المشرق يتطلع إلى الاستحواذ على 5 بالمئة من سوق الصكوك

تخطط مجموعة «بنك المشرق» خلال السنوات الـ3 المقبلة أن يصل حجم أعمالها في مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية إلى 20 بالمئة من مجموع موازنتها، وسط الإقبال الكبير من العملاء على التعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتتطلع المجموعة إلى امتلاك 5 بالمئة من حجم الصكوك الإسلامية في السوق، بحسب علي موسى، النائب الأول للرئيس، ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في أبوظبي والعين في حديث خاص لـ«الرؤية الاقتصادية».

واعتبر موسى، القطاع المصرفي من أهم القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد في أي دولة، حيث إنه المحرك الأساسي والذي يلعب دوراً محورياً في دعم القطاعات الأخرى.

وحول أداء القطاع المصرفي في الدولة ومن ضمنه «بنك المشرق»، قال موسى، إن القطاع المصرفي في الدولة تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية شأنه شأن معظم القطاعات، وانعكس ذلك على اقتصاد معظم الدول في العالم، ما نتج إفلاس عدد من كبريات الشركات والمؤسسات على اختلافها، ولكن لابد من تسليط الضوء على اختلاف انعكاسات هذه الأزمة من بلد إلى آخر ومن شركة أو مؤسسة إلى أخرى، ومن أهم الأسباب الرئيسة التي خففت من وطأة الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، دعم الحكومة لهذا القطاع وبالطبع لباقي القطاعات بتوجيهات من القيادةالحكيمة للدولة.

2009 عام الاختبار الحقيقي للمصارف
واعتبر موسى، العام 2009 اختباراً حقيقياً للقطاع المصرفي بسبب الأزمة المالية العالمية، وقال «لقد أثبت هذا القطاع قوته واستمر في النمو ولكن بوتيرة بطيئة، وبالنسبة إلى (المشرق) فقد حققت أعمال البنك أرباحاً نتيجة الحكمة في الإدارة المالية لضمان موقعنا الريادي كقوة رئيسة في القطاع المصرفي في الدولة والمنطقة. وقد عبرت نتائج البنك المالية للربع الأول عن الحالة المالية المستقرة للبنك، واستمرار (المشرق) في تزويد السوق باستمرار بأحدث المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة».

وتابع «دفعت الأزمة المالية معظم المؤسسات المالية المحلية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها ووضع معايير جديدة بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، ولكن يعتبر وضع البنوك في الدولة أفضل بكثير من وضع البنوك في أوروبا».

وأضاف «تأثر الاقتصاد في الدولة بالأزمة المالية العالمية ولكن وكما ذكرت سابقاً كان للقيادة الحكيمة الدور الأكبر في التخفيف من وطأة الأزمة المالية، وفي الوقت ذاته أكدت هذه الأزمة قدرة الإمارات على مواجهة هذه التحديات والخروج منها ونحن بحالة أقوى، حيث جاءت الإجراءات الاحترازية التي اتخذها صاحب السمو رئيس الدولة بضخ السيولة في القطاع المصرفي ودعم حكومة دبي المالي في سياق مواجهة أي عوائق أو ضغوط مستقبلية، خصوصاً بعد ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية».

وضع البنوك الحالي أفضل من السابق
وحول مدى كفاية الدعم الحكومي، وإذا كانت البنوك لاتزال تعاني من نقص في السيولة، وبحاجة إلى ضخ سيولة جديدة، خصوصاً مبلغ الـ20 مليار درهم، المبلغ المتبقي لدى وزارة المالية لدعم القطاع المصرفي، قال موسى «شهد القطاع المصرفي في الدولة خلال العام الماضي تطورات ملموسة على صعيد عمليات ضخ السيولة، ما ألقى بظلال إيجابية على القطاع، خصوصاً بعد سلسلة الدعم التي تلقاها خلال العامين 2008 و2009، والتي قضت بتحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية، إلحاقاً لتسهيلات بقيمة 50 مليار درهم أعلن عنها (مصرف الإمارات المركزي) في سبتمبر 2008، كخطوة احترازية لأي خلل محتمل في ميزان السيولة لدى بنوك الدولة، في خطوة جاءت استباقاً لأي انعكاسات للأزمة المالية العالمية».

