شركات عقار تلجأ إلى وسائل تسويق إلكترونية لخفض النفقات

لجأت شركات تطوير وتسويق عقاري عاملة بأبوظبي إلى وسائل تسويق جديدة لخفض النفقات، عبر التوسع في الترويج من خلال البريد الإلكتروني ومواقع الانترنت الشهيرة مثل “الفيس بوك”، ورسائل الهاتف المحمول.

وفيما لجأت شركات العقار إلى التوسع في تقديم العروض الترويجية الخاصة لجذب المشترين، خفضت الشركات حجم الإنفاق الإعلاني المباشر سواء عبر وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، بخلاف امتناع كثير من الشركات عن المشاركة بالمعارض العقارية وفي مقدمتها معرض “سيتي سكيب”.

وقال مسؤولو تسويق في عدد من الشركات العقارية إن الأزمة المالية دفعت كثيرا من الشركات للبحث عن وسائل رخيصة للدعاية في لمحاولة لخفض النفقات بعد أزمة شح السيولة، مشيرين إلى توجه مستثمرين إلى تسويق وحداتهم السكنية بوسائلهم الخاصة للخروج من أزمة تعثرهم في سداد الدفعات المستحقة عليهم.

وقال مازن خليل مساعد مدير المبيعات في شركة لونجس كوست إن شركته تتبع أسلوب التسويق الإلكتروني لتخفيض تكاليف الترويج عبر وسائل الإعلام التقليدية.

بيد أن آخرين قللوا من قيمة الوسائل الالكترونية في الترويج، مشيرين إلى غياب المصداقية والجدية في أغلب وسائل الترويج المجانية. وقال أحمد عاطف مدير المبيعات والتسويق بشركة جلامر العقارية إن المشكلة الرئيسية في وسائل التسويق الالكتروني تتمثل في عدم شعور العملاء بالمصداقية في هذه الوسائل المجانية، حيث غالباً ما تشهد إعلانات غير حقيقية وغير جادة، مؤكدا صعوبة تحقيق معاملات فعلية من خلال هذه المواقع.

وهوت المساحات الإعلانية المخصصة لشركات التطوير العقاري في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية محلياً وعالمياً أبان الأزمة المالية العالمية، بعد ازدهار عقاري دعم قطاع الإعلام إعلانيا لسنوات.

وخلال العام الماضي، ارتفع حجم إنفاق الإعلان الرقمي عبر شبكة الإنترنت بنسبة 40% خلال عام 2009 ليرفع حصته إلى 7% من أصل 5% من إجمالي الإنفاق الإعلاني في الدولة البالغ حجمه 5.3 مليار درهم، بحسب تقديرات سابقة لخبراء ورؤساء تنفيذيين بوكالات الإعلانات.

وبدوره، أكد أبوبكر الخوري العضو المنتدب لشركة صروح العقارية أن الشركة تركز على ترشيد نفقات البيع التسويق، لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الأصول. وأوضح الخوري “تراجعت كلف التشغيل والمبيعات والتسويق بنسبة 41% إلى 233 مليون درهم عام 2009 مقارنة بـ 394 مليون تم صرفها في 2008”.

والأمر لم يتوقف عند “صروح”، فقد كشفت ميزانيات الشركات العقارية تراجع حجم إنفاقها على التسويق والمبيعات بنسبة كبيرة.

وانخفضت مصاريف البيع والتسويق في شركة “الدار العقارية” إلى 146 مليون درهم عام 2009، مقابل 154.4 مليون عام 2008، فيما تراجعت المصروفات العمومية والإدارية بشركة “رأس الخيمة العقارية” من 43.3 مليون في 2008 إلى 33.2 مليون درهم العام الماضي.

وأوضح الخوري أن امتناع الشركة عن المشاركة في معرض “سيتي سكيب دبي” الماضي جاء في إطار خفض التكاليف، والتركيز على المشاركة في معرض واحد خلال العام وهو معرض “سيتي سكيب أبوظبي”.

وسائل رخيصة

قال خليل إن الشركات خلال الفترة ما قبل الأزمة المالية توسعت في مصاريف التسويق والدعاية، في حين يصعب اليوم توجه أي شركة إلى عمل خطط تسويقية قوية في ظل حالة الركود بالسوق وتراجع الطلب.

