«الأبراج القابضة»: تهديد بفتح ملفات ورفع دعاوى قضائية

شهدت الجمعية العمومية لشركة الابراج القابضة، التي عقدت امس بنصاب بلغ %51 -رغم بعض المعارضين من الملاك- اكتشاف حالة تزوير من قبل الشركة الكويتية للمقاصة عند احتساب نصاب الحضور، اذ لاحظت اختلافا في التوقيع بين بطاقات عضوية وأحد التوكيلات، مما جعلها تعيد احتساب النصاب من جديد، مع تحييد النسبة التي حاولوا التزوير بها.

وحدث جدل كبير عند بداية انعقاد العمومية حول من يتولى ادارة الجمعية وتم التصويت على اختيار عبدالوهاب المطوع، وتحفظ نحو %14 من الحضور على ذلك، بحجة ان رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه هو من له الحق في ادارة العمومية.

وانتخبت الجمعية مجلس ادارة جديدا للشركة لفترة السنوات الثلاث المقبلة، مؤلفا من: عبدالله المطوع، اسامة المطوع، يوسف الفهد، جاسم التمار، طالب الخرس، فاضل منصوري، مع استبعاد عبدالله طالب لعدم امتلاكه اسهم عضوية.

وقال مستشار قانوني اسمه محمود النوري: ان تولينا زمام الامور خلال الفترة المقبلة فسنشكف عن العديد من المخالفات، سواء للمجلس السابق او لموظفين في الشركة، وسيتم بموجبها رفع دعاوى قضائية لملاحقة التلاعبات التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وأشار الى ان احد المساهمين حصل بالفعل بموجب دعوى قضائية على حكم ضد سمير ناصر وجمال الكندري ابان فترة توليهما رئاسة الشركة وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك ملاحقة قانونية للمخالفات التي سيتم الكشف عنها.

وأشاد بموقف وزارة التجارة والشركة الكويتية للمقاصة، مشيرا الى انهما قاما بدورهما على اكمل وجه.

ولفت الى ان مجلس الادارة الجديد سيعقد جمعية عمومية في وقت لاحق بعد دراسة ملفات ومستندات الشركة جيدا بعد تسلمها من المجلس القديم للكشف عن وضعها الحالي ووضع خطة استراتيجية للفترة المقبلة.

ومن جانبه، افاد وكيل المساهمين عبدالوهاب المطوع بان مجلس الادارة الجديد لا يملك اي معلومات حالية حول اوضاع الشركة، ملمحا الى انه سيعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة الاوضاع والعمل على الخروج من ازمة شطب الشركات من السوق بعد اعلان الجهات الرسمية حملة مكافحة العفن.