وأضاف «بذلك، وضعت حكومة الإمارات نحو 120 مليار درهم رهناً بتصرف البنوك العاملة في الدولة في وقت عانى العالم خلاله جراء الأزمة المالية العالمية التي أثرت في جميع المحافل الاقتصادية العالمية والناشئة، ولذا نجد أن وضع البنوك في الدولة خلال الفترة الجارية يبدو جيداً مقارنة بالفترات الماضية».

أصول «المشرق»
وحول حجم السيولة لدى «بنك المشرق» وكفايتها لمواجهة متطلبات التوسع والالتزامات المترتبة على البنك، قال موسى، «حافظ (بنك المشرق) على مركز سيولة قوي، بناء على نتائج الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول في الربع الأول 28 بالمئة، حتى بعد سداد دفعة بمبلغ 1.1 مليار درهم تمثل حصة البنك في برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو (EMTN) والتي استحقت الدفع خلال الربع الأول من العام 2010، وسجل معدل كفاية رأس المال في الربع الأول من 2010 نسبة مشجعة بلغت 20.59 بالمئة مقابل 20.18 بالمئة كما في نهاية العام الماضي، وهي نسبة أعلى بكثير من متطلبات «البنك المركزي» المحددة بـ11 بالمئة».

رفع برنامج السندات باليورو
والبنوك بشكل عام تعتمد حالياً على برامج إصدار سندات متوسطة وطويلة الأجل لمواجهة متطلبات التوسع والوفاء باحتياجات تمويل المشاريع المتوسطة والطويلة الأجل، وكذلك الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.

وفي هذا الصدد يقول موسى، «تعتبر السندات واحدة من أدوات الدين الرئيسة المتوافرة في الأسواق المحلية والعالمية، وبالنسبة لنا في (بنك المشرق) قمنا قبل سنوات بطرح برنامج سندات باليورو في إطار خططنا المتواصلة للاستعداد الدائم بهدف استعراض الفرص المتاحة في السوق، بقيمة تصل إلى ملياري يورو، وتمت الموافقة على رفع قيمة الإصدار خلال العام الجاري إلى 5 مليارات يورو بعد موافقة الجمعية العمومية التي عقدت خلال الربع الأول من 2010».

وبناء على خططنا الحالية التي تبدو ملائمة فإننا لانجد أنفسنا في الوقت الراهن بحاجة لإصدار ورقة مالية جديدة في إطار الموافقة التي حصلنا عليها مؤخراً، ولكن في حال تحسن الأسواق وتراجع تكلفة إصدارات السندات فإننا سنقوم بإعادة تقييم الجدوى الاقتصادية لإصدارات مالية جديدة، فالأمر يتوقف على مدى حاجة البنك لها.

وأضاف «لقد قمنا بإصدار برنامج سندات اليورو منذ سنوات عدة لنتمكن من استغلال الفرص المتاحة في الأسواق بهدف الحصول على السيولة المالية اللازمة لجمع الأموال بأسعار جذابة، ومن جانب آخر، قمنا بتعزيز حجم البرنامج بما يتفق مع الزيادة في حجم البنك، حيث يسمح لنا البرنامج بتحديد مختلف العملات والآجال، إضافة إلى أنواع سندات الدين التي يمكننا إصدارها».

الخدمات الإسلامية
إن توسعات البنوك في الدولة بدأت تأخذ منهجاً متزايداً نحو تقديم خدمات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها «بنك المشرق» الذي تقدم خطوات ملموسة في هذا المجال، وفي هذا السياق يقول موسى، إن أهمية القطاع المصرفي الإسلامي تزداد بشكل مستمر، إضافة إلى نمو الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل متزايد كبديل بالنسبة إلى جميع قطاعات البنوك والتمويل، واستقطابه لشريحة واسعة من العملاء. ونتيجة للأهمية المتزايدة، وكجزء من التزام «المشرق» أن يكون المؤسسة المالية الأكثر ملاءمة في المنطقة، تم إطلاق «المشرق الإسلامي» بصفته العلامة التجارية للخدمات المصرفية والمالية الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقدمها مجموعة «المشرق» تلبية لاحتياجات قطاع واسع من العملاء عبر فروع «المشرق» تدعمه الإسهامات القيمة والإشراف لهيئة الرقابة الشرعية لمجموعة «المشرق» والتي مازالت تجتمع بصورة مستمرة برئاسة فضيلة الشيخ عبداللـه بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وفضيلة الشيخ نظام يعقوبي، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد القري، حيث سيقدم «المشرق الإسلامي» خدمات متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطاع التجزئة (خدمات الأفراد) والشركات وعمليات أسواق المال والخزينة والخدمات الاستشارية مثل هيكلة عمليات التمويل والصكوك.

