عبد المجيد الشطي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري : ثمة مخصصات تخلو من الشفافية

في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الكويتي عبد المجيد الشطي أن الوضع على صعيد البنوك الكويتية حاليا «بات أفضل بكثير»، لايغفل التحذير من ظهور ما أسماه ب «جيوب الأزمة} التي تتمثل في ظهور متعثرين آخرين من شركات أو تجار غير ظاهرين بعد، هذه الجيوب ستفعل مفاعيلها في البنوك ذات العلاقة في المرحلة المقبلة.

ويشير الشطي الى أنه خلال النصف الثاني من العام الجاري ربما لن تكون البنوك في حاجة الى تكوين المزيد من المخصصات، لافتا الى أن البنك المركزي، الذي يراقب عن كثب التطورات الايجابية الحالية قد يخفف من تشدده تجاه سياسة المخصصات، مضيفا «المخصصات غير الضرورية تنطوي على عدم شفافية فهي تضر المساهم الحالي وتفيد المستقبلي».

وأكد الشطي أن هناك مبالغة من التقارير الداخلية والخارجية حول انكشاف البنوك الكويتية على شركات الاستثمار، مشيرا الى أن البنوك غطت هذه الانكشافات، على الأقل الظاهر منها حتى الان، بتجنيب المخصصات.

وقال الشطي: إن حجم الرهونات من أسهم وعقار ورهونات أخرى في محافظ البنوك الائتمانية، بلغت نحو %70 في ذروة الأزمة المالية، مؤكدا في هذا الصدد أن القول ان البنوك متوقفة عن تمويل الشركات ادعاء مردود عليه، مضيفا : نحن نساعد من يريد أن يساعد نفسه، العميل الجيد تتنافس البنوك عليه وتفتح له كل الأبواب.

وبينما يطمئن الشطي بشأن واقع المصارف، يرى أن قطاع شركات الاستثمار مازال يقف فوق رمال متحركة، حيث لم تستقر خارطة القطاع بعد، مشيرا الى أن شركات تعاني يجب عليها عدم إضاعة الوقت في المكابرة وانتظار الفرج الحكومي والتعامل مع وضعها بمسؤولية.

وعن البنك التجاري لاسيما لجهة الاعتقاد بأنه الأكثر انكشافا، يقول الشطي: ذلك يعود لكوننا الأكثر شفافية وتشددا في سياسة تجنيب المخصصات، مؤكدا أن الوضع الراهن للبنك مطمئن جدا ويكفي أن لديه أرباحا محافظا بها تصل الى 90 مليون دينار، وقاعدة مخصصات صلبة، وسيسلم المجلس الحالي الراية للمقبل والبنك في أفضل حالاته. وفي ما يلي نص الحوار:


* مازالت نظرة مؤسسات التقييم العالمية تجاه المصارف الكويتية سلبية في أغلبها، متى يمكن القول ان الأزمة انتهت بالنسبة للمصارف؟
عني أبدأ بالمثل القائل «إن الفجر يبزغ بعد أحلك ساعات الظلام».
«The darkest hour is just before the dawn»
كأزمة نظامية وازمة مالية عالمية فإن معظم المؤشرات تدل على أنها قد انتهت. هناك بوادر انتعاش اقتصادي عالمي على الرغم من مشاكل بعض الدول مثل دول الPIGS (اليونان واسبانيا وايرلندا و البرتغال). هل تتذكر مثل هذا الوقت في العام الماضي؟ الأسواق العالمية كانت تحت تأثير هلع شديد. أسعار الأسهم كانت في سقوط حر free fall، الأسهم في سوق الكويت كانت معروضة من دون طلبات حتى الأسهم الثقيلة علىالرغم من المستويات السعرية المتدنية، الوضع يختلف الآن أسعار الأصول استقرت وبدأت تتجه نحو الارتفاع، سعر النفط يتراوح بين 75 و80 دولارا بينما كان قد وصل الى حوالي 40 دولارا وقت الأزمة، والحكومة لديها خطه طموحة وتعتزم البدء بالانفاق الرأسمالي، كذلك وصل سعر الفائدة الى 2.5 في المائة، يضاف لكل هذه المؤشرات الاقتصادية المواتية أن هناك شبه استقرار سياسي ومن ثم بوادر انتعاش اقتصادي محلي.

