«الأولى للاستثمار» و«بيت الاستثمار الخليجي» يستعدان للاندماج بعد رمضان

قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الملاك الرئيسيين في كل من الشركة «الأولى للاستثمار» و«بيت الاستثمار الخليجي» يتابعون عمليات التقييم النهائي لأصول الشركتين كخطوة رئيسية نحو انجاز عملية الاندماج التي سبق أن تم الاتفاق عليها ما بين الجهتين حيث ينتظر عقد اجتماع لهذا الشأن عقب شهر رمضان المبارك.

وأوضحت المصادر أن ما توصلت اليه الجهات التي أوكل اليها انجاز عملية التقييم ومنها «ارنست ويونغ» و«بيكر تيلي» اضافة الى مؤسسات أخرى متخصصة في تثمين العقارات والأصول غير المدرجة في أسواق المال وضع الوصف شبه النهائي للكيان الذي سينتج عن الاندماج موضع الشفافية. لافتة الى أن الاطراف المعنية بالتقييم القت نظرة مستفيضة على اصول الشركتين حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وبينت المصادر أن «بيت التمويل الكويتي» و«الاستثمارات الوطنية» سوف يعقدان اجتماعاً فور اسدال الستار على الاجراءات الخاصة بالاندماج حيث سيتم تحديد نسب الملكية وطبيعة التوجهات المستقبلية للكيان الذي ينتظر أن يحمل أسم الشركة «الأولى للاستثمار» وذلك وفقاً للتوجهات الأولية التي سبق ان نوقشت ما بين الطرفين.

وتوقعت ان يصل رأسمال الكيان الذي سينتج عن الاندماج الى نحو 110 ملايين دينار بالنظر الى احجام رأسمال كل شركة على حدة، وذلك ان لم تتم زيادته الى اكثر من ذلك وفقاً للاستراتيجية التي سيتبعها مديرو وملاك الكيان الجديد بعد ذلك.

وتوقعت المصادر أن يزيد حجم الأصول التي ينتظر أن تندرج تحت مظلة الكيان الجديد على 300 مليون دينار، منها نحو 200 مليون تعود الى الشركة الأولى للاستثمار منها عقارات واسهم وغيرها، فيما تفوق الاصول التي ستدرج من خلال بيت الاستثمار الخليجي مستوى 100 مليون دينار.

واشارت المصادر الى ان هناك تكاملا بين الشركتين فواحدة تستثمر في الصناديق والمحافظ الاجنبية مثل السوق الاميركي على سبيل المثال وغيرها، والثانية تهتم بالاستثمار المباشر في اسواق الخليج، ما يعني ان الكيان الجديد قادر على الانتشار بشكل منظم.

وذكرت المصادر أن الديون التي تعود الى كل من «الأولى» و«بيت الاستثمار الخليجي» سوف يتم التعامل معها من خلال آلية سيتم الاتفاق عليها من قبل الملاك الرئيسيين، على أن تحفظ هذه الآلية حقوق المساهمين في المقام الأول.