الفيصل: ارتفعت حقوق المساهمين لبنك الاثمار لتصل إلى 798 مليون دولار

أعلن أمس الخميس بنك الإثمار عن تحقيقه أرباحاً في الربع الأول من العام بمبلغ وقدره 3.6 مليون دولار أمريكي.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل ـ بعد إعلان النتائج المالية للربع الأول ـ أن البنك قد حقق أرباحاً متعلقة بالمساهمين بقيمة 3.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة للفترة المنتهية في 31 مارس 2010، وهذا بعد الأخذ في الاعتبار وضع مخصصات الهبوط في القيمة بمبلغ 8 ملايين دولار أمريكي، وذلك مقارنة بأرباح قدرها 3.8 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها في العام الماضي. ولقد ظلت الإيرادات التشغيلية قوية بمقدار 42.9 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة في 13 مايو 2010 على النتائج المالية الموحدة للبنك لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2010.

وفي هذا الصدد، قال صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، فإنه ليسرني أن أبلغ الجميع بأن البنك قد عاد للربحية. وتشير النتائج المالية للربع الأول إلى أن أنشطة أعمالنا الرئيسية ـ والتي تتألف من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات ـ لا تزال تعد مصدراً ثابتاً للدخل المتكرر».

وتابع سموه: «كما واصلت شركاتنا التابعة والزميلة أداءها الجيد، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها السوق. وإننا مسرورون ـ على وجه التحديد ـ من أداء بنك فيصل المحدود في باكستان وبنك البحرين والكويت في البحرين. وبشكل إجمالي، فإن مصروفاتنا لا تزال ثابتة بمبلغ قيمته 41 مليون دولار أمريكي، وذلك على الرغم من ازدياد عدد الفروع».

وأضاف قائلاً: «ولقد ارتفعت حقوق المساهمين وهي لا تزال قوية لتصل إلى 798 مليون دولار أمريكي كما في 31 مارس 2010، مقارنة بمبلغ 711 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2009. أما مجموع الموجودات فقد انخفض قليلاً إلى 4.9 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2010 مقارنة بمبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2009، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الأرصدة بين البنوك».

من جانبه، أكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار محمد حسين سعادته عما تحقق من نتائج في الربع الأول، مشيراً إلى أن ملاءة رأس المال الموحدة ظلت ثابتة ومستقرة بنسبة 14.4 بالمائة.

وقال: «إن عملية تحويل بنك الإثمار إلى بنك إسلامي يركز على الخدمات المصرفية للأفراد – وذلك في أعقاب عملية إعادة التنظيم مع شركتنا التابعة والمملوكة بالكامل سابقاً مصرف الشامل – قد انتهت في أبريل 2010، بعد أن أصدر مصرف البحرين المركزي موافقته الخطية على ذلك. إن عملية إعادة التنظيم تلك، والتي سهلت هيكلة المجموعة وسير العمل، ستعمل على تحسين كفاءتنا وستسمح لنا بالتركيز على تنفيذ خطتنا الإستراتيجية الجديدة للأعوام 2010 – 2012».

وأردف حسين قائلاً: «وتحسباً لعملية إعادة التنظيم، فقد أعلنا سابقاً عن مبادرات لزيادة رأس المال لتمويل خطط البنك التوسعية. إن تلك المبادرات انطلقت جميعها في مارس المنصرم، وذلك عندما تمكن البنك من إصدار أسهم الحقوق بمبلغ 103 مليون دولار أمريكي».

وبعد عملية إعادة التنظيم، فإن بنك الإثمار أصبح يركز الآن على تطوير أنشطة الأعمال الرئيسية التي تتمثل في الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية للشركات وأنشطة الخزينة والمؤسسات المالية. فعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، فإن بنك الإثمار يركز حالياً على تعزيز قنواته المادية والإلكترونية، فضلاً عن توسيع منتجاته مع الاستمرار في تحسين خدمات زبائنه. أما على صعيد الأعمال المصرفية للشركات، فإن البنك يعمل على توسيع أعماله على المستويين المحلي والإقليمي.

وتماشياً مع تلك الخطط، فإن بنك الإثمار يعمل حالياً على الانتهاء من تقديم منتجات وخدمات ومبادرات، تتضمن خدمة هي الأولى من نوعها على مستوى مملكة البحرين، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في القريب العاجل.