عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة الشركة للاقتصادية: «المستثمر للأوراق المالية» تخطط لإطلاق 100 صندوق عقاري خلال السنوات الـ 5 المقبلة

كشفت شركة المستثمر للأوراق المالية أنها تخطط لإطلاق 100 صندوق عقاري خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال عبد الله بن محمد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية إن المساهمات العقارية أسهمت في وقت مضى في تطوير البنية التحتية لأغلبية الأراضي السكنية والتجارية في مختلف المدن.

وبين الفوزان أن تلك المساهمات كانت تقوم على اجتهادات ومبادرات شخصية من بعض تجار العقار، ولم يكن لها أسس تحكمها أو ضوابط تحفظ حقوق المساهمين فيها، ما أدى إلى ظهور بعض الممارسات الخاطئة من قبل البعض أفضت إلى تعثر عدد كبير من المساهمات العقارية وضياع أغلبية حقوق المساهمين فيها، وبالتالي شرعت الدولة في سن قوانين وأنظمة ولوائح تضبط وتؤطر لهذه العملية، وأسندت لجهات مالية مرخصة من هيئة السوق المالية القيام بمهمة مدير الصندوق العقاري.

وأكد الفوزان في حوار لـــ ''الاقتصادية'' أنه بدأ عدد من الشركات المالية في تقديم هذه الخدمة، ومن أبرزها في هذا المجال شركة المستثمر للأوراق المالية وبعض الشركات الأخرى المتخصصة، وتطرق الفوزان إلى الخدمات والاستشارات التي تقدمها الشركة.


* بداية .. ما الخدمات أو المنتجات التي تقدمها شركتكم؟
- تأسست شركة المستثمر للأوراق المالية عام 2007 كبنك استثماري يعمل في السعودية لمزاولة أعمال (التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، الإدارة، الترتيب، تقديم المشورة، الحفظ) بموجب ترخيص صادر من هيئة السوق المالية، وتتكون الشركة من تحالف أفراد وشركات سعودية وكويتية برأسمال مصرح به قدره 400 مليون ريال.

وبفضل الله عرفت شركة المستثمر للأوراق المالية في سوق العمل السعودي والخليجي بحرصها على استقطاب أفضل الكفاءات البشرية والفنية لتقديم خدماتها ومنتجاتها وفق أرفع معايير الجودة والمهنية المطلوبة. وبفضل الله نجحت الشركة في تقديم عدد كبير من الخدمات والمنتجات الاستثمارية برزت في السوق السعودية كمنتجات متميزة في أهدافها وعوائدها الاستثمارية ولتكون حجر أساس لتقديم خدمات ومنتجات مالية في سوق تفتقر إلى مثل هذه المنتجات أو الممارسات، كما سعت الشركة إلى الاستفادة من خبرات بعض شركائها في مجال الصناديق العقارية حول العالم، التي تمتد منذ عام 1992، إضافة إلى توسيع تحالفاتها مع أبرز المطورين العقاريين في المنطقة.

* كيف وجدتم تعاون المطورين العقاريين معكم في مجال الصناديق العقارية؟
- بلا شك في البداية ليس من السهل إقناع المطورين العقاريين أو العقاريين أنفسهم بمثل هذه الممارسات الحديثة التي منها الصناديق العقارية لأسباب مختلفة، منها: ـــ إن البعض منهم ينظر إلى أن كثرة المتطلبات تمثل تعقيداً وليس تنظيماً، وهذه نظرة غير صحيحة لأن الفوضى في التنظيم تقود إلى ضياع حقوق المساهمين. ــــ إن في هذه الصناديق شفافية مطلقة لم يتعودوا عليها، وهذا هو التوجه العام في جميع أوجه الاستثمار الحديث. ــــ إن هذه الصناديق ستحرمهم من بعض الدخل المبطن الذي لا تمانعه منه لائحة الصناديق العقارية، ولكن يجب أن يطلع عليه المساهمين أو مالكي الوحدات من باب الشفافية والإفصاح. ــــ إن حق التصرف في الأموال والأرض لن يكون تحت تصرفهم المطلق بل سيكون تحت إدارة جهة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، وهذا ليس عائقا لهم لأداء عملهم بل هو إجراء لحفظ حقوق الجميع، التي يسعون بالتأكيد إليها. ـــ إن دراسات الجدوى تعدها جهات مستقلة عن المطور وعن مدير الصندوق، وبالتالي قد تأتي بأرقام أكثر تحفظاً من الأرقام التي قدمها المطور، وهذا من وجهة نظرنا عامل مساعد في استقطاب الأموال لتلك الصناديق العقارية وليس العكس. ومع مرور الوقت وجدنا من البعض تفهماً وتعاوناً في تأسيس عدد من الصناديق الاستثمارية العقارية، وذلك رغبةً منهم في تمويل مشاريعهم من خلال آلية صناديق الاستثمار العقاري، وظهر لنا مدى فهمهم الجيد للمسؤوليات والواجبات المناطة بهم كمطورين، مما انعكس إيجابا على أداء الصناديق.

