أصول "طاقة" تقفز إلى 95 مليار درهم بنهاية يونيو

صرح عبدالله النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، بأن القطاع المحلي أو العمليات التشغيلية للشركة في الإمارات، تستحوذ هذا العام على 90% من إنفاقها أو رأسمالها العضوي البالغ 4 .1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 2 .1 مليار دولار (6 .4 مليار درهم تقريباً)، مقابل 365 مليون دولار (3 .1 مليار درهم) تنفقها الشركة على نشاطاتها وعملياتها في الخارج .

قال النعيمي خلال مؤتمر صحافي هاتفي عقدته الشركة، يوم أمس، إن قيمة أصول الشركة قد ارتفعت في النصف الأول من هذا العام حتى وصلت إلى نحو 95 مليار درهم، مقارنة ب 92 مليار درهم في الربع الأول من ،2010 منوهاً إلى أن الشركة تسعى خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى تخفيض دينها إلى نسبة 70 % من رأس المال، بدلاً من 80% حالياً، وذلك من خلال عائدات الأصول التي تمتلكها الشركة .

وبحسب النعيمي لا يوجد نية لدى الشركة في إصدار أي سندات جديدة هذا العام، كما أنها في الوقت الذي تركز فيه استراتيجيتنا على تطوير أصولها الحالية والعمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه الأصول، فإننا لن نتردد في اغتنام فرص الاستحواذ التي من شأنها تعزيز تواجدنا الجغرافي، وتتناسب بشكل طبيعي مع قدراتنا التنافسية الاستراتيجية ويكون لها أثر إيجابي في أدائنا المالي، على حد قوله .

وبرأي النعيمي يرجع التقدم الذي حققته الشركة خلال الربع الثاني من العام 2010 إلى الأسس القوية التي تم وضعها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث واصل إجمالي العائدات بالنمو مع تحسن أسعار السلع على المستوى العالمي . وازدادت الأرباح المتحققة، خاصة بعد الاستحواذ على حصة في شركة “صحار ألمنيوم”، كما واصلت الشركة تنفيذ مشاريعها التي تسهم في خدمة الجوانب الرئيسية لاستراتيجيتها .

وفي هذا السياق أكد النعيمي أن الشركة، ستبدأ قريباً بأعمال توسعة محطة الجرف الأصفر في المغرب العربي، بعد أن توصلت مع الحكومة المغربية إلى اتفاق حول المقاول الذي سيقوم بأعمال التوسعة، كما أنهت الشركة بنجاح برنامج صيانة بئر تيرن ألفا في بحر الشمال على مدى 28 يوماً، واستمرت في تنفيذ برنامج الحفر في المملكة المتحدة، وأنجزت أعمال حفر بئرين جديدتين في حقل بيليكان خلال الربع الثاني ومن المتوقع الانتهاء من أعمال ربط البئر الأولى خلال الربع الثالث .

أما بالنسبة لأهم الجوانب المتعلقة بالنتائج المالية للربع الثاني من العام ،2010 فقد قامت طاقة وفقاً للنعيمي، بإعادة تمويل التسهيل الائتماني الكندي، وقامت بعمليات تحوط من خلال مقايضة أسعار الفائدة الثابتة لسنداتها التي تستحق في العام 2013 بمتغيرة، مشدداً على أن الشركة لا تحصل على دعم حكومي مباشر لها، لكنها تتلقى دعماً كبيراً من خلال تحويل أصول حكومية في إمارة أبوظبي إلى الشركة .

ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن عائدات قطاع تخزين ونقل النفط والغاز خلال الربع الثاني قد ارتفعت بمقدار ملياري درهم . وذلك بزيادة قدرها 2 .0 مليار درهم بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009 .تعود هذه الزيادة التي تصل نسبتها إلى 16% إلى الارتفاع في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مساهمة أصول شركة دي .إس .إم للطاقة التي تم الاستحواذ عليها في أكتوبر 2009 .

