البورصة: 200 طلب نقل ملكية لزوم الانضمام إلى صفقة "زين"

علمت القبس أن سوق الكويت للأوراق المالية تلقى نحو 200 طلب من مستثمرين أفراد وشركات وورثة، يطلبون نقل ملكية أسهمهم إلى الاستثمارات الوطنية، ضمن إطار الإجراءات والترتيبات اللازمة والمعمول بها، من أجل الانضمام إلى تحالف الخير الذي ينوي بيع نسبة مقدارها %46 من أسهم زين لشركة الإمارات للاتصالات.

وعلم أن أمس فقط وحتى انتهاء الدوام الرسمي، شهد السوق تلقي 45 طلباً، بينها طلب تبلغ كمية الأسهم فيه 50 مليون سهم، تعود إلى عائلة تجارية كبيرة، وتبذل لجنة نقل الملكية جهوداً كبيرة لاتمام هذه الطلبات، وإقرارها.

الجدير ذكره أن هذه الطلبات تأتي بمبادرة ورغبة أصيلة من ملاك الأسهم، من أجل الانضمام إلى الصفقة، ما يعكس رغبة كبيرة من شريحة واسعة ببيع أسهمها ضمن الصفقة، وقناعة بالعرض والشروط القائمة، التي تم إعلانها من جانب الطرف المشتري والتحالف البائع.

في الإطار ذاته، أعلنت مصادر مالية أن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو»، إحدى شركات مجموعة المشاريع القابضة، ضمت أسهم عملاء لديها إلى تحالف الصفقة، وكانت الشركة من البداية ابلغت الاستثمارات الوطنية، بأن لديها عملاء يرغبون في ضم أسهمهم إلى التحالف.

تجدر الاشارة الى ان السوق تفاعل ايجابيا مع الخبر الذي نشرته القبس حول انضمام عملاء لدى مجموعة الاوراق الى الصفقة، وهو ما اكده رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لمجوعة الاوراق علي الموسى. حيث قال ان لدى المجموعة عملاء انضموا الى تحالف البائعين، مشيرا الى ان المجموعة على موقفها لكنها غير معنية بموقف شركة الفوارس، رداً على سؤال وجهته اليه محطة العربية امس بهذا الخصوص.

إلى ذلك، مصادر مالية مطلعة اشارت الى ان الاقبال الذي تعكسه التحركات الرسمية لجموع من المساهمين والمستثمرين تعكس رغبة اغلبية بيع اسهمها، مؤكدين ان هذا المبدأ حق اصيل ومشروع عندما تقرر الاغلبية اتخاذ قرار ويسود في الجمعيات العمومية ومجالس الادارات، حيث عندما يحتدم الخلاف عند اي قضية مفصلية يتم الاحتكام الى الاغلبية لتقرر ما تشاء حتى وان كان ذلك ضد مصلحة من هنا او هناك.

وتؤكد المصادر ان اعلان الارقام النهائية واكتمال عقد الــ %46 سيأتي في حينه ليعبر عن كلمة واحدة وهي الرغبة في البيع، وان اي اجراءات عرقلة ستكون ضد رأي الاغلبية.

من جهة اخرى تشير مصادر الى ان شريحة صغار المساهمين لديها قناعة بالسعر ولو بفارق 50 فلسا، اذ تقول مصادر ان هذه الــ 50 فلسا تعمل فارقا بالنسبة لها في ظل حالة التقشف العامة فيما يخص توزيعات الشركات التي ستكون ايضا محدودة على قطاع المصارف وعدد من الشركات الخدمية والتشغيلية.

من جهة ثانية اشارت مصادر الى ان الاسبوع الحالي سيشهد مزيدا من الكميات الراغبة في الانضمام الى الصفقة حيث يتم وضع اللمسات الاخيرة بشأن ملف الكمية ليتم اغلاقه نهائيا قبل الموعد بوقف كاف.