عبدالعزيز السركال الرئيس التنفيذي للشركة في حوار مع "الخليج": مشاريع" تتملك 70% من مصنع مطاط سعوديآ

قال عبدالعزيز السركال الرئيس التنفيذي لشركة “مشاريع” إحدى شركات مجموعة “دبي للاستثمار” تتخصص في تملك الحصص والشركات عبر الملكية الخاصة، إن “مشاريع” تملكت مؤخراً حصة 70% من مصنع للمطاط في السعودية في أول استثمار لها خارج الدولة، ضمن توجه جديد لتنويع استثماراتها إقليمياً لتشمل الدول المجاورة، كما تتجه لتملك حصة أغلبية كذلك في أحد مصانع الألمنيوم ضمن هذه الدول .

وأوضح في حوار مع “الخليج” أن الشركة تدرس في الوقت ذاته فرصاً جديدة للاستثمار في 6 شركات معروضة عليها ضمن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات، وقد تبدأ في حال استثمرت بإحدى هذه الفرص بتملك شركات كبيرة نسبياً مقارنة باستثماراتها السابقة التي تراوحت أحجامها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة . وأضاف أن الشركة حققت في عام 2009 نمواً في أرباحها بنسبة 30% مقارنة بعام ،2008 وكانت توقعاتها بأن تحقق في العام الحالي 2010 نمواً في الأرباح يصل إلى 15%، ومن الواضح الآن أنها ستنهي العام بتحقيق أرباح قد لا تصل إلى هذه النسبة، برغم نجاحها في التحول إلى التصدير بنسب أكبر للعديد من منتجات مصانعها، فيما ظلت إمكانية التوسع بتصدير منتجات أخرى مقيدة بطبيعة هذه المنتجات المرتبطة بالأسواق المحلية، التي يضعف الطلب عليها في الأسواق المجاورة . وفي ما يلي نص الحوار:


*كيف تطورت استراتيجية “مشاريع” كشركة تستثمر في تملك الشركات في ضوء المستجدات الناجمة عن الأزمة العالمية؟
نحن من الأساس نعتمد في تملك الشركات على انتقاء الفرص التي تتكامل مع أنشطتنا لا على مستوى “مشاريع” فحسب، بل كذلك في إطار الشركة الأم “دبي للاستثمار” بكل ما لديها من شركات تابعة مثل “زجاج” و”دبي للاستثمار الصناعي” و”دبي للاستثمار العقاري”، وعلى هذا الأساس قمنا بالتملك في شركات لإنتاج وسحب الألمنيوم، وكذلك منتجات السيليكون وتركيب الزجاج لنتكامل مع أنشطة المجموعة التي توسعت بالاستثمار في صناعة الزجاج، كما استثمرنا في صناعة الطابوق، بالإضافة إلى الألمنيوم لخدمة أنشطة المجموعة في المجال العقاري، علماً بأن استثماراتنا ومصانعنا لا تقتصر على المجموعة بالطبع، فلدينا على سبيل المثال شركة لتركيب الألمنيوم في أبوظبي، نفذت أعمالاً في المشروعات الأساسية مثل الفورمولا ومسجد الشيخ زايد .

وإلى جانب انتقاء الفرص على أساس تكامل أنشطتنا، فنحن نتحرك في تملك شركات تجعلنا قادرين على تطوير هذه الشركات من خلال حصة الأغلبية فيها، ونؤسس مجلس إدارة وإدارة تنفيذية لكل شركة منها، ليصبح دورنا في “مشاريع” متابعة التقارير الدورية التي ترفعها لنا المجالس والإدارات عن أنشطتها، والتحرك لتعزيز أدائها بالخطوات والقرارات الأساسية، فيما تظل التفاصيل اليومية للعمل من اختصاص الشركات ذاتها .

*كيف تعاملت شركاتكم مع التحديات الناجمة عن الأزمة، وتراجع القطاع العقاري، خصوصاً أن غالبية استثماراتكم هي في صناعة مواد البناء؟
لقد عالجنا هذه التحديات إلى حد كبير من خلال التوجه نحو الأسواق الخارجية، فقد كانت نسبة ما يذهب للتصدير من منتجاتنا في حدود 30%، فيما يتجه 70% منها إلى الأسواق المحلية، أما الآن فقد أصبحنا نصدر 60% من المنتجات، ونكتفي بنسبة 40% في الأسواق المحلية .