وكمثال على ذلك بلغ معدل سعر برميل النفط الخام في طاقة نورث، أكبر وحدة لإنتاج النفط والغاز في طاقة، 04 .66 دولار في هذا الربع، بالمقارنة مع 12 .53 دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام 2009 . أما بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي في طاقة نورث، فإنها لم تشهد الارتفاع نفسه الذي شهده النفط الخام، ومع ذلك فقد ارتفعت من

45 .3 دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2009 إلى 09 .4 دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2010 .

ونوه النعيمي إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق الأهداف الموضوعة لقطاع إنتاج النفط والغاز بالرغم من انخفاض معدلات الإنتاج . بسبب برامج الصيانة وإعادة الإنتاج في أصولها في بحر الشمال، وانخفاض نشاطات الحفر في كندا نتيجة لتراجع أسعار النفط والغاز خلال تلك الفترة . وقد بلغ إجمالي إنتاجها من النفط والغاز في الربع الثاني من العام 2010 ما مقداره 128 ألف برميل في اليوم، أي بانخفاض نسبته 8% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009 . ومع ذلك بقيت معدلات الإنتاج ضمن معدلات الإنتاج المستهدفة في العام ،2010 أما بالنسبة لقطاع إنتاج الماء والكهرباء، فقد بقيت عائدات بيع الماء والكهرباء مقاربة للمعدلات السنوية لتصل إلى 6 .1 مليار درهم .


458 مليون درهم أرباح النصف الأول بنمو 160%

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، أمس، زيادة في إجمالي إيرادات الربع الثاني 2010 بنسبة 17%، تعود لزيادة الطلب المحلي على الماء والكهرباء في دولة الإمارات إلى جانب استقرار مساهمة قطاع الماء والكهرباء خارج دولة الإمارات، كما استفادت قطاعات النفط والغاز من الارتفاع في أسعار السلع، وهي الزيادة التي عوضت انخفاض الإنتاج .

بلغ صافي أرباح النصف الأول 458 مليون درهم مقابل 176 مليوناً في الفترة المقبلة من 2009 بنمو نسبته 160%، وخلال الربع الثاني 2010 حققت الشركة صافي أرباح 171 مليون درهم بزيادة 26% على الفترة المقبلة من 2009 والتي كانت أرباحها 136 مليون درهم .

واستقرت إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية والماء خلال الربع الثاني عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عند 6 .1 مليار درهم، وترجع الزيادة الهامشية إلى أعمال توسعة محطة الطويلة1ء التي تم الانتهاء منها بنهاية الربع الثاني من عام 2009 .

وبلغت إيرادات قطاع إنتاج النفط والغاز خلال الربع الثاني من العام 0 .2 مليار درهم بزيادة مقدارها 2 .0 مليار درهم مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2009 التي بلغت 8 .1 مليار درهم بزيادة نسبتها 16% وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بالإضافة إلى الإيرادات الإضافية المتحققة من عملية الاستحواذ على أصول شركة “دي .إس .إم . للطاقة” في أكتوبر 2009 .

وتُعزى الزيادة في صافي الربح بشكل أساسي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعات الماء والكهرباء إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والغاز . وبالإضافة إلى ذلك فإن صفقة انتقال حصة مقدارها 40% من أسهم شركة صحار للألمنيوم إلى شركة طاقة اعتباراً من تاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2010 قد ساهمت بتحقيق أرباح مقدارها 90 مليون درهم . حافظت طاقة على نسبة الدين إلى رأس المال وذلك عند 80% في نهاية يونيو/حزيران 2009 .

