خالد المطوع: «المدينة» قادرة على مواجهة تداعيات الأزمة وتتفاوض للدخول في مشاريع بـ50 مليون دينار

أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة المدينة للتمويل والاستثمار خالد يعقوب المطوع ان الشركة قادرة على مواجهة التحديات التي فرضتها فترة ما بعد الانهيار الاقتصادي، مضيفاً ان الشركة وضعت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية أتبعتها في ظل الأزمة المالية العالمية التي القت بظلالها على كافة القطاعات المالية والاقتصادية لتجنب الشركة التداعيات السلبية الناتجة عن تلك التطورات.

وأوضح على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت %78.2 ان اعادة جدولة الديون المستحقة تصدرت هذه الاهداف، وذلك لأهميتها الاستراتيجية ولضمان عدم الضغط على أصول المجموعة وعدم اللجوء الى التفريط فيها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقة.

وذكر المطوع في مضمون حديثه ان الشركة تعاملت مع الأزمة على كافة الأصعدة، حيث تفاعلت مع الهبوط الحاد في أسعار الأصول والاستثمارات حيث اعتبرتها فرصة للاقتناء عند المستويات الحالية وسط قناعة بمتانة تلك الاصول.

وقال: «تعكف ادارة الشركة على دراسة بعض الاستثمارات التي تعد فرصا حقيقة، حيث بدأت فعليا الدخول في مفاوضات جدية لبعض المشاريع، بقيم تتراوح بين 50-30 مليون دينار، وستقوم الشركة بالاعلان عن هذه الخطوات بعد الوصول الى اتفاقيات نهائية بشأنها».

أسس راسخة

وأوضح المطوع انه على الرغم من آثار الأزمة العالمية وما نتج عنها من تحول في بعض الاستراتيجيات ومخططات العمل الا ان الأسس الاستثمارية لشركة المدينة تظل راسخة والتي تقوم على التنويع المستمر والدائم في مصادر الاستثمار مع وضع كافة الاحتمالات لطرق الدخول والخروج الآمن للاستثمارات بمرونة كافية، لافتاً الى ان الشركة تجمع في ذلك بين تعظيم العوائد المتوقعة من جهة مقابل المخاطر التي يمكن تحملها من جهة أخرى، حيث تتوزع استثمارات الشركة بين مجموعة من القطاعات الرئيسية أهمها العقار مثل (أملاك العقارية) و(صرح المدينة العقارية)، اضافة الى قطاع الاتصالات من خلال (هيتس تليكوم القابضة)، الى جانب خدمات النفط والبترول عن طريق توفير كيانات متخصصة منها (ستون لخدمات الطاقة)، علاوة على الاستثمارات المالية في أسواق المال.

محاور رئيسية

وأكد ان المدينة تتحرك في هذا الصدد على محورين، الأول: الموازنة بين الاستثمارات طويلة الأجل ذات العائد المرتفع على المدى الطويل والأخرى التشغيلية ذات العائد المتوسط على المدى القصير، وقد ساهم التنويع في نوعية الاستثمارات في توفير معدلات جيدة للسيولة بشكل مستقر وبصفة خاصة التركيز على الأنشطة التشغيلية التي تدر سيولة بشكل مستمر، فيما اشار الى ان المحور الثاني يتمثل في: التوسع الجغرافي فبحمد الله وتوفيقه فان شركة المدينة تتواجد الآن في عدد من الاسواق الهامة الى جانب الكويت ومنها: «المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وجمهورية مصر العربية، بالاضافة الى العديد من الدول الافريقية وأسبانيا والبرازيل سواء بشكل مباشر أو من خلال استثماراتها في الشركات التابعة والزميلة».

وعن نشاط ادارة الصناديق صرح المطوع، ان ادارة الصناديق الاستثمارية تعتبر نوعا من مصادر الدخل التي تعتمد عليها الشركة حيث حققت فيها نجاحات ملحوظة خلال الأعوام السابقة، اذ كانت المدينة أول شركة كويتية تؤسس صندوقا للاستثمار في الأسهم الهندية.

معدلات أداء السوق

وقال: «لقد كنا سباقين في الخروج من دائرة الأسواق المحلية الى أسواق جديدة لنا – والحمد لله حققنا نتائج جيدة للغاية فبنهاية العام الماضي – عام الأزمة - وخلاف معدلات أداء الأسواق على مستوى العالم، حقق صندوق الهند الذي تديره شركة المدينة للتمويل والاستثمار %74 خلال عام 2009، محققا أعلى عائد على الاستثمار في السوق الهندي ليكون الأعلى بين الصناديق الاستثمارية خلال العام الماضي 2009 ومتفوقا على المؤشرات الرسمية للسوق».

