 مليار درهم في العام 2008، بزيادة 17 بالمئة، وفقاً لتقرير الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

منافسة خارجية

وقال المهندس ياسر زغلول، إن شركة «الجرافات البحرية» بدأت تنفيذ خطة للتوسع الخارجي في أعمالها من خلال دخول المناقصات الكبرى بـ«دول الخليج»، والشرق الأوسط في جميع المجالات البحرية المدنية المتعلقة بأعمال الحفر والردم البحري، حيث من المتوقع أن تستحوذ على أحد المشاريع الكبري في 2010 في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن العام الجاري سيشهد نقلة كبيرة في حجم المشاريع التي تنفذها الجرافات البحرية بالمنطقة.

وأكد زغلول أن خطط تطوير الشركة تهدف إلى المحافظة على قاعدة العملاء الموجودة لديها، إضافة عملاء جدد من خلال الالتزام بتنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وبأسعار منافسة والإصغاء لاحتياجات العملاء وتلبيتها، منوهاً بأن شركة «الجرافات البحرية» تتطلع إلى تشغيل أسطول حديث وفعال من الجرافات يتوافق مع أحدث ما توصلت إليه الأنظمة العالمية، واتباع أفضل المعايير والمقاييس المعمول بها عالمياً، وتأهيل الكوادر الوطنية وتشجيعها للعمل في قطاع الجرف البحري.

وحول أهم عناصر نجاح الشركة خلال السنوات القليلة الماضية، قال زغلول إن هدف الشركة الأول يتمثل في المحافظة على قاعدة العملاء الموجودة لديها، فضلاً عن العمل على إضافة عملاء جدد يقدرون خبرة «الجرافات البحرية»، ويثقون في إمكاناتها، منوهاً بأن الالتزام الأساسي على الشركة يتمثل في تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة وفى الوقت المحدد، إلى جانب تقديم خدمات ذات جودة عالية بأسعار منافسة، لذلك فإن الشركة تعمل دائماً على تحقيق أكبر عائد ممكن للمساهمين، إلى جانب دعم موظفي الشركة مع مواصلة التطلع نحو تشغيل أسطول حديث وفعال من الجرافات يتوافق مع أحدث ما توصلت إليه الأنظمة العالمية، عبر اتباع أفضل المعايير والمقاييس المعمول بها على المستوى العالمي، وأخيراً، تأهيل الكوادر الوطنية وتشجيعها على العمل في قطاع الجرف البحري.

وأضاف الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة «الجرافات البحرية الوطنية»، «إن الشركة تلتزم بالمحافظة على الصحة والسلامة والبيئة عند القيام بعملياتها، مؤكداً أن نظام الصحة والسلامة في الشركة يلتزم بقوانين الدولة والأنظمة والاتفاقات التي تقوم بتوقيعها دولة الإمارات مع الجهات والدول الأخرى».

كما تشمل سياسة الشركة تقديم خدمات جرف واستصلاح ومسح ذات جودة عالية تفوق توقعات العملاء من خلال توفير العمالة الفنية المؤهلة، إضافة إلى المعدات ذات التقنية العالية وصيانتها حسب توصيات الشركات المصنعة لها، وتلبية المتطلبات والمواصفات التي يحددها العميل، موضحاً أن إجراءات المراقبة والمراجعة والتدقيق وتقديم التقارير التصحيحية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من برنامج الجودة، خصوصاً أن الهدف الدائم للشركة يتمثل في كيفية تحسين خدمات الجودة، لضمان التوافق في جميع النواحي والمجالات التي قد تؤثر على جودة الخدمات التي تقدمها الشركة.

وفي ما يتعلق بأهم السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة، أضاف الرئيس التنفيذ بالوكالة، «إنه في ما يخص العملات الأجنبية، فيتم تحويل المعاملات بالعملات الأجنبية إلى الدرهم وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء هذه المعاملات، كما يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعملات الأجنبية في تاريخ التقرير إلى الدرهم وفقاً لأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ.

