مساهمو «تمور المملكة» مصابون بخيبة أمل لطول فترة «التصفية» وقلقون على مستحقاتهم

انتقد الأمين العام للمساهمين في مساهمة «تمور المملكة» الدكتور سعد القويعي، تأخر البت في قضية المساهمين وتسليمهم حقوقهم، وقال إن فترة الانتظار وصلت إلى أكثر من 7 سنوات كما توجد انتقائية في صرف المستحقات باتت واضحة للعيان، مع وضع أموال المجموعة في حساب الحارس القضائي الذي بات يتصرف فيها كيفما يشاء.

وقال القويعي لـ «الحياة»: «إن المساهمين أصيبوا بخيبة أمل، فالقضية لها 7 سنوات، وهي في المحكمة العامة في الرياض حتى الآن، كما أنها تسير ببطء شديد، ولم نر أي تقدّم في نظر القضية أو تصفية المساهمة، ويجب التحفظ على جميع الأملاك التي وضعها صاحب المساهمة بأسماء أقاربه أو أخرجها خارج السعودية، والتي أقر بتملكه لها وإن كانت بغير اسمه». وأشار إلى معلومات عن تسلم أحد المساهمين نحو 23 مليون ريال «تحت الطاولة» على حد تعبيره قبل حوالي 6 أشهر»، لافتاً إلى أنه من المنطقي أن يدخل هذا المبلغ لحساب المجموعة، ليحصل عليه كل المساهمين، لا أن يقتصر على واحد منهم فقط.

وتابع: «المبلغ الذي حصل عليه المساهم وضعه الحارس القضائي في حساب المساهم الخاص، وهذه الخطوة تعتبر مصيبة لأن توزيع الأموال سيكون بانتقائية ومحسوبية».

وطالب القويعي المحكمة واللجنة القضائية بدرس طرق سير هذه الأموال لمعرفة أسرار القضية، وإظهار أسماء الضالعين فيها، حتى تعاد الأموال إلى أصحابها مرة أخرى، لافتاً إلى وجود حلقات مفقودة في القضية، غير أن إيجادها ليس صعباً متى ما تم التعاون بين المساهمين المعنيين بالقضية وبين أعضاء اللجنة الجديدة التي شُكلت بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

ولفت إلى «قضية مساهمة البندقية التي تعتبر أكبر وأكثر تعقيداً من مساهمتنا، والتي يصل عدد المساهمين فيها إلى 11 ألف مساهم، ومبلغهم يصل إلى بليوني ريال، وحين تسلّمتها محكمة جدة حصل المساهمون على حقوقهم في سنة، ونحن في السنة السابعة، واللجنة لا تزال تصدر الصكوك فقط، ولم نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، في حين أن عدد المساهمين في تمور المملكة يبلغ 7 آلاف، وقيمة المساهمة 1.6 بليون ريال».

وحدد القويعي مطالب المساهمين بـ«تصفية أملاك صاحب المساهمة، على أن تنظر المحكمة في البقية حين تكتمل جميع خيوط القضية»، لافتاً إلى أن المتبقي عند مالك مساهمة تمور المملكة ولم تتم تصفيته هو مخطط مكة، ومزارع كبرى في القصيم، إضافة إلى مصانع وعدد من المعارض، وأرباحها تعود عليه، ويفترض أن يتم الحجز على جميع أملاكه فور البدء بالقضية، وهذا لم يحدث، ولو تمت تصفية الموجودات المملوكة له فستغطي 35 في المئة من حقوق المساهمين».

وكان الحارس القضائي أعلن قبل عامين مزاداً لبيع الممتلكات في الرياض، لكنه فشل، وتسبب في تأخير تصفية المساهمة، في حين أن مساهمات أخرى تم الإعلان عنها في الصحف قبل وضعها في المزاد بأربعة أشهر، وحين أقيم المزاد بيعت جميع المساهمات وحصل المساهمون على أموالهم كاملة.

وأشار إلى أنه «تم تغيير اللجنة القضائية التي تبت في القضية المكونة من 3 قضاة، وإبدالهم بلجنة أخرى مكونة من قضاة آخرين بأمر الملك عبدالله، واللجنة الحالية مشكّلة منذ أكثر من سنة ولم تعمل شيئاً حتى الآن، وقمنا بمخاطبتهم، إلا أن القاضي ردّ علينا بضرورة الصبر وأن هناك قضايا لها أكثر من 30 عاماً لم يتم البت فيها».

من جهته، قال أحد المساهمين رائد الكنهل، إن المبلغ الذي ساهم به اقترضه، وقام بتسديده، وطالب بتنفيذ حكم القاضي الذي ينص على إعطاء المساهمين حقوقهم وعدم تأخيرها بحجة حصر أملاك صاحب المساهمة وعدم تغطية الأملاك المحصورة حتى الآن لمبلغ المساهمة، مشيراً إلى أنه لا بد من إعطاء المساهمين نسبتهم من بيع الأملاك المحصورة حالياً، والمتبقي يعطى لاحقاً، مع عدم تأخر صرف حقوق المساهمين والمماطلة بها فترة أطول. وقال الكنهل إن المقام السامي شكّل لجنة من أجل حصر الأملاك وإعطاء المواطنين حقوقهم، والمحكمة بدورها قامت بتفريغ اللجنة، لكنها لم تتوصل إلى نتيجة، وتساءل عن كيفية حصول بعض المساهمين على حقوقهم من دون غيرهم، مع العلم بأن الأموال والممتلكات متحفظ عليها عند المحكمة ومعيّن لها حارس قضائي.

ووصف ما يحدث في مساهمة تمور المملكة وتأخر حصولهم على حقوقهم بأنه «فساد»، وطالب بمعالجته في ظل تبني خادم الحرمين الشريفين الحرب على الفساد، وتعيين ناطق إعلامي رسمي باسم المحكمة يعلن كل فترة مستجدات القضية.

وتساءل مساهم آخر يدعى أبوعمر، عن سبب المماطلة في القضية التي رفعت للمحكمة منذ 7 سنوات ولم تحل حتى الآن، وقال: «إن أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر البت في القضية احتمال كون صاحب المساهمة ذا نفوذ»، مشيراً إلى أنه سبق للحارس القضائي إعلان أن المحكمة أنهت بيع أملاك صاحب المساهمة، وسيتم إعطاء المساهمين حقوقهم في غضون سنتين، ثم اتضح أن الإعلان غير صحيح بعد نفي المحكمة صحة ذلك.