عبد العزيز عبدالله الغرير الرئيس التنفيذي لـ"المشرق" : قطر تتحرك في الاتجاه الصحيح وتوجهاتها في تحفيز الاقتصاد واضحة ومشهود بها

يعتبر أحد رواد الصناعة المصرفية الخليجية والعربية وهو مصرفي عريق ووجه عالمي ، يعتبر أول مؤسس لبنك قطاع خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وأول من قام باستخدام ماكينات الصراف الآلي وقام بإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات سحب النقود، وأول من قام بربط جميع فروعه بدولة الإمارات بقاعدة بيانات مركزية تعمل على مدار الساعة .

وعبد العزيز عبدالله الغرير - الرئيس التنفيذي ل" المشرق " ورئيس المجلس الاتحادي الوطني للإمارات صاحب مدرسة مصرفية خاصة .. له فلسفة محددة في قطاع الأعمال زار الدوحة مؤخرا والتقته الشرق حيث خصها بحديث خاص تناول الحديث قضايا كثيرة منها توقعاته للاقتصاد الإماراتي بعد "أزمة" ديون دبي وكيف يقرأ قطار المنافسة في المنطقة وأداء السوق القطري والفرص المتاحة و المنافسة بين البنوك المحلية والأجنبية و التغييرات التي ينبغي على البنوك القيام بها لإدارة المخاطر بعد الأزمة المالية الأخيره وخارطة الاندماجات في المنطقة والاتهامات التي يسوقها العديد من المسؤولين الخليجيين للقطاع الخاص بأنه متردد ويفتقر إلى المبادره والابتكار وقراءته للواقع الاقتصادي والاستثماري الحالي والمستقبلي للمنطقة إلى جانب أداء واستراتيجية بنك المشرق في المنطقة وفيما يلي نص الحديث: 


* ما هي توقعاتك بالنسبة للاقتصاد الإماراتي وعلى بعد أزمة ديون دبي ؟
يوماً بعد يوم يثبت الاقتصاد الإماراتي قوته، ويعود ذلك بوجه خاص إلى القيادة الحكيمة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ونظرتهم الثاقبة وطويلة المدى للأمور، لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية يقصدها الكثيرون، وعلى الرغم من الأزمة لم تتوقف دولة الإمارات العربية المتحدة عن إعلان وإتمام مشاريع ضخمة وناجحة لفتت أنظار العالم إليها، كما شهدت دبي في أوج الأزمة المالية العالمية الإعلان عن أضخم المشاريع بما فيها( المترو، برج خليفة،..).

لقد بقيت دولة الإمارات العربية المتحدة شامخة في أصعب الأزمات وتجاوزها لهذه الأزمة هو أمر مؤكد إن شاء الله.

* هل تجاوزت دبي أزمة الركود في سوق العقارات ؟
يعتبر السوق العقاري من أهم القطاعات الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكغيره من القطاعات تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن وبفضل القيادة الحكيمة واتخاذهم لخطوات فعالة، كان لها أثر كبير على التخفيف من وطأة الأزمة العالمية، كما يشكل القطاع العقاري الآن فرصة سانحة للاستثمار ونتوقع تحسن السوق العقاري في الفترة المقبلة إن شاء الله.

لامنافسة بين الاقتصاد الإماراتي والقطري

* هل توافق على أن هناك منافسة اقتصادية بين قطر والإمارات؟
ليس هناك منافسة بين الاقتصاد الإماراتي والاقتصاد القطري بل يكمل كل منها الآخر وكل تطور على أحدهما ينعكس إيجاباً على التطور الاقتصادي لكلا البلدين ويخدم المنطقة العربية ككل.

ولم يدخل المشرق السوق القطري ليكون منافساً وإنما ليضيف إلى السوق القطري ويعطيها من خبرته الطويلة في المجال المصرفي.

* كيف تقيمون أداء السوق القطري ؟
يعد السوق القطري سوقا حيويا وهاما وسوقا واعدا، حيث تعد قطر من الدول المهمة استراتيجياً في المنطقة وتتمتع قطر باقتصاد مزدهر ومتطور وقد شهد الاقتصاد القطري نمواً مرتفعا في السنوات السابقة بفضل التوسع في مجال الطاقة وخصوصاً الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى مشاريع التنمية الكبرى التي يتم تنفيذها، وقد شهد الاقتصاد القطري نمواً بلغ 9 % لعام 2009 ومن المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 16 % لعام 2010، ويحتوي السوق القطري على شريحة واسعة من العملاء، ويَعِدُ بالكثير من الفرص الواعدة.