وتتمثل أرباح أو خسائر العملات الأجنبية على البنود المالية بالفرق بين التكلفة المطفأة بالدرهم في بداية الفترة، وتسويتها بالفائدة الفعلية والمدفوعات خلال الفترة والتكلفة المطفأة بالعملة الأجنبية التي يتم تحويلها وفقاً لأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، أما الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعملات الأجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية للعملة، فيتم تحويلها إلى العملة الرسمية وفقاً لأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة، أما الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعملات الأجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، فيعاد تحويلها إلى الدرهم وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة، ويتم الاعتراف بالفروق الناتجة عن تحويل العملات الأجنبية ضمن بيان الدخل».

تعديل النظام الأساسي للشركة

وافقت وزارة الاقتصاد في سبتمبر الماضي على قرار مجلس إدارة شركة «الجرافات البحرية الوطنية» السماح لغير الإماراتيين بتملك نسبة من أسهم الشركة لا تتجاوز 5 بالمئة ولمجلس الإدارة الحق في تعديلها على ألا تتجاوز 49 بالمئة، في جميع الأحوال، وذلك على خلفية قرار لمجلس إدارة شركة «الجرافات البحرية» خلال اجتماع عقد في 7 يوليو 2009 الماضي، والخاص برفع نسبة تملك غير الإماراتيين لأسهم الشركة بناء على تفويض سابق من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بتحديدها بعد أن تمت الموافقة عليها، فضلاً عن إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة لشريك استراتيجي بقيمة 391.5 مليون درهم، وبسعر تحويل قدره 7.83 درهم ومن دون فائدة، بناء على تفويض سابق أيضاً من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بتحديدها بعد أن تمت الموافقة عليها.

كما ناقش مجلس الإدارة تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع البندين السابقين، إضافة إلى تعديله بما يتوافق مع القرارات الأخرى للجمعية العمومية غير العادية المنعقدة مؤخراً، والتي قررت أيضاً حذف السقف الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري من الإماراتيين تملكه في الشركة.

عصر المشاريع الكبرى في «الجرافات»

حول أهم المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركة في الوقت الراهن، أكد زغلول أن شركة «الجرافات البحرية الوطنية» دخلت بالفعل عصر المشاريع الكبرى عندما فازت بعقد مشروع بناء 4 جزر صناعية في حقل «زاكوم البحري» في أبوظبي، بقيمة تصل إلى 2.3 مليار درهم، مؤكداً أن الصفقة تعد الأكبر في تاريخ الشركة، لتدخل بذلك الشركة قائمة أكبر خمس شركات عالمية تعمل في مجال حفر وردم البحار.

وأوضح الرئيس التنفيذ بالوكالة أن مشروع حقل «زاكوم» يتكون من 20 مليون متر مكعب، منها عمليات جرف، وتسوية نحو 20 مليون متر مكعب، وعمليات تحسين الأرض بنحو 7 ملايين طن، وأحجار، ونسيج صناعي، ووحدات إسمنتية لأعمال حماية الشواطئ، إضافة إلى 4 موانئ وكواسر حماية، وتقع تلك الجزر في حقل نفط بحري يتراوح بين 6 و13 متراً، مؤكداً أن الشركة حازت على ترسية العقد ضمن منافسة مع أكبر 5 شركات عالمية في القطاع.

كما تعاقدت شركة «الجرافات البحرية الوطنية» مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على حفر مشروع قناة المصفح الصناعية، بقيمة تتجاوز 1.5 مليار درهم، وطول 63.5 كيلومتر، ليصل عمق القناة إلى 9 أمتار وعرض 200 متر، بإجمالي كميات حفر تبلغ 65 مليون متر مكعب.

وقال الرئيس التنفيذ بالوكالة، إن مشروع حفر قناة المصفح الصناعية سيسهم بشكل كبير في تطوير منطقة المصفح الصناعية، مؤكداً أن القناة الجديدة ستتيح مرور السفن ذات غاطس يصل إلى 9 أمتار، مشيراً إلى أن الشركة رصدت أحدث الجرافات القاطعة والحاملة لإنهاء الأعمال بأفضل جودة خلال الجدول الزمني المطلوب، إلى جانب حرص الشركة على الحفاظ على البيئة المحيطة بالمشروع، لافتاً إلى أن أعمال الحفر في المشروع ستنتهي خلال شهر يونيو المقبل.