«الامتياز» تتخارج من مشروع «لوسيل» بـ 100 مليون دينار... والدفع خلال 3 أسابيع

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان شركة الامتياز للاستثمار تتجه للتخارج من مشروع السدرة (أرض منطقة ملعب الجولف) لوسيل بدولة قطر، مشيرة إلى انه تم الاتفاق مع الطرف المشتري على بيع الحصة بقيمة تقارب 100 مليون دينار. تدفع نقدا لـ«الامتياز».

وقالت المصادر إن من المخطط أن يقر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه اليوم هذا التوجه، من دون أن تكشف هوية الطرف المشتري أو العائد المرتقب على الصفقة، وان كانت اشارت إلى ان الارباح المحققة ستكون جيدة، وسيتم تسديد قيمة الصفقة بالكامل خلال الـ 3 اسابع المقبلة من اقرارها بشكل نهائي، فيما سيكون امتصاص جزء من مستويات السيولة المحققة من الصفقة في تغطية التزامات على الشركة ستحل خلال العام.

وتوقعت المصادر ان تخفض «الامتياز» معدلات مديوناتها خلال العام الحالي ما بين 100و 150 مليون دينار، منها 27 مليونا، ستكون عبارة عن دفع كامل الاستردادات المطلوبة للمساهمين من صندوق الامتياز المالي، حيث من المقرر تصفية الصندوق خلال الشهرين المقبلين.

مشيرة إلى ان الشركة استطاعت خلال العام الماضي تخفيض مستويات الدين بنحو 100 مليون دينار مقابل ما كانت عليه من معدلات خلال 2008، وفي حال ايفائها بالنسبة المخطط تغطيتها خلال العام الحالي تكون «الامتياز» بذلك مرشحة لدخول 2011 بالتزامات منخفضة جدا مقابل اصول مليئة تمتاز بجودة عالية.

وبينت المصادر أن من المقرر ان يعتمد مجلس إدارة «الامتياز» خلال اجتماع اليوم البيانات المالية للشركة عن العام الماضي بعد ان اعتمدها بنك الكويت المركزي في وقت سابق، والمتضمنة تحقيق ارباح عن هذه الفترة تبلغ 15.3 مليون دينار، وبما يعادل 14 فلسا للسهم الواحد، علما بان من المقرر ان يوصي مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية تبلغ 7 فلوس للسهم الواحد. كما سيستعرض مجلس الادارة ايضا النتائج النهائية لتفتيش البنك المركزي على كل من صندوق الامتياز المالي، وصندوق الامتياز العقاري وصندوق الامتياز الاستثماري.

وعلى صعيد متصل افادت المصادر أن مجلس الإدارة سيناقش استراتيجية الشركة للسنوات الثلاث المقبلة، اذ سيناقش المجلس خلال هذه الاستراتيجية مسيرة الشركة لمرحلتين مهمتين بين 2010 و2012، الاولى تمثل المرحلة الانتقالية لـ «الامتياز» وستبدأ من شهر مايو المقبل وتنتهي في ديسمبر 2011. ومن المقرر في هذه الفترة ان تعتمد الشركة في تدفقاتها النقدية على ما يمكن ان تجنيه من عوائد لسلسلة من التخارجات تخطط لتنفيذها خلال الأشهر الـ18 المقبلة، منوهة إلى انه حسب الخطة المقترحة في هذا الخصوص تتجه «الامتياز» لانجاز تخارجات بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليون دينار حتى نهاية 2011.

ولفتت المصادر إلى ان «الامتياز» ستركز خلال الفترة الانتقالية على اتمام مجموعة من عمليات إعادة الهيكلة لحصصها في الشركات التابعة والزميلة، والتي ستتضمن اندماجات واستحواذات بين الملكيات الموزعة في كل من شركات «الامتياز» والتي يأتي في مقدمها ملكيتها في «العقارية القابضة» و«البلاد» و«ريم» و«أجوان الخليج»، إضافة إلى «الرتاج للاستثمار» و«الفنار للاستثمار» وغيرها من الشركات التي تملك فيها «الامتياز» حصصا مؤثرة، علما بان قرار الهيكلة لاي من هذه الملكيات سيتوقف على ما يمكن ان تخرج به نتائج الدراسة التي تعكف على اعدادها «الامتياز» منذ فترة.

اما بالنسبة للفترة التي ستبدأ بعد نهاية 2011، فاشارت المصادر إلى انه وفقا للاستراتيجية المقترحة سيتحول نشاط «الامتياز» إلى ما يشبه نشاط الشركات القابضة، حيث ستعتمد بيانات الشركة المالية فيما بعد الفترة الانتقالية بدرجة كبيرة على التدفقات النقدية الناتجة عن حصصها في الشركات التابعة والزميلة.

وفي ما يتعلق بتوزيع المسؤوليات الادارية، سيتولى إدارة المجموعة في ما يخص الشركات والزميلة التابعة في الكويت وقطر وبريطانيا وغيرها من الملكيات الخارجية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، اما بالنسبة لعمليات «الامتياز» الاستثمارية وغيرها في السوق المحلي فسيتولى قيادتها مسؤول باسم المدير العام.

إلى ذلك من المقرر ان تناقش الجمعية العمومية لـ «الامتياز» اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بمقدار 2.76 مليون دينار، ليصبح 113.36 مليون دينار عن طريق اصدار 649 ألف سهم بقيمة 920 ألف دينار، بنسبة 2.5 في المئة من رأس المال كما هو في 31 ديسمبر الماضي، وذلك تطبيقا للمرحلة الثالثة (السنة الرابعة) من نظام خيار الاسهم الموظفين الاكفاء بسعر إصدار 105 فلوس للسهم الواحد، كقيمة شاملة علاوة الاصدار.

كما ستناقش العمومية تجديد الموافقة على إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك إدارج اسهم الشركة في اي من الاسواق المالية الاخرى، والتفويض بشطب إدارج «الامتياز» من اي من الاسواق المالية المدرجة فيها حسبما يراه مجلس الإدارة مناسبا، وتفويضه باتخاذ الاجراءات اللازمة لكل ذلك.

وستناقش الجمعية العمومية العامة غير العادية على تعديل المادة رقم 24 من النظام الاساسي المتعلقة بتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة.