محمد عبدالله مدير عام الشركة الإسلامية للأوراق المالية : إشهار الإسلامية القابضة قريبا و 6 % حصتنا من تداولات البورصة

أعلن محمد عبدالله مدير عام الشركة الإسلامية للأوراق المالية، أن الشركة على وشك إنهاء إجراءات تحولها إلى شركة قابضة بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على تعديل الشكل القانوني للشركة لتصبح شركة عامة قابضة، وتوقع أن يتم إشهار الشركة في شكلها الجديد قريبا .

وأضاف العبد الله في المؤتمر التحليلي لمناقشة البيانات المالية للشركة في النصف الأول من العام الحالي وحضره إلى جانبه السيد عبدالرحمن درويش مدير إدارة التداول والسيد وائل سلوت المدير المالي أن النتائج المالية للشركة خلال النصف الأول من عام 2010 كانت جيدة رغم الظروف والتطورات بالنسبة لبورصة قطر والعوامل التي أثرت على تداولاتها خلال الفترة الماضية، والتي كانت كانعكاس طبيعي لما حدث في العالم بسبب الأزمة المالية، مشيراً إلى أنه يعتقد أن الحاصل في بورصة قطر من تدن في أحجام التداول لم يكن منطقيا، بالنظر إلى القوة الكبيرة التي أظهرها الاقتصاد القطري وعدم تأثره إلا بشكل محدود بالأزمة المالية.

وأوضح العبد الله أن العوامل النفسية تلعب دورا في قرارات المستثمرين وهو الأمر الذي يؤثر على التداولات، وبالتالي على شركات الوساطة والتي نحن إحداها، وعلى الرغم من ذلك فإن الشركة الإسلامية للأوراق المالية نجحت في رفع نسبتها من إجمالي التداول في بورصة قطر خلال النصف الأول بنسبة 53 % لتصبح 6 % من إجمالي التداولات، هذا مع العلم بأننا كشركة إسلامية لا نتعامل إلا مع أسهم الشركات المجازة شرعا، وبالتالي فإن وضعنا أصعب من بقية الشركات لأننا نتعامل مع ما يناهز 75 % من الشركات المدرجة فقط، وهذا يضيف علينا أعباء إضافية في تحقيق نسب نمو حسب ما نتطلع له، أما بالنسبة لإجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري فقد بلغ 7.8 مليون ريال منها 2.9 مليون صافي أرباح، وهي أرباح تحققت على الرغم من انخفاض إجمالي تداولات بورصة قطر خلال هذه الفترة بنسبة 32 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكشف العبد الله أن التطور الأهم هو حصول الشركة على موافقة هيئة قطر لأسواق المال للتحول إلى شركة قابضة، وتأسيس شركة تابعة لها ينقل إليها ترخيص الوساطة لمزاولة أعمال الوساطة في بورصة قطر، مشيراً إلى أن السبب الرئيس لهذا التحول هو إيجاد مصادر دخل مختلفة للشركة لتجاوز موضوع ضعف أحجام التداول والتي أصبحت محدودة في البورصة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى مساهمي الشركة، آملا أن يصبح هذا التحول إضافة جديدة للسوق ويحقق طموحات مجلس الإدارة والمساهمين بشكل عام، لافتا إلى أن الشركة سيتم إشهارها قريبا بعد استكمالها للإجراءات.

وبخصوص ما إذا كانت عملية التحول إلى شركة قابضة سيصاحبه رفع لرأسمال الشركة، أوضح أن الأساس الآن هو أن تتحول الشركة المساهمة العامة إلى شركة قابضة لتوسعة النشاط، وحسب احتياجات أنشطة الشركة يمكن أن تقرر الجمعية العامة رفع رأس المال حسب الحاجة.

وفي رده على سؤال عن تأثير دخول البنوك لمزاولة مهنة الوساطة في البورصة على حصة الشركة وبقية شركات الوساطة وهل يدفع هذه الشركات للتفكير في الاندماج في ظل ضعف أحجام التداول، أوضح العبدالله أن من أسباب تحول الشركة إلى شركة قابضة هو تنويع مصادر دخلها، مشيراً إلى أن دخول لاعبين جدد في مجال الوساطة سيوزع أحجام التداول الحالية بما فيها الجدد، وبالتالي لابد من خلق مصادر دخل أخرى من خلال أنشطة أخرى تستطيع من خلالها تحقيق عوائد تعوض انخفاض الحصة في السوق، لافتا إلى أن الشركة الإسلامية للأوراق المالية الحالية سيتحول ترخيصها لتصبح الشركة الإسلامية القابضة، وهذه الشركة ستمارس جميع أنشطة الشركات القابضة، وتؤسس شركة تابعة لها اسمها الشركة الإسلامية للأوراق المالية، يكون نشاطها الوساطة في البورصة، مشيراً إلى أن هيئة قطر للأوراق المالية ولغاية الآن لم ترخص لأحد بمزاولة أي نشاط إلا التداول بيعا وشراء، وبالتالي محدودية الدخل تفرض علينا البحث عن مصادر دخل جديدة.

وبخصوص الحوافز التي تقدمها الشركة للمستثمرين في مجال التداول وجذب المزيد منهم، أوضح العبد الله أن الشركة الإسلامية للأوراق المالية تقدم أفضل البرامج التحفيزية للمتداولين في البورصة، بما فيها عمولة المضاربة اليومية، حيث إن المضارب اليومي يسترد نسبة 100 % لكامل العمولة بما فيها عمولة السوق التي تتحملها الشركة، وبرامج التداول للشركات موجودة، وهناك عملات مستردة تدفع للشركات بانتظام، ولدينا قاعدة عملاء مهمة يستفيدون من هذه الحوافز، لافتا إلى أن الشركة استثمرت مؤخرا بشكل قوي في البنية الأساسية للشركة من خلال إيجاد أكثر مركز اتصال متطور على مستوى الدولة، وكذلك توسيع سعة شبكات الربط للتداول عن طريق الإنترنت.