كما يتطلع «المشرق الإسلامي» إلى امتلاك 5 بالمئة من حصة الصكوك في الأسواق، ونتطلع خلال السنوات الـ3 المقبلة أن يشكل «المشرق الإسلامي» 20 بالمئة من الموازنة العـمومية لمجموعة «المشرق».

استراتيجية 2010
وتجلت تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع المالي والمصرفي في الدولة وبشكل واضح من خلال تراجع قيم الأصول، وتزايد حالات التعثر، ما استدعى قيام معظم المؤسسات المالية والمصرفية بإعادة هيكلة أوضاعها وإعادة صياغة استراتيجياتها، ووضع الخطط التي تتناسب مع الأحوال الاقتصادية المحيطة، ولذا أخذت هذه المؤسسات المالية في ظل الأزمة المالية العالمية المخصصات الكافية لمواجهة تداعيات القروض المتعثرة، ولتعزيز مراكز ملاءتها المالية، وفي هذا الصدد يقول موسى إن استراتيجية «المشرق» للعام 2010 تتمثل في العودة إلى أساسيات العمل المصرفي وتقديم الخدمات بطريقة بسيطة والتركيز على خدمة العملاء وخفض النفقات التشغيلية وضمان وجود مخصصات كافية للحفاظ على فعالية رأس المال. وأضاف «أود التأكيد على أن تداعيات الأزمة المالية تجلت من خلال قيام معظم المؤسسات والشركات بإعادة ترتيب وصياغة استراتيجياتها وخططها، ووضع الخطط التي تتناسب مع الأحوال الاقتصادية المحيطة».

مخصصات إضافية
يقول موسى «نعم عملاء بنك (المشرق) كغيرهم من عملاء البنوك الأخرى واجهوا صعوبات مالية، وواجهوا انخفاضاً في قدرتهم على الوفاء ببعض التزاماتهم نتيجة لتراجع الدخول أو إنهاء خدماتهم في ظل الأزمة المالية العالمية، لكن إدارة البنك ومن خلال قسم (المشرق للاستشارات المالية) قامت بإعادة جدولة للعملاء الذين لديهم صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم، وقمنا بتعزيز كفاية رأس المال، وأخذ المخصصات لموجهة الديون غير المنتظمة».

وقد قمنا في «بنك المشرق» خلال العام 2009 باقتطاع مخصصات بقيمة 2.1 مليار درهم، كما أخذنا مخصصات بقيمة 484 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وبطبيعة الحال فإن المخصصات التي نقوم باقتطاعها ما هي إلا أرباح مؤجلة، ستخدم البنك في المستقبل. كما أن أخذ المخصصات في القطاع المصرفي يعتبر ضرورة وركيزة في ظل الظروف الحالية بعد مستويات الربحية والنجاح المحققة في فترة الانتعاش.

ولكن هذه الخطوات الجيدة لـ«بنك المشرق»، هل يمكن أن توقف حجم المخصصات عند هذا الحد، أم أن البنك قد يضطر إلى أخذ جزء آخر كمخصصات خلال العام الجاري؟، وفي هذا السياق، يقول موسى «المخصصات بشكل عام هي تحت الدراسة، وربما نتمكن من استرداد جزء من هذه المخصصات لتتحول إلى أرباح، لكن من المبكر الحديث عن ذلك، ومن المهم جداً لمعظم البنوك أن تأخذ مخصصات إضافية لمواجهة التحديات، ومن المعطيات أخذ جزء إضافي من المخصصات العام الجاري».

