شركات التأمين تتكبد 150 مليون ريال سنوياً... تعويضات عن سرقة السيارات

قدر مسؤولو شركات تأمين سعودية قيمة المطالبات الناجمة عن سرقة السيارات بنحو 150 مليون ريال سنوياً، إذ تتلقى الشركات نحو 20 ألف مطالبة تعويض عن سرقة سيارات سنوياً.وأوضحوا في تصريحات إلى «الحياة» أن 80 في المئة من السيارات المسروقة يتم العثور عليها، وأن التأمين ضد الغير يستحوذ على 90 في المئة من أنواع التأمين على السيارات، في حين تذهب النسبة المتبقية للتأمين الشامل.

ويقول مدير تطوير الأعمال بشركة ملاذ للتأمين أحمد الرقيبة، إن «إجمالي تعويضات مطالبات سرقة السيارات يبلغ نحو 150 مليون سنوياً، إذ تتلقى شركات التأمين نحو 20 ألف مطالبة تعويض عن سرقة السيارات».

وأضاف الرقيبة: «عند رغبة العميل في التأمين الشامل على سيارته يتم الكشف على السيارة من شركة التأمين أو من يمثلها، والتأكد من سلامتها ومطابقة رقم الهيكل، من ثم إصدار الوثيقة بعد التأكد من استمارة المركبة ومطابقة جميع المستندات وتسلم مبلغ التأمين».

وأشار إلى أن التأمين ضد الغير يستحوذ على 90 في المئة من التأمين على السيارات، أما النسبة المتبقية فهي للتأمين الشامل على السيارة، لافتاً إلى أن قسم شرطة النسيم في الرياض وحده يتلقى ما بين 15 إلى 20 بلاغ سرقة سيارات شهرياً.

من جهته، أوضح رئيس مجلس المديرين في شركة نجم لخدمات التأمين موسى عبدالكريم الربيعان، أن سرقة السيارات في السعودية أصبحت حالة ملموسة يومياً، وتختلف هذه السرقات بحسب هدف الجاني، إذ يكون في بعضها سرقة محتوى السيارة من أغراض شخصية قابلة للبيع أو أجزاء من السيارة يستفاد منها في مركبات مشابهة، ولكن النوع الأخطر والأهم هو سرقة المركبة كلها لاستخدامها في أغراض غير قانونية، كما هو منتشر في أوساط الشباب المراهقين من استغلال المركبات المسروقة للتفحيط، كما استخدمت سيارات مسروقة سابقاً في عمليات إرهابية.

وذكر أن شركات التأمين تقوم بإعداد دراسات حول إدارة مخاطر سرقة السيارات، وتأخذ الشركات نتائج هذه الدراسات في هيكلة تسعير وثائق التأمين، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تسعى بشكل جدي لبناء قاعدة معلومات حول المركبات المؤمنة، وتم إسناد هذه المهمة لشركة نجم لخدمات التأمين، لكونها تجمع شركات التأمين مؤسسين لها.

وعن فوائد هذا المشروع قال الربيعان: «أهم فوائد هذا المشروع الذي أطلق عليه «نجم نت» هو إتاحة الفرصة لشركات التأمين لتبادل المعلومات، وتطوير هيكل إعداد أسعار وثائق التأمين الشامل الذي سينعكس على إقبال ملاك المركبات على الاستفادة منه، ومن ثم تمكينهم من حفظ حقوقهم المادية الناجمة عن سرقة المركبات وغيرها من الجوانب المشمولة في الوثيقة».

ولفت إلى أن تقارير الأمن العام توضح أن الكثير من حوادث سرقة محتويات المركبة لا يتم الإبلاغ عنها من المتضررين، وبالتالي يصعب درس مسببات وسبل منع هذه الجريمة، موضحاً أن إهمال ملاك المركبات يشكل 50 في المئة من عوامل تسهيل السرقة.

أما الرئيس التنفيذي لشركة آسيج للتأمين الدكتور عمر حافظ، فأوضح أن80 في المئة من السيارات المسروقة يتم العثور عليها، وأن شركات التأمين تعطي فترة محددة من الوقت لإعطاء التعويض بعد أخذ تقرير من المرور موجه إلى شركة التأمين يفيد بعدم العثور على السيارة سواء داخل مدن المملكة أم الحدود السعودية مع الدول الأخرى.

وأكد حافظ أن التأمين الشامل على السيارة يتضمن التأمين ضد السرقة، ويعتمد مبلغ التعويض على نوعية وقيمة السيارة، ولا يشمل التأمين ضد السرقة ما يكون داخل السيارة.

يذكر أن أقساط تأمين السيارات في السوق السعودية ارتفعت من 492 مليون ريال عام 2001 إلى 1.16 بليون ريال عام 2003، وزاد إجمالي حجم سوق التأمين من 2,6 بليون ريال عام 2001 إلى 3,667 بليون ريال عام 2003 ثم قفز إلى 10,92 بليون ريال عام 2008.

وطبقاً لدراسة لوزارة الداخلية فإن النسبة الأعلى من مرتكبي حوداث سرقة السيارات هم من الفئة العمرية التي تتراوح بين 19 و 36 سنة، واحتلت حوادث سرقة السيارات المركز الأول من بين أنواع السرقات في مدينة الرياض، كما أن غالبية الجناة في تلك القضايا هم من العاطلين عن العمل.