مجلس إدارة «التجاري» الجديد: الأولوية لحل الخلافات العالقة

قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان مجلس ادارة البنك التجاري الجديد عقد اجتماعه الأول امس، حيث ناقش جملة من الملفات تتعلق بنموذج عمله للفترة المقبلة وموقفه في عدد من القضايا العالقة من المجلس السابق، اضافة الى ان المجلس الجديد تعرض للبيانات المالية للبنك في الفترة الاولى من العام الحالي تمهيدا لرفعها الى بنك الكويت المركزي.

واكدت المصادر ان لا نية للاستغناء عن أي من قيادات البنك أو العاملين به، كما ان من المقرر ان يظل منصب العضو المنتدب شاغرا حتى اشعار اخر، وهو مبدأ متفق عليه قبل انعقاد الجمعية العمومية للبنك التي جرت نهاية الاسبوع الأول من الشهر الجاري.

ولفتت المصادر الى ان ما سيميز عمل الادارة الجديدة هو التركيز على حل الملفات العالقة مع الجهات المتعثرة سواء مع الشركات أو الافراد، ومن الاسماء التي طرحت في هذا الخصوص من دون تفصيل شركة دار الاستثمار وشركة اعيان، مشيرة في الوقت نفسه الى ان سياسة المجلس الجديد قائمة على دعم الجهات المتعثرة التي تستحق اعادة الهيكلة ضمن الاطار الذي حدده «المركزي» لـ «البنوك»، حيث التوجه ببحث كل حالة على حدة، والتوصل الى معالجة مناسبة معها.

واستمع مجلس الادارة خلال الاجتماع الى شرح قدمه عدد من مديري البنك حول وضع البنك، بهدف تكوين صورة عامة عن نموذج العمل.

اما بالنسبة للبيانات المالية لـ«التجاري» عن الفترة المالية الأولى من العام الحالي، فقالت المصادر ان مجلس الادارة لم يرفع الميزانية الى بنك الكويت المركزي حتى الآن، الا ان المؤشرات الأولية لاداء البنك عن هذه الفترة تبين ان نتائج «التجاري» في الربع الأول ستكون اقل من الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 50 في المئة، بسبب تداعيات الأزمة، والتزام المجلس باستكمال معالجة الجزء المتعثر من المحفظة الائتمانية، ومن المرتقب ان يعلن البنك عن ارباح تقل عن مليوني دينار، علما بان هذه الارقام مرهونة بموافقة البنك المركزي عليها، وتظل مجرد توقعات.

تجدر الاشارة الى ان «التجاري» كان حقق في الفترة المالية الأولى من العام الماضي نحو 3.335 مليون دينار، بما يعادل نحو 2.62 فلس للسهم الواحد.