«بتلكو» تسعى إلى مضاعفة قيمتها خلال 5 أعوام بالاستحواذات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) بيتر كالياروبولوس، أن المجموعة تسعى إلى مضاعفة قيمتها خلال 5 أعوام من خلال الاستحواذات، وأن حصتها في سوق الهاتف النقال في البحرين تبلغ في الوقت الحاضر 49 في المئة، وقد تنخفض بنسبة درجتين لتبلغ 47 في المئة في نهاية العام الجاري بسبب دخول مشغل ثالث في السوق في الربع الأول من 2010.

كما أبلغ كالياروبولوس الصحافيين أن «بتلكو، المملوكة بنسبة 75 في المئة بشكل مباشر وغير مباشر إلى الحكومة البحرينية، تنوي استثمار 30 مليون دينار لتطوير شبكتها في مملكة البحرين التي تعد قاعدة رئيسية للدخل، وأن المجموعة تهدف إلى بلوغ 10 ملايين مشترك بنهاية العام 2010.

وذكر كالياروبولوس، أن المجموعة في الوقت الحاضر لديها 7.3 ملايين مشترك في الهاتف النقال والنطاق العريض (الإنترنت) والهاتف الثابت، وأن قاعدة المشتركين تنمو، وأنه على رغم تراجع أرباح الشركة في النصف الأول من 2010 مقابل الفترة نفسها من العام الماضي؛ إلا أن بيئة الأعمال لاتزال صحية في البحرين التي تشهد منافسة شديدة.

وأضاف «مضينا في الاستثمار في جميع عملياتنا، وأن استثماراتنا في البحرين هذا العام ستبلغ 30 مليون دينار على رغم المنافسة. البحرين هي أكبر سوق تنافسية بالنسبة إلى (بتلكو) وأن حصتها في الهاتف النقال تبلغ 49 في المئة الآن والنطاق العريض 52 في المئة».

وأوضح أن قاعدة الزبائن في المجموعة، ومن ضمنها البحرين قد نمت؛ إذ صعد عدد زبائن الهاتف النقال إلى نحو 860 ألف مشترك، وكذلك الانترنت. لكن الهاتف الثابت تراجع في البحرين، وهذا أمر طبيعي، وأن حصتنا في سوق البحرين تراجعت، وهذا أمر طبيعي أيضاً، بسبب وجود منافس ثالث».

وبيَّن كالياروبولوس، أن الشركة لاتزال لديها ثقة «ونستمر في البحث عن الفرص، وسنستمر في الاستثمار في الأعمال التي لدينا. وعموماً فإن بيئة الأعمال جيدة، وأن السوق تشهد منافسة، ونحن نرحب بها».

وأفاد «عند النظر إلى الشركة، فإن الطريقة الوحيدة التي تمكنها من النمو هو من خلال الاستحواذ والاندماج» وأن «بتلكو» مستمرة في البحث عن فرص للاستحواذ على شركات كبيرة، ولكن ذلك يأخذ وقتاً.

وأضاف « لكي تتم زيادة دخل (بتلكو البحرين)، نحتاج إلى استحواذ، ونحن نعمل على ذلك، وهي استراتيجية أولوية».


تراجع حصة «بتلكو»

وقال كارلياروبولوس، إن حصة «بتلكو» من الهاتف النقال تبلغ الآن 49 في المئة؛ إلا أنه توقع أن تتراجع إلى 47 في المئة في نهاية العام الجاري، معظمه بسبب المنافسة الشرسة مع الشركتين الرئيسيتين وهما «زين البحرين» والشركة السعودية الجديدة «فيفا»، التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من العام الجاري.

وقد أعلنت «بتلكو» تحقيق أرباح صافية بلغت 46,7 مليون دينار في النصف الأول من 2010، منخفضة بنحو 14 في المئة عن المستوى نفسه من العام الماضي. وذكر كالياروبولوس أن أرباح المجموعة ستقل عن 100 مليون دينار في نهاية العام؛ إلا أنه أفاد بأن توزيعات الأرباح نصف السنوية ستبقى كما هي عند 20 في المئة.

كما توقع أن تحافظ «بتلكو» على النمو في قاعدة المشتركين عن طريق طرح منتجات جديدة وحملات التسويق التي تطلقها الشركة، والعروض الكثيرة المقدمة للزبائن. وتوقع أن تنخفض الأسعار وكذلك أرباح الشركات المشغلة.


مضاعفة قيمة الشركة

وبيَّن كالياروبولوس أن «الأولوية لاستراتيجية (بتلكو) المستقبلية تنصب على مضاعفة قيمتها خلال الخمس سنوات المقبلة. لا يمكننا عمل ذلك من خلال أعمالنا المتواجدة فقط، لأن زيادة عدد المشتركين بنحو 100 ألف مشترك أو 200 ألف لن تستطيع مضاعفة قيمة (بتلكو)، ولذلك فإن الاستحواذ هو أولوية».

وأضاف «نحن نتطلع إلى الاستحواذ على شركة كبيرة، أكبر من الشركات التي استحوذنا عليها في الأردن واليمن والهند أو المملكة العربية السعودية. نتطلع إلى استثمار ضخم والذي يضاعف قيمة «بتلكو» خلال 5 سنوات من الآن، وأن علينا شراء شركة تستطيع مضاعفة دخل «بتلكو» في 5 سنوات».

كما أشار إلى أن «بتلكو» ترغب في تملك بعض الشركات الصغيرة العاملة في البحرين التي تقدم خدمات مساندة لأنشطتها.


تصنيف «بتلكو»

كما كشف كالياروبولوس أن الشركة تعمل على تصنيفها مالياً لمساعدتها في حال طلبها تمويلات أو قروض، بسبب أن أولوية الشركة هي عملية أو عمليتا استحواذ للمساعدة في مضاعفة الحجم في 5 سنوات.

وأضاف «بدأنا عملية التصنيف، وأن ذلك سيساعد (بتلكو) في المستقبل إذا رغبت في الاقتراض من السوق. (بتلكو) ليس عليها ديون، وأنها وزعت أرباحاً نقدية وأسهماً على المساهمين في السنوات الأربع الماضية بلغت مليار دولار، واستثمرنا في عمليات الاستحواذ 850 مليون دولار وقمنا بدفع الديون التي علينا البالغة 480 مليون دولار».

من ناحية أخرى، ذكر كالياروبولوس، أن «(بتلكو) لن تقوم بإصدار سندات قبل عمليات الاستحواذ، وليس لديها مشكلات في الحصول على التمويلات اللازمة من البنوك. لدينا ضمانات خطية من مؤسسات مالية بشأن مستوى التمويل المرغوب».