استقطاع المخصصات

وعلى صعيد متصل تحدث الرئيس التنفيذي في المدينة ممدوح الشربيني عن نتائج الأعمال المالية للشركة للفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2009، حيث أوضح ان صافي الخسارة السنوية التي حققتها الشركة بنهاية ديسمبر 2009 الماضي تبلغ 9.529 ملايين دينار، بالمقارنة مع ربحية تصل الى 1.25 مليون دينار في العام 2008.

واكد الشربيني ان السبب الرئيسي في خسارة الشركة يرجع الى المخصصات التي تم احتسابها تحوطا على مجموعة من الاستثمارت حيث بلغت تلك المخصصات 7.5 ملايين دينار.

وأضاف ان هذه الخسائر تعزي بشكل ملحوظ نتيجة التراجع الحاد في قيم الاستثمارات والأصول نتيجة الأزمة العالمية والمحلية وتأثيراتها على وضعية الأسواق بالاضافة الى المخصصات التي اتخذتها الشركات تحوطا لظروف الأزمة، فيما نوه الى ان الشركة نجحت الى حد كبير في تخفيض اجمالي نفقاتها السنوية بنسبة %55.5 عن العام السابق كونه عاملاً داخلياً يسهل التحكم فيه والسيطرة عليه، وأردف قائلاً: «لقد خفضنا المصروفات السنوية الى 8.56 ملايين دينار بنهاية العام 2009 بالمقارنة مع 19.3 مليون دينار نهاية عام 2008، وذلك لتراجع تكاليف التمويل بشكل ملحوظ لسداد الشركة جزءا من المرابحات المستحقة بقيمة 14 مليون دينار تقريبا.

خفض الالتزامات

ومن جهة أخرى أوضح الشربيني ان المدينة نجحت خلال العام الماضي في خفض اجمالي التزاماتنا بنسبة %20.3 عن طريق سداد جزء كبير منها حيث بلغ اجمالي الالتزامات بنهاية 2009 تقريبا 76.3 مليون دينار بالمقارنة مع 95.7 بنهاية 2008، وان كان الجانب الأكبر والأكثر أهمية كما يرى هو قدرة شركة المدينة على تخفيض الالتزامات المتداولة على الشركة بنسبة 76% الى 23.8 مليون دينار نهاية عام 2009 من 95.6 مليون دينار نهاية عام 2008، سواء عن طريق السداد أو عن طريق اعادة الجدولة.

وقال الشربيني ان هذا الخفض يحقق قيمة كبيرة للشركة على المدى القصير والمتوسط، اذ لا يضع الادارة التنفيذية تحت ضغوط السداد المستمرة من جهة والحفاظ على أصول الشركة وعدم اللجوء الى بيعها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

وعن حقوق المساهمين أوضح الشربيني أنه على الرغم من تراجع حقوق المساهمين بنسبة %13 نهاية 2009 مسجلة 67.7 مليون دينار، الا أنه لم يتم المساس برأس المال أو علاوة الاصدار والاحتياطيات الأخرى، ويرجع السبب في انخفاض حقوق المساهمين الى الخسائر المرحلة من فترات سابقة.

تميز واستقرار

واشار الشربيني أنه على الرغم من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على الشركات الا ان أداء شركة المدينة خلال السنوات الخمس السابقة تميز بالاستقرار والنمو وهو ما تؤكده البيانات المالية للشركة مؤكداً ان الشركة تعد من أفضل ان لم نكن الأفضل في تحقيق معدلات نمو تراكمية لحقوق مساهمينا وللأصول، فقد بلغ متوسط معدل النمو التراكمي للأصول %230.0 خلال الفترة من 2009-2004، كما بلغ متوسط معدل النمو التراكمي لحقوق المساهمين %179.8 لنفس الفترة.

هذا ووافقت الجمعية العمومية العادية على كافة بنود جدول الأعمال بما فيها عدم توزيع أرباح وتجديد تفويض مجلس الادارة بشراء أسهم الشركة بما لايتجاوز %10 من أسهمها كما وافقت على اصدار صكوك سواء بالدينار أو أي عملات أخرى كما وافقت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية وانتخبت مجلس ادارة جديدا لثلاث السنوات المقبلة جاءت على النحو التالي:

- شركة المدينة للتطوير العقاري.
- شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاولات.
- شركة الساري القابضة.
- شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات.
- شركة ستون للطاقة.

توازن في أداء «المدينة»

وعن أداء السهم في البورصة، ذكر الشربيني ان خسارة سهم المدينة خلال عام 2009 بلغت %11، وهي تعد في الحدود المقبولة – في ظروف السوق الحالية - مقارنة بأداء المؤشرات الرسمية للسوق، حيث بلغت خسارة قطاع الاستثمار لنفس الفترة %25 فيما بلغت خسارة المؤشر السعري للسوق %11، وقد حققت 8 شركات استثمار فقط مكاسب خلال العام الماضي، بينما تجاوزت أسهم 12 شركة أخرى حاجز %40 خسارة عن نفس الفترة، مما يشير الى ان اداء المدينة اتسم بالتوازن في ظل الأوضاع التي تسيطر على أداء السوق.

