مصدر لـ «الشرق الأوسط»: دار المال الإسلامي ستكتتب بـ320 مليون سهم في حقوق إصدار بنك الإثمار

فيما أعلن بنك الإثمار أمس، عن طرح إصدار الحقوق لمضاعفة رأس مال البنك من 200 مليون إلى 400 مليون دولار أميركي، كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعة دار المال الإسلامي ستغطي 40 في المائة من هذا الطرح، عبر اكتتابها بـ320 مليون سهم بقيمة 80 مليون دولار أميركي. وبهذا الاكتتاب في إصدار الحقوق الذي سيطرحه بنك الإثمار، ستحافظ مجموعة دار المال الإسلامي على نسبة تملكها في البنك الإسلامي، والبالغة نحو 40 في المائة من إجمالي رأس المال.

وبحسب مصدر مسؤول في دار المال الإسلامي تحدث لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا، فإن المجموعة لا تزال تعتبر الاستثمار في بنك الإثمار «مجديا، ونعتقد أن البنك مقبل على مرحلة جديدة بعد زيادة رأس ماله في المرحلة المقبلة».

وعلى الرغم من أن سعر إصدار السهم يبلغ 0.25 دولار أميركي، وهو أقل من سعر السهم الحالي البالغ نحو 0.20 دولار (أغلق أمس مرتفعا 5.4 في المائة)، فإن المصدر المسؤول في مجموعة دار المال الإسلامي أكد أنه لا يعتبر سعر الاكتتاب مرتفعا، مضيفا «كيف لنا أن نجد كمية هذه الأسهم التي نطلبها بهذا السعر، في ظل أن التداول على أسهم البنك يتراوح في خانة مئات الألوف، بينما نجد لدينا حاليا فرصة لشراء 320 مليون سهم، وهو أمر مستحيل أن يتوافر لنا عبر التداول اليومي للسهم؟». ووفقا للمصدر فإن مجموعة دار المال الإسلامي تعتبر هذا الطرح وبهذه الأسعار «فرصة للمستثمرين طويلي المدى، ونحن نبحث عن مثل هذه الفرص التي ربما لن تتكرر».

ويقول المصدر إن بنك الإثمار بعد دمجه ببنك الشامل وتحويله إلى بنك تجاري «أصبح بنكا واعدا، وسوف تكون هناك فرص مستقبلية تثبت توجهنا وخطوتنا الاستراتيجية هذه». بنك الإثمار الذي سيبدأ طرحه في حقوق الأولوية (للمساهمين الحاليين) بدءا من 16 من الشهر الحالي، قال إن هذا الطرح «سيساعد على تمويل العمليات التوسعية المخطط لها في العمليات»، موضحا أن إصدار الحقوق «هو جزء من المبادرات الهادفة إلى زيادة رأس المال بمبلغ يصل إلى 400 مليون دولار، والتي تتضمن أيضا صكوكا إلزامية التحويل إلى أسهم».

وتعتبر دار المال الإسلامي أكبر مساهم منفرد في بنك إثمار، حيث تبلغ حصتها في رأس المال نحو 40 في المائة، في حين أن بنك الإثمار قام بدوره بشراء 60 في المائة من أسهم بنك الشامل البحريني عام 2007، لكنه قام بشراء النسبة المتبقية وهي 40 في المائة في وقت لاحق، ليمتلك المصرف بالكامل. كما زاد بنك الإثمار استثماراته في شركة «التضامن»، وهي الشركة التي تقوم بتوفير منتجات التكافل في الخليج وذلك من خلال بنك التأجير.

ويقول بنك الإثمار إنه حصل على خطاب عدم ممانعة من مصرف البحرين المركزي، يفيد بعدم الممانعة في استخدام نشرة الإصدار للاكتتاب المقترح. وبحسب البيانات المالية للبنك خلال الأربعة أعوام الماضية، فقد انخفض إجمالي الدخل من 124 مليون دولار في عام 2006 إلى 106 ملايين دولار في العام الماضي 2009، كما سجل البنك العام الماضي خسائر بلغت 233 مليون دولار مقابل أرباح 85 مليونا في 2008 و188 مليونا في 2007.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار محمد حسين، في أعقاب الموافقة الرسمية التي حصل عليها البنك من الجهات الرقابية لإصدار الحقوق «إن طرحنا لإصدار الحقوق يعد فرصة فريدة للمساهمين الحاليين المتطلعين إلى تعزيز حصتهم في (الإثمار)، كما أنه خطوة مهمة جدا تأتي قبيل عملية إعادة التنظيم المتوقعة قريبا مع مصرف الشامل وخطط التوسع التي سنشرع في تنفيذها».

وتابع حسين «جاء قرارنا بطرح هذا الحجم لإصدار الحقوق بعد النظر بعناية تامة في مختلف العوامل، بما في ذلك خطط البنك لإعادة التنظيم، واستراتيجية الأعمال طويلة الأمد والتي حظيت بموافقة مجلس الإدارة. وسيستخدم رأس المال الناتج عن هذا الطرح بشكل أساسي في تنفيذ أهدافنا الاستراتيجية الفورية».

وكان بنك الإثمار قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن خطط لعملية إعادة تنظيم شاملة مع شركته التابعة والمملوكة بالكامل له «الشامل». ووفقا للبيان، تتمثل هذه الخطط في توحيد موارد كلا البنكين، مما سيخلق بنكا إسلاميا واحدا يركز على الأعمال المصرفية للأفراد (التجزئة)، ويتسم بكفاءة أكثر وبقوة أكبر، وذلك تحت العلامة التجارية لبنك الإثمار.