خالد المالك الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ "الخليج" : وضع "دبي للعقارات" المالي قوي ولا نيّة لإصدار سندات

أكد خالد المالك، الرئيس التنفيذي ل “دبي للعقارات”، أهمية مشاركة المجموعة في الدورة الحالية لمعرض سيتي سكيب غلوبال 2010 الذي يعد من أهم وأكبر المعارض العقارية المتخصصة على صعيد المنطقة، وقال: “مشاركتنا مهمة في هذا المعرض الكبير بغض النظر في الوقت ذاته عن الظروف التي يشهدها السوق المحلي .

قال خالد المالك أن الشركات والجهات المشاركة ستجني ثمار هذه المشاركة والكثير من الفوائد، سواء من حيث العلاقات الاستراتيجية البينية بين أطراف معادلة العمل العقاري والتمعن في المشاريع القائمة” .

وأوضح أن المجموعة انتهت من خطتها ثلاثية الأبعاد المتعلقة بإعادة دراسة وتقييم مشاريعها وإعادة هيكلة المشاريع الفرعية فيها من حيث التنفيذ والأمور المالية المرتبطة، مشيراً إلى أن المجموعة نجحت في تسليم 7 مشاريع خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري، وتعتزم تسليم 4 أخرى في ،2011 حيث أسهمت تلك الخطة في تجسيد أهداف المجموعة الآنية والمستقبلية .

وبين أن الشركة باشرت بتنفيذ مركز “بي أفينيو” لمحلات التجزئة في موقع مشروع “بيزنيس بي أفينيو”، ومن المتوقع البدء بتسليمه في العام المقبل ،2011 إضافة إلى النادي البحري في نفس “جي بي آر” الذي سيسلم في العام نفسه، حيث تؤهل البينة التحتية المتطورة والجاهزة في مشاريع المجموعة إلى تنفيذ وإنجاز أي مشروع حيوي يعكس قيمة مضافة وجاذبية في وقت قصير، ونهدف إلى التوسع في هذا الاتجاه على صعيد كافة مشاريعنا الحيوية .

وتوقع المالك أن “تحقق المجموعة المزيد من الإنجازات على صعيد تطوير وتنفيذ المشاريع الرئيسة والفرعية بشكل سنوي، في ظل خطة المراجعة الدورية لها ودراسة احتياجاتها، ومن هذه المشاريع شروق مردف والخليج التجاري” .

وعلى الصعيد الخارجي، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، أنه تم القيام بجولات متنوعة لكافة المشاريع التي نطورها في الأسواق الخارجية، حيث يخضع بعضها الآن لمرحلة التحليل الاستراتيجي من حيث المعطيات المستقبلية والعرض والطلب، ونحن ماضون في هذه الخطوة على قدم وساق ليتسنى الإعلان عن نتائجها في وقتها المناسب، مؤكداً عدم إلغاء أي مشروع في الأسواق الخارجية لغاية الآن، حيث ستسهم دراستنا لتلك المشاريع في وضع آلية واضحة تقوم على الواقعية حسب كل سوق .

وأكد ترابط الصلة والعلاقة بين المجموعة والجهات الحكومية المعنية في السوق المحلي بدبي، مثل دائرة الأراضي ومؤسسة التنظيم العقاري وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، وهو يتقدم بالشكر والتقدير عبر صفحات “الخليج” لتعاونها المستمر والدؤوب لإنجاح مسيرة التنمية والتطوير في الإمارة .

وأضاف أن المجموعة حريصة على الامتثال وتنفيذ جميع القوانين والتشريعات والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية بتطوير القطاع العقاري، ومنها مؤسسة التنظيم العقاري” (ريرا)، حيث نأخذها على محمل الجد وبلا تهاون شأننا شأن الآخرين، فكما نحن ملزمون أمام القانون، فعلى الجميع الالتزام أيضاً .

وأوضح المالك، أن المجموعة وضعت خطة منفصلة وواضحة لكل مشروع على حدة، وبالتنسيق مع (ريرا)، للتسهيل على عملائنا والمستثمرين في المشروع وتطبيق العقود بما يخدم المصلحة العامة والمشتركة، كما قمنا بطرح حلول ميسرة لعملائنا مثل تمديد الفترة الزمنية للسداد في ظل عملية منسقة ومنظمة مع البنوك وجهات التمويل التي أبدى بعضها استعداداً لخدمة هذا التوجه وبعضها الآخر لاتزال تعيد مراجعة سياستها، متوقعاً أن تعود المنافذ الرئيسة للتمويل إلى دائرة العمل والنشاط في السوق العقاري مثل شركتي “أملاك” و”تمويل”، كما طرحنا خصومات سعرية للمشترين في بعض المشاريع مثل مشروع “رمرام” .