الحفاظ على حقوق المساهمين

وعن حقوق المساهمين أفاد المطوع أنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ في قيم الأصول والاستثمارات على مستوى جميع الشركات، الا ان «المدينة» استطاعت الحفاظ على حقوق مساهميها خلال الفترة الماضية، حيث بلغت القيمة الدفترية للسهم بنهاية 2009 (180) فلسا لتعد واحدة من أعلى القيم الدفترية بين شركات الاستثمار، مشيراً الى ان الشركة تعي جيدا الفرق الواضح بين القيمتين السوقية والدفترية للسهم وان كان هذا مرجعه لظروف عامة تتعلق بوضع السوق وبالتالي هي ظروف خارجة عن ارادة الشركة ولا نستطيع التحكم فيها، كما هو الحال للغالبية العظمى من الشركات التي تتداول بقيم سوقية أقل من قيمتها الدفترية.

وأوضح ان أسعار الأسهم في السوق لا تعكس أبدا حقيقة أوضاع الشركات من جودة الأصول وقيمتها الفعلية في السوق، كما ان حالة الهبوط الحاد والجماعي لمؤشرات السوق أعطت انطباعا خاطئا عن وضعية غالبية الشركات، اذ أنها ساهمت في المساواة بين تلك الشركات التي تمتلك أصولا وتسعى جاهدة للحفاظ على حقوق مساهميها وبين تلك التي لا تمتلك أصولا بل وخسرت حقوق مساهميها.

إيقاف السهم... وتقديم تظلم

وعن ايقاف السهم عن التداول قال المطوع «فوجئت الشركة بقرار الايقاف عن التداول نهاية مايو الماضي، عن مجموعة من عمليات تمت نهاية ديسمبر 2009»، وقد تقدمت الشركة بتظلم للجنة السوق وما نتج عنه من الاساءة للشركة وما له من تأثيرات سلبية على سعر السهم، مبيناً ان تقرير التفتيش الوارد للشركة من قبل البورصة خلال يوليو 2009 تضمن شكرا لادارة الشركة، ولم يتم تسجيل أي مخالفات، كما ان معدلات التداول على أسهم الشركة لم يكن مبالغا فيها أو خارج الاطار المعتاد لمعدلات التداول اليومية بالمقارنة مع أسهم أخرى تفوق معدلات التداول أو التحركات السعرية لشركة المدينة.

ولفت الى ان التلاعب يهدف الى زيادة معدلات التداول على الأسهم أو تحقيق ارتفاعات سعرية مبالغ فيها، وهذا لم يحدث في أسهم المدينة، على العكس تماما فقد انخفض متوسط تداولات السهم بالاضافة الى انخفاض السعر أيضا.فيما أكد أن عام 2009 شهد استمرارا للأزمة المالية العالمية التي أصابت جميع دول العالم، وألقت بظلالها السلبية على معدلات أداء الشركات والمؤسسات في الداخل والخارج.

إعادة الجدولة مع 5 بنوك

أوضح المطوع ان الشركة نجحت في اعادة جدولة 45 مليون دينار من أصل 50 مليونا على فترات تتراوح بين 3-5 سنوات مع 5 بنوك محلية وخارجية وبضمانات مختلفة الأمر الذي يعكس متانة وضع الشركة المالي مما أهلها مع البنوك الدائنة الى الدخول في عملية اعادة الهيكلة، فيما تسعى الشركة للاستفادة من هذه الخطوة في المرحلة المقبلة وهو ما يتم الاعلان عنه لاحقا.

إنجازات «المدينة» في 2009

ذكر المطوع ان أبرز الانجازات التي حققتها المدينة للتمويل والاستثمار في العام 2009 تركزت على 4 محاور:

- هيكلة مديونيات الشركة واعادة جدولتها (فقد قامت الشركة باعادة هيكلة مديونيتها وسداد 10.7 ملايين دينار لتنخفض بنسبة %15 من 73.3 مليون دينار عام 2008 الى 62.6 مليون دينار لعام 2009 وانخفض اجمالي المطلوبات بنسبة %20 من 95.7 مليون دينار لتصبح 76.3 مليون دينار في عام 2009.

- الاستحواذات الاستراتيجية (تمكنت المدينة من الاستحواذ على شركة صرح المدينة العقارية عام 2009).

- خفض المصاريف الادارية والعمومية (عملت الشركة جاهدة خلال العام 2009 على تخفيض المصروفات وتوفير النفقات خلال الأزمة حيث تم تخفيضها بنسبة %30 تقريباً من اجمالي المصاريف العمومية والادارية وهو ما يقارب 1.2 مليون دينار).

- اطلاق وتشغيل خدمات جديدة.