"الوثبة للتأمين" تسعى لزيادة حصتها في السوق 15% إلى 300 مليون درهم في 2010

قال بسام جلميران مدير عام شركة الوثبة للتأمين، إن الشركة تسعى لزيادة حصتها في السوق المحلية هذا العام بنسبة 10- 15%، لتصل إلى 300 مليون درهم، تشكل أكثر من 2% من السوق المحلية مقارنة ب 5 .1% العام الماضي، منوها بأن عام 2010 لا يقل صعوبة وتحديا على قطاع التأمين عن سابقه، لكن نتائجه الختامية ستكون إيجابية وتصب في مصلحة الشركة .

كشف جلميران أن الشركة تدرس هذا العام دخول سوق التأمين على الحياة الذي لا تزال الشركات الأجنبية تستحوذ على حوالي 75% منه حتى الآن، كما أن الشركة أعادت النظر في استراتيجيتها وقامت بتطوير منتجاتها وتوسيع قائمتها بما يواكب متطلبات السوق والمستهلك، الذي بات العنصر الأقوى في معادلة العرض والطلب بعد الأزمة العالمية الراهنة، على حد قوله .

وقال جلميران إن “سوق الإمارات لا يزال من الأسواق الواعدة بالنسبة لشركات التأمين، فهو من أكبر أسواق التأمين العربية ويتمتع بمعدلات نمو جيدة وبخبرات نادرة قلما تجدها في دول أخرى، ولا ينقصها سوى اكتمال الضوابط القانونية التي تحكمها، وعلى رأسها تلك التي تحقق التوازن بين حجم السوق وعدد الشركات العاملة فيها . حيث إن عدد الشركات العاملة في السوق حاليا تفوق حاجاته، ولا يزال الباب مفتوحا أمام شركات جديدة للدخول والمنافسة .

وأوضح جلميران أن إلزام شركات التأمين بزيادة رأسمالها حتى 100 مليون درهم لا يحد من ازدياد عدد الشركات على حساب الطلب في الأسواق، لذلك لا بد لهيئة الإمارات للتأمين من اتخاذ إجراءات أخرى مثل الربط بين كفاية رأس المال من جهة وأقساط التأمين والتزامات الشركة من جهة أخرى .

وأثنى جلميران على الجهود التي تبذلها هيئة الإمارات للتأمين في سبيل تنظيم عمل سوق التأمين في الدولة، ودعا إلى توسيع قائمة التأمينات الإلزامية لتتضمن كل الأعمال التي قد تلحق الضرر بالغير عند تنفيذها، مثل الأخطاء الطبية والهندسية وغيرها، منوها بأن هناك العديد من أنواع التأمين الموجودة عالميا لم تحظ بعد بالاهتمام والحضور الكافي في السوق المحلية .

ويبلغ رأسمال شركة الوثبة للتأمين الآن أكثر من 120 مليون درهم، واستثماراتها تزيد على 300 مليون درهم، وبحسب جلميران لا تنوي الشركة زيادة أي منهما هذا العام، حيث سينصب تركيزها على توسيع حجم أعمالها وأقساطها التأمينية، في حدود الأسعار الفنية مع مراعاة ظروف السوق، خاصة أن المنافسة الشديدة بين الشركات لا تزال تضغط على أسعار بعض أنواع التأمين في السوق .