بالنسبة للبنوك الوضع أفضل بكثير،. لكن على أي حال ربما هناك ما يمكن تسميته بــ «جيوب الأزمة» Pockets، هذه الجيوب يمكن أن تؤثر في المرحلة المقبلة، لاسيما أن هناك شركات استثمارية وغيرها مازالت تعاني آثار الأزمة، في ذات الوقت يظل احتمال تعثر بعض الشركات أو الأفراد قائماً وبالتبعية ستتأثر بعض البنوك بهذا التعثر بصفة خاصة. لكن يفترض أن يكون تأثير هذه الحالات محدودا على البنوك ذات العلاقة، وتأثير مثل تلك التعثرات سيكون بالطبع أقل حدة مما حدث في عام 2009، فقدرة البنوك على التعامل معها اليوم وفي المستقبل أكبر بكثير من العام السابق. لقد مر ما يقارب 18 شهرا على الأزمة المالية جنبت خلالها أغلب البنوك مخصصات كبيرة ستعزز من قدرتها في التعامل مع أي ظروف طارئة. ان البنوك الكويتية اليوم في وضع مستقر وتتمتع بملاءة مالية قوية، وأنا أعتقد أنه مع بداية النصف الثاني من العام الجاري ستكون البنوك في وضع أفضل مما هي عليه الآن، ربما لن تكون وقتها في حاجة الى تكوين المزيد من المخصصات الاضافية.

* وهل ستكون قاعدة المخصصات بحد ذاتها كافية لحماية البنوك؟
البنوك الكويتية تحتفظ اليوم بمعدل كفاية رأسمال مرتفع يصل عند بعضها الى 16 في المائة بالاضافة الى المخصصات والأرباح المرحلة ودعم مساهميها، وضع البنوك الكويتية مطمئن.

موقف المركزي

* وماذا عن موقف بنك الكويت المركزي هل سيستمر في تشدده تجاه الاحتفاظ بالمزيد من المخصصات؟
الآن نحن أمام عدد من التطورات الايجابية مثل زيادة الانفاق الحكومي وطرح المشاريع التنموية والاستقرار السياسي وصفقة بيع أصول شركة زين في أفريقيا والتي ان تمت بنجاح سيكون لها تداعيات جيدة على السوق والاقتصاد، بداية من ارتفاع قيم الأصول والتأثير المتصل بهذا الارتفاع على البنوك والمستثمرين حائزي هذه الأصول.

بالتأكيد بنك الكويت المركزي يراقب هذا الوضع ويتابع تحسن قيم الأصول ومعها سيكون مرتاحا لشعوره بأن البنوك أصبحت أقوى وفي وضع مريح، أعتقد أن المركزي قد لا يطلب مخصصات تقديرية اضافية Judgmental من البنوك بعد أن وصلت الأخيرة لمرحلة بنت معها قاعدة جيدة من المخصصات وباتت الأمور تميل للاستقرار وفي حال ان الاقتصاد الكلي يبدأ بالانتعاش، كما أنه في بعض الأحيان لربما تنطوي عملية بناء المخصصات غير الضرورية على عدم الشفافية فهي تضر المساهم الحالي وتفيد المساهم المستقبلي.

* في الوقت الذي تطمئن فيه على أوضاع البنوك، توقعت ستاندرد أند بورز مزيدا من الانكشافات للبنوك الكويتية على شركات الاستثمار خلال العام الجاري، ما رأيك؟
- باعتقادي ان هناك كثيرا من المبالغة حول الانكشافات على شركات الاستثمار خاصة وان بعض المحللين والمؤسسات تبني وجهة النظر هذه بناء على متابعة خارجية للأمور، تفترض هذه الجهات أن البنك لم يتحوط بالقدر الكافي نحو تكوين المخصصات اللازمة، ولكن غالبية البنوك أقدمت على ذلك بالفعل. وهنا يجب ألا ننسى بأن وكالات التصنيف العالمية أصبحت أكثر تحفظاً بعد الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها هذه الوكالات في تصنيف الأدوات الاستثمارية والتي ساهمت في الأزمة المالية العالمية.

الرهونات

* هل لديكم تقدير لحجم الرهونات في محافظ البنوك الائتمانية ؟
كرقم أكيد لا، ولكن في ذروة الأزمة كانت قيمة هذه الرهونات تتراوح بين 60 الى %70 من قيمة محافظ البنوك ما بين أسهم وعقار ورهونات أخرى، علماً بأن بنك الكويت المركزي كان يحث البنوك على طلب الرهونات كضمانات مقابل القروض.

* جاء ترتيب البنوك الكويتية الأقل بين نظيراتها الخليجية من حيث الربحية خلال عام 2009، ما تفسيرك؟
لتفسير واضح، فالسوق الكويتية لم تتحرك بعكس غالبية الأسواق الخليجية الأخرى التي تحركت فيها قيم الأصول. كما أن تعاملنا في الكويت مع الأزمة اختلف عن تعامل غالبية الأسواق الخليجية الأخرى.

ولا ننسى أن السوق الكويتية قبيل الأزمة كانت تمر بحالة من الانتعاش في الوقت الذي كانت فيه أسواق أخرى خليجية تمر بمرحلة من الهدوء. إضافة الى ذلك فإن للبنوك الكويتية وضعا خاصا مع بعض الشركات.

في ظل هذه الأجواء كان قرار البنوك الكويتية أخذ المخصصات الكافية لمواجهة أي حالات تعثر محتملة مستقبلا. نحن في البنك التجاري تحديدا كانت ولا تزال سياستنا واضحة وشفافة للغاية، فقد أعلنّا منذ مارس 2009 أننا نتبع سياسة شديدة التحفظ لجهة بناء المخصصات في ظل ظروف اقتصادية عالمية ومحلية لم تكن واضحة، ولكل بنك سياسته المختلفة عن سياسة الآخرين في التعامل مع عملائه. وهناك سياسة واضحة بالنسبة لأخذ المخصصات موضوعة من بنك الكويت المركزي، والجميع يتبع المعايير المحاسبية الدولية وكيفية التعامل مع تدهور أسعار الأصول الاستثمارية أو قيم الرهونات.

خطة التنمية

* بعد إقرار الخطة التنموية الحكومية فان السؤال الأكثر إلحاحا الان هو من أين ستأتي الموارد المالية لتمويل القطاع الخاص في ظل تحفظ البنوك الشديد؟
أولاً دعني أؤكد لك أن القول بأن البنوك متوقفة عن تمويل الشركات هو ادعاء غير صحيح ومردود عليه، لكن تعامل البنوك مع الشركات اليوم يتم بطريقة أخرى مختلفة عن ذي قبل، ففي السابق كانت نزعة البنوك للمخاطرة أكبر من اليوم.

اليوم البنوك تتعامل مع كل عميل على حدة، فهناك عميل «ممتاز» يفتح له باب الائتمان واسعا، بل وتتنافس عليه البنوك، وليس ثمة بنك يتشدد مع مثل هؤلاء العملاء، بل في أحيان كثيرة نطلب من بنك الكويت المركزي استثناء لشرط التركز الائتماني بالنسبة للمشاريع التنموية الكبرى، وكثيرا ما يتجاوب مع طلبنا بالإيجاب.