وأوضح خليل أن جميع الشركات العقارية لجأت مؤخرا إلى خفض تكاليف الدعاية والتسويق عبر البحث عن طرق رخيصة للتسويق مثل إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة أو رسائل على البريد الإلكتروني.

وأضاف “لجأت بعض الشركات إلى استخدام موقع “الفيس بوك” لعرض شقق للبيع أو الإيجار، فيما تراجعت أغلب الشركات عن المشاركة في المعارض العقارية أو إعلانات الشوارع وتراجع حجم الإعلانات المنشورة في الصحف والمجلات”. 
وأكد خليل أن خفض نفقات الإعلان والتسويق لا يقتصر على الشركات الصغرى فقط بل أيضا على كبار المطورين في أبوظبي ودبي، وهو ما يظهر في تراجع عدد الشركات المشاركة بالمعارض العقارية وفي مقدمتها معرض “سيتي سكيب”.
وفي آخر نسخة من معرض سيتي سكيب دبي العام الماضي، تراجع عدد المشاركين بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.

وكانت الشركة المنظمة لمعرض “أبوظبي الدولي للاستثمار والعقارات – ايريس” قد قررت مؤخرا تأجيل فعاليات معرض “أيريس 2010” الذي كان مقررا تنظيمه خلال الفترة من 26 إلى 29 يناير الماضي، إلى شهر نوفمبر المقبل.

وبررت الشركة المنظمة أن المشاركين أبدوا رغبة بالتأجيل ترقبا لطرح مشروعات جديدة وتسليم المشروعات المزمع إنجازها بأبوظبي خلال العام الحالي، الأمر الذي يتوقع إسهامه في عودة الثقة للقطاع العقاري.

بند الإعلانات

قال رأفت محجوب المدير العام لشركة قلب المدينة العقارية إن أغلب الشركات العاملة العقارية قررت مؤخرا إلغاء بند الإعلانات تماما من ميزانياتها، وهو ما يظهر بوضوح في انخفاض عدد صفحات الصحف والمجلات الإعلانية المجانية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة هذه الإعلانات، في الوقت الذي يتراجع فيه أي عائد لهذه الإعلانات على الشركة في ظل التوقف شبه التام للمبيعات.

وأوضح محجوب أن الشركات العقارية تقيس حجم الكلفة الإعلانية مقارنة بحجم المبيعات والأرباح، وبما أن أغلب الشركات لا تحقق أرباحا في ظل تراجع حجم المبيعات، فمن الطبيعي توجه هذه الشركات لوقف حملاتها الإعلانية. وبحسب المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية “بارك” تراجع حجم الانفاق الإعلاني بالدولة بنسبة 27% ليصل الى 5.3 مليار درهم العام الماضي مقابل 7.34 مليار درهم خلال العام 2008، رغم احتفاظ الإمارات بموقع الصدارة في صناعة الإعلان بالمنطقة العربية.

مصداقية

أوضح أحمد عاطف مدير المبيعات والتسويق بشركة جلامر العقارية أن شركات العقار تركز اليوم على عدد من وسائل الترويج، منها إرسال رسائل بريد الكتروني لمجموعة من العملاء والشركات، ليبادر المهتمين بالتواصل مع الشركة. وتلجأ شركات إلى التسويق عبر مواقع الانترنت المتخصصة في الترويج العقاري، لاسيما أن الترويج مجاني بهذه المواقع، مما يساعد الشركات على خفض تكاليف التسويق.

ولكنه أكد أن هذه الإعلانات تمس مصداقية الشركات، كونها مجانية.

وأضاف أن بعض الشركات لجأت مؤخرا للإعلانات المبوبة بالصحف المتخصصة، رغم أن هذه الإعلانات غالبا ما تكون مخصصة للأفراد أو الوسطاء الجائلين فقط.

وأوضح أحمد الفخراني مدير المبيعات في شركة المدني للتسويق العقاري أن غياب المشترين من السوق العقارية دفع جميع شركات التسويق إلى البحث عن وسائل جديدة لبيع وحدات عملائها خاصة الذين يطلبون عرضها للبيع بأي سعر، نظرا لتعثرهم في سداد الدفعات المستحقة عليهم.

وأشار الفخراني إلى لجوء كثير من المشترين لمحاولة تسويق وحداتهم السكنية بطرقهم الخاصة، عبر العلاقات الشخصية والبحث عن مشترين بين الأصدقاء والمعارف، وبما يضمن عليهم توفير عمولات التسويق.