4 مراكز مالية عالمية
وحول أعمال مجموعة «المشرق» في الخارج وخطط التوسع والتحديات التي تواجهها يقول موسى، إن أي سوق جديدة واعدة وآمنة تشكل فرصة جيدة للتوسع، ونحن نتبع في سياستنا التوسعية ضرورة دراسة أي فرص جديدة وتحليل المخاطر المتوقعة في هذه الأسواق من أجل ضمان النجاح وتحقيق أهدافنا التوسعية التي تضمن أن يكون «المشرق» الأقرب لعملائه، لذلك فإن أي سوق تتمتع بهذه المواصفات تشكل فرصة واعدة لنا.

وأضاف «لدينا فروع تعمل في الوقت الراهن في كل من لندن ونيويورك وهونغ كونغ والهند، والتي تعتبر من أهم المراكز المالية العالمية، وبالنسبة لنا في (المشرق) فإن هذه التوسعات كافية في الوقت الراهن، كما نمتلك مكاتب تمثيلية في كل من السودان وباكستان وبنغلاديش، وتركيزنا في الوقت الراهن على تنمية أعمالنا في تلك المناطق».

أبوظبي هدف رئيس
وإذا كان تركيز «المشرق» منصباً في هذه الظروف على الاكتفاء بالتواجد في 4 مراكز مالية عالمية في الخارج، وتنمية أعماله في الأماكن التي توجد له فيها مكاتب تمثيلية، إلا أن خطط «المشرق» التوسعية في السوق المحلية تأخذ منحى آخر، وهو التركيز في توسعاته وأعماله في السوق المحلية، خصوصاً في إمارة أبوظبي مع عدم نسيان بقية المناطق في الدولة، ويقول موسى في هذا الصدد إن الحالة الاقتصادية القائمة فرضت على الجميع إعادة ترتيب وصياغة استراتيجياتهم وخططهم بما يتوافق مع هذه الظروف، ونحن في «المشرق» نحرص على تعزيز موقعنا الريادي في القطاع المصرفي داخل الإمارات والمنطقة، وأود أن أؤكد أننا مستمرون في استراتيجيتنا التوسعية، حيث إن أي سوق جديدة واعدة وآمنة تشكل فرصة جيدة للتوسع، إضافة إلى ضرورة تحليل المخاطر المتوقعة في هذه الأسواق من أجل ضمان النجاح وتحقيق أهدافنا التوسعية، وأي سوق تتمتع بهذه المواصفات فهي تشكل فرصة للتوسع بالنسبة إلينا.

ويضيف موسى «يمتلك (المشرق) شبكة واسعة من الفروع في الإمارات، إيماناً بضرورة تلبية احتياجات العملاء وأن نكون الأقرب إليهم، كما أن شبكة الفروع لدينا موزعة على أهم المناطق الحيوية في أنحاء الإمارات، ولطالما كانت إمارة أبوظبي هدفاً رئيساً ضمن استراتيجيتنا في زيادة حجم أعمالنا منذ بداية تأسيس البنك، كما أن (المشرق) وبصفته بنكاً وطنياً كان دائماً رائداً في مواكبة عجلة التطور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان لابد من تعزيز حجم الأعمال المصرفية لـ(المشرق) في إمارة أبوظبي، والتي شهدت تمركز عدد كبير من الشركات والأعمال، لذا كان علينا تلبية متطلبات العملاء المتنامية في الإمارة، وكجزء من التزام (المشرق) بخطة أبوظبي الاقتصادية للعام 2030، تم التركيز على القطاع العقاري، حيث دخل (المشرق) في شراكات استراتيجية مع أبرز شركات التطوير العقاري في العاصمة».

41 بالمئة نسبة التوطين
وفي مجال توظيف الموارد البشرية المواطنة في مجموعة «المشرق»، يقول موسى «بلغت نسبة التوطين في (بنك المشرق) على مستوى الدولة حتى نهاية العام الماضي نحو 41 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة التوطين في (المشرق) في أبوظبي والعين نسبة 42.5 بالمئة، كما أن معظم مديري الفروع في البنك من مواطني الدولة».