وقال عبد الله سيف النعيمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب “لطاقة”: “لقد أظهرت نتائج الربع الثاني مدى التقدم الذي أحرزناه في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، ومرة أخرى نجد أن التوازن الذي تمتاز به أصولنا قد أثبت مقدرته على تحقيق أداء مالي قوي . لقد واصل إجمالي إيراداتنا تجاهه الصعودي الذي بدأه في أواخر عام 2009 وذلك نتيجة لبيئة الأسعار الأكثر إيجابية والأداء المالي لأصولنا الحالية بالإضافة إلى العائدات الناتجة من مشروع صحار . إن هذه النتيجة تمثل تحسنًا ملحوظًا في صافي الأرباح، وهو ما يعد تطورًا إيجابيًّا حاسمًا بالنسبة لقدرتنا على تحقيق المزيد من الإنجازات” .

وأضاف: “في الوقت الذي تركز فيه إستراتيجيتنا على تطوير أصولنا الحالية والعمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه الأصول، فإننا لن نتردد في اغتنام فرص الاستحواذ التي من شأنها تعزيز وجودنا الجغرافي وتتناسب بشكل طبيعي مع قدراتنا التنافسية الاستراتيجية ويكون لها أثر إيجابي في أدائنا المالي، وقد قمنا خلال الربع الثاني من عام 2010 بتنفيذ صفقتي استحواذ تتفقان مع هذه الأهداف حيث قمنا بالاستحواذ على حصة من أصول شركة سنكور إنيرجي للنفط والغاز (سنكور) في منطقة غرب ألبرتا بكندا، كما قمنا بالاستحواذ على حصة هيئة ماء وكهرباء أبوظبي في شركة صحار للألمنيوم” .

من جهته أفاد كارل شيلدون المدير العام “لطاقة”: “لقد عملنا جاهدين خلال هذا الربع على مواصلة تطوير قدراتنا الإنتاجية، وقد أثمر هذا العمل عن تحسين أداء قطاع إنتاج الماء والكهرباء، ومنحنا القدرة على الاستفادة من الارتفاع في أسعار الطاقة . لقد جاءت هذه الزيادة في عائدات قطاع إنتاج النفط والغاز على الرغم من انخفاض مستويات الإنتاج نتيجة لبرنامج الصيانة التي نقوم بإجرائها لمنصات الإنتاج في بحر الشمال في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى انخفاض نشاط الحفر في كندا نتيجة لانخفاض الجدوى الاقتصادية لحفر آبار جديدة في ظل أسعار الغاز المنخفضة في أمريكا الشمالية” .

وأضاف: “لقد أدى التوسع الذي حققناه في القدرة الإنتاجية لقطاع إنتاج الماء والكهرباء إلى زيادة توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من عام ،2009 وقد بلغت نسبة الجاهزية الفنية لمحطات إنتاج الماء والكهرباء التابعة لنا خلال هذا الربع 97% . ويشكل هذا التميز التشغيلي الركيزة الأساسية التي تضمن للشركة تدفقات نقدية مستقرة على المدى الطويل” .


قطاع إنتاج الماء والكهرباء

بلغت إيرادات قطاع إنتاج الماء والكهرباء 6 .1 مليار درهم بزيادة طفيفة عند المقارنة بالإيرادات المتحققة خلال الربع الثاني من عام ،2009 وجاءت الزيادة بصورة أساسية نتيجة لأعمال التوسعة في محطة الطويلة A1 في شهر يونيو من عام 2009 .

بلغ متوسط الجاهزية الفنية لأعمال قطاع توليد الطاقة الكهربائية المحلي في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من هذا العام 8 .98% بينما سجلت المرافق العالمية لشركة “طاقة” جاهزية قدرها 9 .89% بمتوسط جاهزية إجمالية للمجموعة قدرها 1 .97% .

وفي شهر يونيو/حزيران قامت هيئة ماء وكهرباء أبوظبي بنقل حصة ملكيتها البالغة 40% في شركة صحار ألمنيوم العمانية إلى شركة “طاقة”، وقد أتاح مصهر الألمنيوم إضافة إلى منشأة توليد الكهرباء التابعة له بقدرة 1000 ميغاوات لشركة “طاقة” - إمكانية الوصول إلى سوق جديدة وتعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .


قطاعات النفط والغاز

سجلت إيرادات قطاعي إنتاج النفط والغاز ومعالجة النفط الخام والغاز الطبيعي ونقلهما ارتفاعا بنسبة 19% مقارنةً بالربع الثاني من عام ،2009 ويرجع هذا بصورة رئيسة إلى التغيرات التي حدثت في سعر خامي غرب تكساس بطاقة نورث وبرنت في أوروبا، وقد استمر كلا السعرين قويًّا خلال الربع الثاني من عام ،2010 بمعدل سعري 05 .78 دولار للبرميل لخام غرب تكساس و41 .79 دولار لخام برنت . وشهدت أسعار الغاز في أمريكا الشمالية تحسناً عند المقارنة بأسعارها خلال الربع الثاني من عام 2009 وبلغ معدل أسعار الغاز خلال الربع الثاني 35 .4 دولار لكل ألف وحدة حرارية .

قامت شركة طاقة نورث بالاستحواذ على جزء من حصص “شركة سنكور إنيرجي للنفط والغاز (سنكور) في منطقة غرب وسط ألبرتا نظير مبلغ إجمالي قدره 285 مليون دولار كندي، وتشمل الصفقة أراضي تُعرف باسم “بيربري” و”ريسنيوس”، والواقعة في غرب وسط ألبرتا .

وستحصل طاقة بموجب هذه الاتفاقية على إنتاج مقداره 6،100 برميل نفط مكافئ يوميًّا من الغاز الغني بالمكثفات وحصص في الأرض والبنية التحتية المجاورة أو المتداخلة بشكل مباشر مع منطقة وجود طاقة الرئيسة القائمة بالفعل في غرب وسط ألبرتا . ومن المتوقع الانتهاء من هذه الصفقة خلال الربع الثالث من هذا العام .

بلغ حجم الإنتاج في طاقة براتاني 6 .31 برميل نفط مكافئ يومياً في الربع الثاني، بانخفاض مقداره 21% عن الربع الأول من عام ،2010 وجاء هذا الانخفاض نتيجة لأعمال الصيانة الوقائية لمنصتي كورمورانت وتيرن وقد واجهت الشركة بعض الصعوبات

الفنية المتعلقة بضخ المياه وقد تم التغلب على هذه الصعوبات في حينه .

وتابعت الشركة أعمال الحفر في حقل بيليكان خلال الربع الثاني حيث أكملت الشركة حفر بئرين جديدين ومن المتوقع الانتهاء من أعمال ربط البئر الأول خلال الربع الثالث .

وحصلت شركة طاقة إنرجي على الموافقات اللازمة لزيادة الضغط التشغيلي لمشروع برغرمير لتخزين الغاز من 35 باراً إلى 80 باراً ما سيؤدي إلى زيادة السعة التخزينية للمشروع . ولا يزال المشروع بانتظار الموافقات النهائية للبدء بأعمال الإنشاءات .


التطورات المؤسسية في الربع الثاني

في 28 إبريل ،2010 أعلنت “طاقة” عن تعزيزها لفريق الإدارة بها من خلال تعيين عبد الله سيف النعيمي رئيساً تنفيذياً .

تمكنت شركة طاقة خلال الربع الثاني من القيام بإعادة تمويل ناجح للتسهيل الائتماني الكندي الذي تبلغ قيمته 1،325 مليار دولار كندي وذلك من خلال شركتها التابعة طاقة نورث . وتبلغ قيمة التسهيل الائتماني الجديد مليار دولار كندي ولمدة ثلاث سنوات وتم تمويل هذا التسهيل الائتماني من قبل ائتلاف بنكي يضم ثمانية بنوك .

قامت شركة طاقة خلال شهر إبريل/نيسان بمبادلة ما قيمته مليار دولار من سنداتها التي تستحق في 2013 ذات الفائدة الثابتة إلى فائدة متغيرة . هذا سيتيح للشركة الاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة وتقليل تكاليف الفوائد .