وفي ما يتعلق بالأمور المالية للمجموعة التي تتعلق بسداد الالتزامات والديون أو إصدار السندات، أشار الرئيس التنفيذي ل”دبي للعقارات”، إلى أن هذه الأمور تدار من قبل “دبي القابضة”، ويقتصر دورنا على تنفيذ وتطوير وإنجاز المشاريع، نافياً وجود أي توجه لإصدار سندات أو صكوك في المرحلة المقبلة، معتبراً أن “هذا التوجه غير ضروري ولا تحتاج إليه المجموعة في الوقت الراهن، حيث تتمتع بسيولة قوية تؤهلها لتنفيذ خططها الآنية والمستقبلية” .

وحول الإيرادات المالية ل”دبي للعقارات”، أشار المالك إلى اعتماد المجموعة على شقين: الأول التطوير والبيع، والثاني التطوير والتأجير، حيث تنفرد السلتان بمجموعة من الأصول التي تلقى رواجاً لدى السوق المحلي، ونحن بدورنا نركز في سياستنا الجديدة على تعبئة هذه المشاريع ورفع نسب الإشغال فيها، وبالفعل ومن خلال الحملة الأخيرة التي قمنا بها، والتي اعتمدت على الناحية السعرية وجذب المزيد من العملاء، فقد وصلت هذه النسب إلى مستويات متقدمة، الأمر الذي نقلنا إلى مرحلة إغناء هذه المشاريع بالمرافق الحيوية التي تخدم الحياة اليومية للقاطنين فيها . وأكد أن لدى المجموعة توجهاً للاستثمار في مجال إدارة المرافق وجمعيات الملاك حسب التشريعات واللوائح التنظيمية التي صدرت أخيراً، عن مؤسسة التنظيم العقاري بهذا الشأن من خلال شركة دبي لإدارة الأصول التي تملكها المجموعة التي تعنى في الأساس بالعمل والاستثمار في هذا المجال .

وأشار المالك إلى أن الحملة الترويجية الموسعة لمشروع “دبي لاند” قد بدأت بالفعل ولكن على مستوى بسيط، ولكنها ستأخذ منحى أوسع ومركزاً في العام المقبل، والهدف منها هو استقطاب المزيد من الاستثمارات في المشروع، سواء من حيث تأجير الأراضي والترويج لتطوير مشاريع سياحية صغيرة في الوقت نفسه، وهذه الحملة ستخدم المشروع مستقبلاً لتعكس المستوى الذي وصل إليه والأهداف التي يسعى القائمون عليه في ظل القيادة الرشيدة إلى تحقيقها، متوقعاً أن يتم توقيع 4 أو 5 اتفاقيات في هذا الإطار مع نهاية العام الجاري ،2010 على أن تبدأ نتائج هذه الحملة في الظهور عملياً مع بداية العام ،2011 والتي سيعلن عنها في ذلك الوقت .

وعلى صعيد مشروع الخيران، أكد الرئيس التنفيذي ل”دبي للعقارات”، أن جميع المشاريع بما فيها هذا المشروع تخضع لمراجعة شاملة في ظل التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، ومن المتوقع الخروج بنتائج واضحة في القريب العاجل، من حيث آلية استكمال المشروع وتقييم البنية التحتية والتنسيق مع المستثمرين واطلاعهم على آخر التفاصيل، ونحن نعتزم المضي في هذا الإطار على صعيد كافة مشاريعنا مع رسم سياسة مستقبلية واضحة لها .

وأكد المالك أنه “لا وجود لأي نية أو تفكير لدى المجموعة بخصوص تأسيس شركات جديدة، حيث نهدف إلى التركيز على الشركات الحالية والرقي بمستواها التنافسي في ظل الظروف العامة التي يعكسها السوق مع العمل على التوسع في أنشطتها في نفس المجالات العاملة بها” .

وعند سؤاله عن خطط المجموعة بما يتعلق بعقد التحالفات والشراكات الاستراتيجية، قال المالك: “أيادينا مفتوحة لكل من يرغب في طرح وجهة نظره بهذا الشأن، ونحن في الوقت الراهن نركز اهتمامنا على التحالفات مع الجهات الحكومية ضمن مشاريعنا الخاصة” .