وأضاف موسى «نحن في (بنك المشرق) نعمل بشكل مستمر على رفع نسبة التوطين وتطوير الموظفين من مواطني الدولة في المجموعة، حيث طرحنا عدداً من الدورات التدريبية للمواطنين في بداية التعيين من 3 مستويات ليستطيعوا فهم العمل والبدء بأفضل قدرات ممكنة، وليتمكنوا في المستقبل من تسلم مناصب قيادية». وأكد أن أبواب «المشرق» مفتوحة لكل مواطني الدولة ممن يرغبون في الانضمام إلى عائلة «المشرق»، وقال موسى «من أهم أولوياتنا في (المشرق) أن نسهم في تطور المجتمع من خلال إتاحة الفرص الوظيفية لأبنائنا جيل الشباب المقبلين على خوض غمار العمل والانضمام إلى عائلة (المشرق)، والسعي لتسليمهم المناصب القيادية في البنك».

وفي واقع الحال يعمل «المشرق» في أبوظبي والعين خلال الفترة الراهنة من خلال شبكة فروعه البالغة 14 فرعاً، وقال موسى «نخطط في المرحلة الجارية إلى افتتاح 4 فروع أخرى ضمن خطط 2010 - 2011، كما نسعى إلى الحصول على موطئ قدم والتواجد في قلب مشاريع أبوظبي الجديدة والتي لاتزال قيد الإنشاء».

نمو القروض في أبوظبي
يؤكد موسى أن النمو في حجم محفظة التمويل للبنك في إمارة أبوظبي قد تجاوز ما تم التخطيط له في موازنة 2010 بنسبة 10 بالمئة، وقال «كنا قد وضعنا الموازنة بما يتوافق وأوضاع السوق. ليست هناك صعوبات لدى عملاء البنك باستثناء الصعوبات المتعلقة بقطاع المقاولات، كما أن الفائدة على قروض الأفراد تصل إلى 10-11 بالمئة، إضافة إلى العمولة التي قد تصل إلى واحد بالمئة».

ويضيف «نخطط للتوسع في سوق بطاقات الائتمان، وهذا المنتج مهم، حيث نلمس إقبالاً كبيراً من العملاء على بطاقات الائتمان الصادرة عن (بنك المشرق)، فنحن نسعى إلى زيادة قاعدة عملائنا، وأن نطرح لهم منتجات وخدمات مصرفية ومالية أفضل جودة»،

وقال «إن فائدة بطاقات الائتمان لدينا تصل إلى 2.99 بالمئة، وتعتبر أدناها نسبة الفائدة على بطاقة (بلاتينيوم) والبالغة 2.59 بالمئة، وبالتأكيد فإن ارتفاع تكلفة هذه البطاقات هو نتيجة لحجم المخاطر العالية في هذا المنتج المصرفي والمالي».

القروض السكنية
ويؤكد موسى أهمية المنتجات المصرفية الجديدة التي يطرحها البنك في هذه الظروف ضمن خطة في السوق المحلية، ويقول إن «بنك المشرق» يقدم خدمة قروض السكن بفائدة ثابتة نسبتها 7.99 بالمئة لأجل 3 سنوات وبنسبة 8.99 بالمئة لأجل 5 سنوات، كما يقدم «المشرق الإسلامي» في الوقت الراهن خدمة شراء القرض السكني بنسبة مرابحة قدرها 5.99 بالمئة ومن دون رسوم للمعاملة، كما يقدم «المشرق» خدمة شراء القرض السكني بنسبة فائدة ثابتة مقدارها 6.5 بالمئة ومن دون رسوم للمعاملة.

وفي مجال قدرة البنك على استقطاب الودائع خلال العام الجاري، يقول موسى «لقد زادت الودائع لدينا في أبوظبي والعين العام الجاري بنسبة 25 بالمئة، ولدينا عروض جديدة لجذب الودائع من العملاء، منها أن يودع العميل أمواله لدى البنك لمدة 400 يوم بفائدة تصل إلى 5 بالمئة، وحصل إقبال كبير على هذا العرض».

وأضاف «لدينا عرضان جديدان وهما أن يودع العميل أمواله لدى البنك لمدة 600 يوم، و800 يوم مقابل فائدة تصل إلى 10 بالمئة وأكثر من ذلك».