كما يعد قطاع البنوك في قطر من القطاعات الهامة والتي تشهد نمواً مستمراً وبوتيرة متسارعة بالمقارنة مع القطاعات الحيوية الأخرى. 

* ما هي فرص الاستثمار المتاحة في قطر من وجهة نظركم؟
تتميز دولة قطر بتنوع الاستثمارات حيث تعتبر دولة قطر غنية بثروة الغاز الطبيعي وأي استثمار في هذا المجال هو استثمار ناجح بالإضافة إلى الاستثمار في البنى التحتية وفي المجال العقاري، كما يعد القطاع المصرفي من أنجح القطاعات في الدولة.

ومن هنا نلاحظ التنوع الذي يعد مصدر جذب للكثير من المستثمرين لما يوفره من أساسيات النجاح لأي استثمار.

فرص كبيرة للمصارف 

* و المنافسة بين البنوك المحلية والأجنبية؟ هل هي موجودة في وجهة نظركم ، و التحديات الرئيسية التي تواجه البنوك الوطنية ؟
ما يمكن أن نراه هو تراجع المصارف غير المقيمة في إجراء المعاملات في المنطقة وعلى المدى القصير هناك نافذة من الفرص للبنوك المحلية لأخذ حصة من السوق، البنوك القوية، مثل المشرق أو البنوك المملوكة من قبل الحكومة والمستفيدة من عائدات الحكومة يمكنها الاستفادة القصوى من الفرص الحالية السانحة، ولكن الأهم أيضاً أن هناك فرصة للبنوك المحلية لتطوير المهارات، وخاصة في مجال الاستثمار المصرفي، في مجال التجزئة، البنوك الدولية لايمكن أن تنافس على حصص كبيرة في السوق، إن المصارف الخارجية تتحرك في أسواقنا خطوة بخطوة. 

* الأموال الخليجية والعربية الموظفة في الخارج تسعى للعودة ماهي الفرص المتاحة أمامها حالياً ؟
لطالما كان الاستثمار في الدول العربية والخليجية بشكل خاص أكثر أماناً وأقل مخاطر من الاستثمار في الدول الأجنبية ويتجلى ذلك واضحاً في التأثيرات الجذرية والتغييرات الكبيرة والخسائر الفادحة التي تكبدتها الشركات العملاقة في أوج الأزمة المالية العالمية حيث شهدنا في بداية الأزمة وفي الأسواق الغربية بنوك أعلنت إفلاسها.

ويعود ذلك إلى السياسات الاقتصادية المسؤولة المتبعة بالدول العربية والخليجية، وأود أن أخص بالذكر القيادات الخليجية الحكيمة ففي دولة الإمارات العربية المتحدة كانت الخطوات المأخوذة في أوج الأزمة الاقتصادية تدل على حسن التدبير والنظرة الاستباقية للأمور، فقد اتخذ سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، خطوات وقرارات كان من شأنها تخفيف وطأة الأزمة العالمية على دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالطبع فإن الوقت الراهن هو وقت مناسب لعودة هذه الأموال والاستثمار بمختلف المجالات، حيث تتوفر الآن الكثير من الفرص وخيارات الاستثمار الواعدة التي تشكل قاعدة وركيزة ثابتة لبدء الأعمال والاستثمارات ونجاحها.

أهمية كبرى لإدارة المخاطر 

* في أعقاب أزمة الائتمان، ما هي التغييرات التي ينبغي على البنوك القيام بها لإدارة المخاطر؟
إن إدارة المخاطر هي واحدة من أكثر الأقسام أهمية في البنوك، ويجب أن تعطى أهمية قصوى من أجل تحسينها، ويتعين على البنوك استثمار الوقت والمال لتحسين إدارة المخاطر، من خلال استعراض وتحديث جميع ممارسات إدارة المخاطر والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات للاستفادة منها في إدارة المخاطر، وتعزيز إدارة السيولة، بالإضافة إلى تحسين الشفافية والإفصاح، وزيادة التركيز على الأعمال الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية داعمة للاقتصاد. 