في المقابل هناك العميل السيئ الذي لم تتحسن أوضاعه ولم يبذل جهدا لتحسينها. ومثل هؤلاء العملاء تتحاشاهم البنوك وتطلب منهم ضمانات، كشرط لمنحهم تسهيلات ائتمانية. وهناك بعض العملاء لا يزالون يعيشون في الماضي ويطلبون من البنوك أن تخفض لهم سعر الفائدة، وليس لديهم أي رغبة في تقديم أية ضمانات على الرغم من وجود أصول قابلة للرهن لديهم، ويطلبون التجديد بل والمزيد من التسهيلات.

* كيف تسير عمليات اعادة الجدولة، وهل تلجأ اليها البنوك فقط لتمديد أجل المديونيات وتحاشي اقتطاع المزيد من المخصصات؟
لبنوك تتعامل الآن كما قلت مع كل عميل على حدة، فهناك عميل تستطيع أن تمدد له وأنت مطمئن، فليس هناك مشكلة في ذلك، ونحن لا نعتبر علاقتنا بعملائنا علاقة عابرة لأشهر قليلة، فهناك عملاء يستحقون أن نساعدهم ونقف معهم في هذه المحنة، لذا نجدول مديونيتهم. وليس هذا عيبا، خصوصا اذا كنت تعتقد أن العميل جيد ولديه أصول جيدة، لكنه يعاني اليوم مشكلة في التدفقات النقدية، لذا واجبنا أن نقف الى جانب هذا العميل ونساعده. ليس كل عميل تقول له مع السلامة، فإذا «سكرت» البنوك أبوابها في وجه التمويل الجديد وجدولة المديونيات القائمة فعليها أن تغلق أبوابها، وحتى في أحلك الظروف لا يجب أن تكون النظرة سوداوية.

* شهد عام 2009 انكشافات كبيرة لبنوك كويتية على مجاميع خليجية عدة، ألا تزال احتمالات الانكشاف على مجاميع أخرى قائمة؟
تعاملات البنوك الكويتية مع الخارج محدودة، والعملاء كلهم معروفون. في الواقع تظل ضعيفةً احتمالات وقوع انكشافات أخرى على مجاميع خارجية.

انكشاف التجاري

* ثمة اعتقاد راسخ لدى الكثيرين بأن البنك التجاري واحد من أكثر البنوك الكويتية انكشافا على العملاء، لماذا تكوّن هذا الاعتقاد؟
لأننا من أكثر البنوك شفافية وحيطة، فقد قررنا أن نأخذ مخصصات أكثر من المطلوب وأعلنا ذلك منذ بداية العام الماضي، وربما كانت علاقتنا ببعض الشركات المتأثرة في بدايات الأزمة والأخذ بزمام المبادرة لمحاولة مساعدتها سبباً لهذا الاعتقاد. البنك التجاري تعامل مع الوضع بكل شفافية، ونرى وضعنا جيدا جدا، والدليل أن البنك التجاري لا يزال يتمتع بثاني أفضل تصنيف بين البنوك الكويتية.

شركات الاستثمار وشراء الأصول

* اذا كانت البنوك الكويتية تبدو اليوم حسب رؤيتك في وضع أفضل، فكيف ترى وضع شركات الاستثمار؟
أعتقد أن خارطة شركات الاستثمار الكويتية لم تستقر بعد، هناك شركات ستخرج من الأزمة الراهنة لتمتعها بخبرات وتجارب عديدة ولديها قاعدة مساهمين صلبة وستستفيد هذه النوعية من الشركات من تجربة الأزمة كثيرا، بيد أن هناك ثلة من الشركات يجب ألا تضيع وقتها في انتظار الفرج من الحكومة، بل ويجب أن تتعامل مع الواقع من دون مكابرة وتبحث عن مخرج لمشاكلها.