*هل تدفعكم هذه التغيرات إلى التوجه نحو تملك الشركات في الخارج؟
نحن نبحث بالطبع عن أفضل الفرص المتاحة، ولن تقتصر استثماراتنا في المرحلة المقبلة على الأسواق المحلية، وقد بدأنا بالاستثمار في الأسواق الخارجية، حيث أنجزنا مؤخراً تملك 70% من مصنع للمطاط في السعودية مع نفس شركائنا في مصنع المطاط الذي نملكه في الدولة، ونتجه لتملك حصة الأغلبية كذلك في مصنع للألمنيوم بإحدى الدول المجاورة، وذلك في إطار تعزيز قدرتنا التفاوضية على تحصيل مادة الألمنيوم الخام بأسعار منافسة بفعل ارتفاع حجم طلباتنا على هذه المادة من خلال تعدد مصانعنا التي تعمل في هذا القطاع، وهذا أحد العوامل التي نعتمدها في اختياراتنا، إضافة إلى عوامل أخرى أشمل ترتبط بالجدوى الاقتصادية للفرص المعروضة .

*هل ستواصلون الاستثمار في قطاع مواد البناء برغم تباطؤ القطاع العقاري محلياً وإقليمياً؟
استثماراتنا الجديدة ليست مقتصرة على صناعة مواد البناء، فنحن ندرس الآن الاستثمار في 6 شركات معروضة علينا في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات داخل الدولة وخارجها، وقد درسنا بالفعل هذه الفرص وتقدمنا بعرضنا في إحداها .

*ما حجم الشركات التي تفضلون الاستثمار فيها؟
معظم استثماراتنا السابقة كانت في شركات تتراوح أحجامها بين الصغيرة والمتوسطة، الآن هناك شركة ندرس الاستثمار فيها داخل الدولة، وفي قطاع بعيد عن صناعة مواد البناء هي عملياً شركة كبيرة، فليس لدينا من حيث المبدأ مانع من الاستثمار في شركات أكبر حجماً من شركاتنا الحالية .

*إلى أي مدى يمكنكم تأمين التمويل المصرفي لاستثماراتكم في ظل تشدد البنوك حالياً في الإقراض؟
البنوك تبحث في الظروف الحالية عن فرص الإقراض الأقل مخاطرة والأفضل من حيث العائد، وإذا كانت القيود مشددة على الاستثمار العقاري، فمن الطبيعي أن تكون المجالات الأخرى مثل الاستثمار الصناعي الذي تتركز فيه أعمال أكثر قدرة على تحصيل التمويل، خصوصاً أننا نذهب لطلب القروض من البنوك لمشروعات ذات جدوى اقتصادية مؤكدة، وبما لدينا من خبرة متراكمة في هذا المجال وقاعدة صناعية عريضة في استثماراتنا القائمة وكجزء من مجموعة كبرى هي دبي للاستثمار، ما يجعلنا لا نواجه عملياً أية مشكلة في التمويل، بل على العكس فالبنوك لديها استعداد تام لإقراض المشروعات التي نتقدم بها، وإن كانت أسعار التمويل الآن أعلى مما كانت عليه في السابق، لكن التوجه في التمويل في الماضي كان نحو العقار، ولم نشهد اهتماماً بالصناعة، رغم أهميتها، فنمو العقار يعتمد بالنهاية على قوة الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تشغل الوحدات العقارية كمكاتب لأنشطتها وكمساكن للعاملين فيها .

*كيف كان الأداء المالي لشركتكم خلال العامين 2009 و2010؟
في عام 2009 حققنا نمواً في أرباحنا بنسبة 30% مقارنة بعام ،2008 وكانت توقعاتنا أن يصل نمو أرباحنا في العام الحالي إلى 15%، لكن أعتقد أننا لن نصل إلى هذا المستوى، وإن كنا سنواصل تحقيق الأرباح، ولن نسجل خسائر في العام الحالي، الضغوط على أدائنا المالي جاءت من بعض الشركات التي يصعب تسويق منتجاتها في الخارج، فبعض المنتجات كانت موجهة لتلبية مواصفات تقتصر على الأسواق المحلية وليست مطلوبة بالأسواق المجاورة، كما أن تكلفة نقلها تقلل من جدوي تصديرها، لكن منتجاتنا الأساسية استطاعت أن تنافس بقوة في الخارج، وعززت من صادراتنا، بل إن بعض شركاتنا ومصانعنا تنتقي عملاءها، لأن الطلب على منتجاتها أكبر من طاقتها الإنتاجية .