* وجودة الأصول والسيولة كيف يمكن تحسينها ؟
في الماضي القطاع المصرفي الخليجي كان ينمو بإيقاع سريع .. عندما تمو سنويا بنسبة تتراوح بين 25 % إلى 50 % سنويا يعتبر نموا جنونيا.... وفى ظل هذا النمو السريع تحدث أخطاء .. لذلك التركيز حاليا على حسن إدارة الإقراض وأضحى عملية أساسية في الصناعة المصرفية إلى جانب إعادة سياسية الإقراض التي تختلف من فترة إلى أخرى حسب الظروف الاقتصادية الوقتية سنهاو سمتيت قادمات وسنتين ماضيات ... لأننا لانعرف ماذا سيحدث على المدى الطويل ... وعلى ضوء تلك السيناريوهات يمكن أن تتضح السياسة الائتمانية.

خارطة الاندماجات في المنطقة

* كيف ترى خارطة الاندماجات المتوقعة بين المؤسسات والشركات في المنطقة؟
تختلف سياسات المؤسسات والشركات وفقاً لحجم وقوة كل منها، وبالطبع كان للأزمة العالمية تأثير واضح على العديد من الشركات والمؤسسات الكبيرة ما دفعها إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى لتعويض الخسائر التي تعرضت لها، وقد طرأت التغييرات على خارطة الاندماجات بين المؤسسات لكي تحافظ على وجودها، ولكن حجم الاندماج في الدول الأجنبية كان أكبر بشكل واضح من الاندماج الذي حصل في الدول العربية والخليجية بشكل خاص.

وأتوقع أن تشهد الدول الأجنبية المزيد من الاندماج بين الشركات والمؤسسات بينما يكون الاندماج في دول الخليج العربي أقل بكثير وذلك للدعم الذي تلقاه هذه المؤسسات والشركات من الحكومات في هذه الدول. 

* العديد من المسؤولين الخليجيين يتهمون القطاع الخاص والتردد بافتقاره إلى المبادره قياسا بدوره في الدول الأخرى ؟
أريد التركيز على تجربتنا في الإمارات على سبيل المثال فهي في تجربة ثرية فقطاع الأعمال فيها يعتبر المحرك الرئيسي لعالم الأعمال عدا قطاع الطاقة .. ويملك مبادرات كبيرة .. ومنذ إشهار دولة الإمارات وحتى اليوم فإن القطاع الخاص عندما يقوم بدوره بصورة أكبر وأتت إلى الساحة الآن مؤسسات عملاقة وشبه حكومية وحكومية وهي تكمل دور القطاع الخاص في إطار الشراكة القائمة بينهما ولايمكن الاستغناء عن دور تلك المؤسسات .. والقطاع الخاص ينمو .. وحكو متنا تولي اهتماما كبيرا لدور الشركات الصغيرة والمتوسطة ... وقطاعنا المصرفى يدعم دورها بقوة ... وجميع تجار دولة الإمارات بدأوا صغارا ... وطورا أعمالهم خطوة خطوة حتى وصولوا إلى الوضع الحالي والدولة منحتهم فرصا كبيره والقطاع المصرفي ساهم في دعم وتنمية أنشطة قطاع الأعمال حتى أضحوا من العملاقة في الإمارات 

* دور سيدات أعمال في الخليج لايزال محدودا رغم الفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة في المنطقة ؟
لايمكن أحداث نقله فى دور سيدات الأعمال مرة واحدة ... لدينا عادات وتقاليد ... واستطاعت المرأة عبر السنوات الماضية أن يكون لها دور ملموس خاصة عندنا في الإمارات .. وهناك مؤسسات وجمعيات لهن يأخذ بيدهن وبدأت بعض بنات بعض المؤسسات العائلية المشاركة الفاعلة في إدارة تلك المؤسسات ... ليست لدينا حساسية في مشاركة المرأة في الأنشطة التجارية ... بل أضحت تشارك في العمل السياسي والبرلماني في المجلس الوطني الإماراتي .

ويستأثر بنسة 23 % من المجلس الوطني.. وأربعة نساء يشغلن مناصب وزارية والحكومة كسرت حاجز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية ... وأضحت رقما هاما في خارطة مجلس الوزراء والمجلس الوطني مما شجع الأسر والأبناء والأجداد في قبول مشاركة المرأة في الأنشطة التجارية ويعود دور المرأة الفعال في قطر إلى الاهتمام الذي أولته سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لإبراز دور المرأة القطرية، وضرورة تهيئة ظروف العمل المناسبة والتي تشجعها على دخول عالم الأعمال، بالإضافة إلى قصص النجاح التي تسجلها المرأة القطرية في شتى مجالات .

