115.8 مليون درهم غرامة لعضو مجلس إدارة "ديار للتطوير العقاري"

في أكبر غرامة تضمنها حكم في قضية فساد مالي، عاقبت محكمة الجنايات في دبي، والمنعقدة برئاسة القاضي السعيد برغوث، وعضوية القاضيين عادل عبد الرحيم، محمد محمد البطل، “س .م .ع” عضو مجلس إدارة شركة ديار العقارية سابقا، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه 115 مليوناً و800 ألف درهم في قضية تتعلق ببيع أرض في المارينا، وهذا المبلغ هو فارق القيمة السوقية الحقيقية للأرض .

كما ألزمت المحكمة العضو، وهو رئيس تنفيذي سابق لبنك دبي الإسلامي، بدفع 101 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت لشركة ديار، فيما برأ “إ .ع .ج” رجل أعمال من تهمة الحصول على ربا النسيئة .

وكانت النيابة العامة في دبي وجهت لعضو مجلس إدارة ديار، تهمة طلب رشوة عبارة عن مبلغ 11 مليوناً و750 ألف درهم نظير تسهيله لصفقة بيع أرض لرجل الأعمال “إ .ع .ج”، وصاحب شركة تجارية اشترت قطعة الأرض، ويدعى “ع .أ” إخلالاً بواجباته الوظيفية .

وعلى خلفية القضية، اتهمت النيابة العامة في دبي عضو مجلس الإدارة بإقراض رجل الأعمال مبلغ 16 مليون درهم على سبيل “ربا النسيئة”، وهي التهمة التي خرج منها رجل الأعمال براءة .

وأوردت النيابة في لائحة الاتهام، 6 شهادات، أبرزها شهادة “ م .م .ح” مدير التدقيق المالي في دائرة الرقابة المالية، الذي أكد أنه أعد التقرير الخاص بشركة ديار، مشيرا إلى أن المخالفات تضمنت مخالفة كبيرة تتمثل في تبديد مبلغ 115 مليوناً و800 ألف درهم تتعلق بشراء قطعة أرض في مارينا دبي في سبتمبر/ أيلول عام ،2007 التي تثار حولها العديد من الشبهات، تتعلق بشراء هذه القطعة نتيجة زيادة قيمتها بنفس المبلغ السابق .

وأوضح أن عضو مجلس الإدارة عرض على الرئيس التنفيذي لشركة “ديار” شراء تلك الأرض، وفي يوم العرض قام الرئيس التنفيذي للشركة بالحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة لشراء القطعة بمبلغ 415 مليوناً و800 ألف درهم، وقام بتسليم شيك بمبلغ 20 مليون درهم كعربون لشركة عقارية مملوكة لصاحب ذات الشركة التجارية التي اشترت الأرض سابقا بمبلغ 300 مليون درهم، قيمتها السوقية الحقيقية، أي أن الفرق بين بيعها لديار وسعرها الحقيقي 115 مليوناً و800 ألف درهم .

وأوضح أنه من خلال التدقيق على الحسابات تبين أن العضو، حصل من حسابات شركة رجل الأعمال على مبلغ 11 مليونا و750 ألف درهم، بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين أول عام ،2007 وهو اليوم نفسه الذي حصل فيه رجل الأعمال على قيمة 50% من قيمة صفقة بيع الأرض سالفة الذكر، وهي مبلغ 98 مليوناً و800 ألف درهم .