*ما توقعاتكم لمستقبل أدائكم الاقتصادي في السنوات المقبلة؟
إذا كنا نتحدث عن العامين القادمين، فالأداء مرتبط بمجمل التطور في الوضع الاقتصادي العام عالمياً وإقليمياً ومحلياً، رغم أننا في وضع أفضل من القطاعات والشركات شديدة التأثر بالأزمة، فالواضح الآن أن ضغوط الأزمة ستستمر في المدى المنظور، وتترك تأثيرها السلبي في مجمل الأداء الاقتصادي .

*إلى أي مدى تتوقعون نجاح الشركة في التحول إلى مساهمة عامة عبر إصدار أسهم للاكتتاب العام خلال السنة المقبلة؟
نحن مهتمون الآن بالتوسع من خلال تملك شركات جديدة كأساس يتيح لنا نجاح طرح أسهمنا للاكتتاب العام، إذا تم في المستقبل المنظور، فلدينا الآن حوالي 18 شركة نمتلك حصص أغلبية في معظمها، وفي حال نجحنا بتملك شركات جديدة ليصل الاجمالي ما بين 20 و25 شركة تصبح قاعدة ممتلكاتنا قادرة على إعطائنا تقييماً مجزياً يعزز نجاح الطرح الأولي لأسهمنا للاكتتاب العام، علماً بأن من الخيارات المتاحة أمامنا كذلك تجميع عدد من شركاتنا الناجحة ضمن قطاع محدد تحت مظلة شركة واحدة تطرح للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال نحن مهتمون بأن يحقق الاكتتاب في حال طرحه عائداً مجزياً لنا ولشركائنا الذين دخلوا معنا كشركاء استراتيجيين في إطار المساهمة الخاصة بنسبة 40% .

*هل لديكم توجه لبيع حصصكم في بعض الشركات إذا حققت لكم عائداً مجزياً؟
هذا يتبع طبيعة الفرص المتاحة، وقد سبق لنا أن بعنا حصصنا في 4 شركات تملكناها وحققنا منها أرباحاً قياسية، علماً بأن كل شركة نتملكها نضخ فيها استثمارات جديدة لتوسيعها وتطوير أعمالها، وقد نختار بالتالي التوقيت المناسب للبيع تبعاً لعدد من المعايير التي تراعي مصالحنا ومصالح شركائنا، بما في ذلك الحاجة للسيولة، وعلى العموم عندما تحقق الشركة لنا على مدار سنوات استثمارنا فيها أرباحاً سنوية جيدة ويكون متاحاً بيعها، بحيث يصبح إجمالي العائد منها مجزياً بما في ذلك الأرباح السنوية المجمعة، يمكن أن يتم بيعها، فهذا جزء من قواعد الاستثمار في قطاع الملكية الخاصة الذي نعمل فيه .

*هل سنشهد تغييراً في استراتيجيتكم المستقبلية بعد التطورات التي شهدتها سوق الملكية الخاصة عقب الأزمة؟
نحن انطلقنا منذ البدء من رؤية محددة، ففي إطار رغبة دبي للاستثمار بإنشاء مشروعات صناعية وجدنا أن هذه المشروعات ستستغرق سنوات طويلة حتى تحقق عائداً استثمارياً بحكم طبيعة الاستثمار في القطاع الصناعي، ولم يكن ممكناً أن نبقى في حالة انتظار طيلة هذه السنوات من دون عائد، لذا قررنا أن نتحرك في ذات الوقت نحو شراء مصانع قائمة تدر دخلاً مباشراً عندما نعزز الاستثمارات فيها، خصوصاً أن هناك الكثير من المصانع التي ترغب بالتوسع لكنها تجابه صعوبات في التمويل، فاستفدنا من ذلك لبناء محفظة استثمارات صناعية متكاملة على مستوى مجموعة “دبي للاستثمار” بحيث يكون هناك دخل مباشر من المصانع التي نتملكها إلى جانب العائد طويل المدى من المصانع التي تنشئها المجموعة، ولذلك فإن أي تطوير لاستراتيجيتنا مستقبلاً سيكون في إطار هذه الرؤية التي أثبتت نجاحها طوال السنوات الماضية .