قطر تحفز اقتصادها بقوة

* كيف تقرأ الواقع الاقتصادي والاستثماري الحالي للمنطقة والمستقبلي ؟
أرى أن قطر أكثر دول الخليج نموا في اقتصادها ... وتوجهات الدولة في تحفيز ودعم الاقتصاد واضحة ومبينة وقوية ومشهود بها ... وتتحرك في الاتجاه الصحيح ... والإمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي ... وحققنا نموا كبيرا واقتصادنا حاليا أكثر تماسكا ... والكثر من المؤسسات تنمو ولكننا تعودنا نموا بين 10 % إلى 15 % في السنوات الخمس الماضية ولكن الواقع حاليا تغير يجب القبول بنمو معقول .. وهو واقع الحال في مختلف دول العالم حاليا .

* هناك اتهامات للبنوك بأنها كانت أكثر تحفظا واتباعها إجراءات متحفظة لتمويل مشاريع القطاع الخاص مما يعوق نمو أنشطتها ؟
إذا قرأنا الواقع خلال السنوات الخمسة الماضية أرى أن البنوك كانت من أكبر الداعمين للأنشطة الاقتصادية للقطاعين الخاص والعام ... خاصة توسعات الأنشطة التجارية لرجال الأعمال ...وسمعت البعض يقول إن البنوك الخليجية استعجلت ودعمت العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المنطقة ... وهناك فلسفتان في هذه المسألة ...وأعتقد أنه من مصلحة القطاع المصرفي دعم القطاعات التجارية .. لأن نجاحه من نجاح القطاع المصرفي ..لأن نموه يعزز نمو الصناعة المصرفية وهما وجهان لعملة واحدة .. بينهما شراكة وارتباط وثيق. 

* القريبون منكم يقولون إن الغرير يعتمد أساليب إدارية منهجية ترتكز في بعض الأحيان على الاستبداد الإداري والحزم والديمقراطية ؟
كل مرحلة إداريه تتطلب فلسفة معينة .. وفي مراحل أي عمل تجاري أو مؤسسي يستدعي منهجية معينة .. وفي بعض الأوقات في كل قرار يستدعي تغيير فلسفتك الإدارية وأن تكون دكتاتوريا .. والآن إذا كنت رئيسا تنفيذيا في مؤسسة ما لايمكنك إدارتها دون رؤية واضحة ...أنت تقوم ببنائها وخلقها بدعم وتوافق من الفريق الذي يعمل معك .. إذا أن أقول له " روح شمال وهويمشى " يمين " إذا ليس هناك توافق بين الفريق.. وهنا يجب على إقناع الفريق بأن الاتجاه يمينا هو الأفضل للمؤسسة وفى بعض الأوقات يجب أن تفتح ابواب الرأي والرأي الآخر والديمقراطية في اتخاد القرار ولكن الرئيس التنفيذي يجب أن يكون صاحب القرا رالنهائي .. وعلى سبيل المثال الأشخاص الذين يأتون للمجلس الوطني يجب أن يكون لهم رؤية واستعداد في المشاركة الإيجابية في العمل الوطني.. لانري أن ياتوا" للتنظير " أو فلاسفة ليست لديهم خبرات عملية تحقق لنا قيمة مضافة في عملنا .من خلال التشكيلة المختلفة الخبرات والتجارب .

* في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، كيف نجحتم الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر وقطر في هذه الأوقات الصعبة؟
كوننا بنكا رائدا ونتمتع بخبرة مصرفية طويلة فإننا نعرف تماماً متى يجب علينا الاستفادة من الفرص المتاحة، كما أن جميع الخطوات التوسعية التي قمنا بها أثناء الأزمة المالية العالمية هي دليل حي على صلابة البنك وقوته في مواجهة أكبر التحديات واستمراره في البحث عن الفرص التي تجعله أقرب لعملائه والاستفادة منها، ولابد من ذكر التنوع الكبير للسوق القطري ومايتميز به من تتطور مستمر وبوتيرة سريعة، كما أن السوق المصري يحتوي على شريحة واسعة من العملاء ولابد من تلبية احتياجات هذه الشريحة.

* ماهو موقفكم حيال نسبة كفاية رأس المال بالنسبة للديون المعدومة؟
لقد كان للأزمة المالية العالمية أثر واضح على معظم الشركات والقطاعات الكبيرة العالمية على اختلافها، مما استدعى الجميع إلى إعادة صياغة استراتيجياتهم.

لذلك كان لابد لنا من إعادة ترتيب وصياغة استراتيجيتنا بما يتوافق مع الظروف المحيطة، ومن هنا قمنا بتعزيز موقعنا المالي.
www.al-sharq.com/articles/more.php