تعثر إحدى شركات الاتصالات الدولية ومديرها يخرج بكفالة مالية

قالت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات إن أحدى شركات الاتصال الدولية المتعثرة عن سداد مستحقاتها جراء خروقات المنافسة في قطاع الاتصالات وقد تم القبض على مديرها العام وأحيل إلى النيابة العامة وأفرج عنه بكفالة مالية.

وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي تقدمت به 10 شركات لخدمات الاتصال الدولية بعريضة في مطلع أبريل الماضي على خلفية خروقات المنافسة وتكسير أسعار خدمات المكالمات الدولية واعتماد تخفيضات تصل لـ 92% على أسعار المكالمات.

وجاءت الشكوى التي تقدمت بها الشركات الـ 10 ضد العروض التي استحدثتها شركة بتلكو للاتصالات باعتماد تخفيضات تصل لـ 92% على أسعار المكالمات الدولية المقدمة لأسعار التجزئة، كرد اعتبار أمام عروض المشغل الثالث (شركة فيفا للاتصالات) لتخفيض أسعار المكالمات الدولية، والتي اعتبرتها الشركات المتقدمة بالعريضة مخالفة لأسعار الجملة باعتبار أن اسعار التجزئة المقدمة للزبائن أقل من تعرفة أسعار الجملة التي تم التوافق مع هيئة تنظيم الاتصالات سلفاً، فضلاً عن ارتباطها بعقود طويلة الأجل يمتد أجل عقودها لـ 10 سنوات مع مشغلين بتلكو.

وعلمت (الأيام الاقتصادي) من مصادر مطلعة إن هيئة تنظيم الاتصالات قد اجتمعت قبل نحو أسبوعين مع مقدمي الشكوى وتم تعيين شركتين استشارتين أحداهما شركة معنية بقطاع الاتصالات والأخرى شركة استشارات قانونية تنظر في قانونية الشكوى المقدمة ومدى قانونية العروض المطروحة على أسعار المكالمات الدولية في السوق المحلي، وتؤكد مصادر بالقطاع العروض المقدمة تحوم حولها شبهات قانونية خارجة عن الإطار التنافسي.

وأشارت المصادر» إلى أن الهيئة في اجتماعها الأخير أبدت استياءها التام من تسريبات الموضوع إلى الصحافة المحلية معللةً بذلك تأثير تلك التسريبات على سير مجريات التحقيق مع بتلكو».

وأكد أحد مسئولي شركات خدمات الاتصال الدولية المتقدمة بالشكوى- فضل عدم ذكر اسمه- «إنه بالرغم من العريضة التي تقدمت بها الشركات المتضررة إلى الهيئة على العروض التي استحدثتها شركة بتلكو في أبريل الماضي، إلا أنهُ حتى الآن لم يتخذ إزاءها أي إجراء لوقف تلك العروض»، مشيراً» أن الشركات التي تقدم خدمات الاتصال الدولية بدت عليها آثار التعثر المالي جراء العروض»، ولفت» إن العروض المطروحة تحد من قدرة الشركات على مجاراة الوضع وتغطية التكاليف المترتبة عليها من أجور الموظفين وتكاليف إصدار البطاقات مضافاً إلى الكلفة المرتبطة بعملية التشغيل»، منوهاً «إلى أن عروض أسعار المكالمات الدولية الحالية تُعد الأقل كلفةً من أسعار الاتصال الداخلي وهو ما يناقض ما هو متعارف عليه دولياً».

في السياق ذاته، أجرت (الأيام الاقتصادي) اتصالاتها بإدارة العلاقات العامة لشركة بتلكو للاتصالات للتأكد من موقف الشركة من العريضة المقدمة ضدها وتوضيح موقفها، بعد موافقة الإدارة المذكورة على تلقي أسئلة مكتوبة للرد عليها، إلا أنها أكدت فيما بعد باتصال هاتفي «بأن شركة بتلكو لم تتلقى أي إخطار من هيئة تنظيم الاتصالات بشأن الموضوع».

ويؤكد مختصون بقطاع الاتصالات إن القطاع وصل لحالة التشبع بعد ارتفاع عدد التراخيص الممنوحة للشركات وارتفاع عدد المشغلين بقطاع التجزئة، وهو ما سيؤثر على أبعاد المنافسة في السوق وتراجع إيرادات الشركات العاملة في القطاع، فيما تتوقع تقارير اقتصادية دولية أن قطاع الاتصالات في البحرين لن يتجاوز معدل نمو بنسبة 2% بحلول العام 2014، لوجود أكثر من 100 رخصة تغطى خدمات الاتصال الثابتة والمتنقلة وخدمات الانترنت.

وتعتمد هيئة تنظيم الاتصالات في آلية عملها لإدارة القطاع على إعطاء أي مشغل جديد الحرية في ابتكار عروض وخدمات اتصال جديدة للحد من هيمنة المشغل الأساسي المهيمن من أجل خلق توازنات في حصص الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات والعمل على تشجيع المنافسة العادلة في السوق بعد تقارب الحصص بين المشغلين.

وتُقدر مصادر بقطاع الاتصالات نسبة استحواذ المشغلين الأساسين في السوق المحلي بـ 48% لشركة «بتلكو»، فيما تستحوذ «زين» نسبة 40% من حصة السوق، فيما تقلصت حصة شركة فيفا (VIVA) 12% بعد إنهاء عروضها المجانية التي دامت 3 أشهر بعد تشغيلها الابتدائي.

يُذكر، أن نحو 45 شركة اتصالات تعمل في البحرين تمتلك رخصة اتصالات دولية من ضمن 80 شركة حصلت على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات التي أنشئت في العام 2002 وتدير قطاع الإنصالات بهدف تنظيم القطاع وتحقيق المنافسة الفعالة والعادلة بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات، وينحصر المزود لخدمات الاتصالات بالجملة في شركات ثلاث رئيسية هي: شركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، و»زين البحرين»، وشركة فيفا (VIVA) السعودية، التي نالت الرخصة الثالثة لتقديم خدمات الهاتف النقال والبرودباند مطلع العام 2009 وبدأت التشغيل الفعلي في 3 مارس الماضي.