* هل أنت مع مبادرات شراء الأصول؟
لا بد ان يساهم القطاع الخاص في مثل هكذا مقترح، لا أحبذ شراء الأصول من قبل الدولة واستخدام المال العام فقط. أنا دائماً مع التوجه بأن تتحمل كل جهة نتائج قراراتها وتقف أمام مسؤولياتها، اليوم تشتري الحكومة الأصول وتمحو تصرفات وأخطاء سادت من قبل، وماذا سيحدث غداً ان تكررت تلك الأخطاء هل ستعود الحكومة لشراء الأصول مجدداً وهكذا دواليك؟ إذا كان لابد من شراء الأصول فذلك يجب أن يكون بالمشاركة مع القطاع الخاص، ويجب أن يكون مبنياً على ثلاثة أسس رئيسية هي: 1) العدالة، 2) الكفاءة في استخدام المال العام، 3) وجود المردود الاقتصادي، وهنا ليس بالضرورة أن يقاس المردود فقط بالربحية، فالمردود يمكن أن يكون لدرء الضرر الأكبر عن الاقتصاد الكويتي، وهذا مردود إيجابي بحد ذاته.

ماذا بعد البنك التجاري؟
سألنا الشطي ان كان ينوي مواصلة مسيرته المصرفية وتوظيف خبراته في مكان آخر، فقال: العمل في القطاع المصرفي ممتع، ومازال هناك الكثير من العطاء، والحياة دائما كلها تجارب والأهم أن تكون مؤثرا في الآخرين.

لسنا دولة صناعية

يقول عبدالمجيد الشطي ان الكويت ليست بلداً صناعياً حتى تكون محفظة قروض المصارف موجهة الى هكذا قطاع، ويمدح شركات استثمار لعبت دوراً برأيه في الاقتصاد الوطني!

راضون عن أدائنا
استقالة المجلس.. رغبة شخصية

ردا على سؤال حول التغيرات المقبلة على مستوى مجلس ادارة «التجاري»، وان كانت تلك التغييرات مرتبطة بالأزمة، قال: لا على الإطلاق ليس لاستقالة مجلس الادارة أي علاقة بأمور تتعلق بالأزمة، على العكس من ذلك. إن استقالة مجلس إدارة البنك التجاري جاءت بناء على رغبة شخصية منا جميعاً، نحن خدمنا البنك التجاري ما يقارب عقدا من الزمن واستطعنا أن ننجز الكثير ونحن نفتخر بذلك.

وأضاف: البنك التجاري الكويتي اليوم بنك رائد وقوي مالياً وينافس بقوة في السوق المحلي، نحن راضون تماماً عن الفترة التي أمضيناها في مجلس إدارة البنك التجاري لقد لقينا كل الدعم والتأييد من المساهمين، وفي المقابل حققنا الكثير من الانجازات للبنك ومساهميه لا نقول هذا الكلام جزافا فالأرقام هي التي تترجم هذه الانجازات، لقد ضاعفنا حقوق مساهمي البنك، وارتفع التصنيف لثاني أفضل تصنيف على المستوى المحلي، فضلا عن ذلك ارتفع معدل كفاية رأس المال ليصل إلى %17، يتمتع البنك اليوم بمكانة مالية ممتازة، لدينا قاعدة مخصصات كافية تمكننا من التعامل مع أي طارئ قد يقع مستقبلاً، هذه المخصصات سترد إلى الأرباح في حال انتفاء الغرض منها ولدى البنك أرباح محتفظ بها تتجاوز 90 مليون دينار، بخلاف الأرباح التي وزعت على المساهمين، وارتفعت القيمة السوقية للسهم لتصل إلى دينار و800 فلس قبل الأزمة، حتى أنه في مرحلة من المراحل تقدمت إحدى الجهات الكبرى معربة عن رغبتها في شراء حصة رئيسية ومؤثرة من رأس مال البنك لما يتمتع به من سمعة جيدة (Brand). ولدينا ثاني أكبر شبكة فروع محلية (Franchise) كما ارتفعت نسبة العمالة الكويتية لتزيد على %60 من مجموع القوى العاملة لدى البنك.