* كيف ترى إقبال المكتتبين على وحدات الصناديق العقارية؟
- في الحقيقة إن بعض المستثمرين ما زال لديهم فهم مغلوط في التفريق بين صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية واختلافها عن صناديق الاستثمار العقاري، حيث إن كلمة ''صندوق'' تجعل البعض على الأقل في المرحلة السابقة يربط بينها وبين أداء أغلبية الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية، ولكن مع الوقت لاحظنا زيادة الوعي الاستثماري لدى الأكثرية، مما أدى إلى تسارع الإقبال على هذه الصناديق العقارية، وكذلك رصدنا إعجاباً من المكتتبين بالمستوى المرتفع للشفافية والإفصاح المقدم في مذكرة الطرح أو المخلص التنفيذي لأي صندوق وما تمنحه لهم من سهولة في التخارج.

* كيف ترون السوق العقارية في المرحلة المقبلة؟
- مما لا شك فيه أن هناك طلباً متنامياً على الوحدات السكنية في مختلف مدن المملكة وهو يتسارع بوتيرة أعلى من المعروض منها، مما أحدث فجوة في الكم وبالتالي في السعر وجعل سوق العقار في المملكة أقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية، ورغم الحلول التي تقدمها الجهات الحكومية وشبه الحكومية بين الحين والآخر فإنها ستظل حلولا مؤقتة ولا يمكن بأي حال أن تؤثر في خفض أسعار العقارات في المملكة على المدى المتوسط، كما أن الأنظمة والتشريعات التي من المتوقع صدورها مثل نظام السجل العقاري والرهن العقاري ونظام الوحدات السكنية ستعزز جاذبية الاستثمارات العقارية، كذلك فإن إشراف هيئة السوق المالية على تقديم بعض الحلول المالية وسن اللوائح والتشريعات التي تنظمها ـــ ومنها على سبيل المثال صناديق الاستثمار العقاري ـــ يعد أمراً محفزاً للغاية للمستثمرين للاكتتاب فيها وذلك من جهة ضمان الحقوق والمهنية التي تركز على مبدأ الابتعاد عن تضارب المصالح والاستقلالية بين الصندوق والمشروع.

* ما خططكم المستقبلية .. وعلى وجه التحديد في مجال الصناديق العقارية؟
- شركة المستثمر للأوراق المالية تخطط لإطلاق ما يربو على 100 صندوق عقاري خلال السنوات الخمس المقبلة، إن شاء الله، فعندما نتكلم عن هذا القطاع فإننا نؤكد أمرين اثنين، أولهما أنه قطاع غير مخدوم رغم أن الربحية فيه مجزية وثانيهما أن قطاع الصناديق العقارية في بعض الدول حجمه قد يتجاوز تريليون دولار، لذا ما زال هذا النشاط بكراً في المملكة ولكن يحتاج إلى الإيمان بأن المستثمرين أفرادا أو شركات على حد سواء أصبح لديهم الحد الأدنى من الفهم والإدراك في استقراء الفرص الاستثمارية واختيار أنسبها من حيث موازنة المخاطر والعوائد، إضافة إلى عنصري الثقة والسمعة اللذين دائماً نأخذهما، في شركة المستثمر للأوراق المالية، في الحسبان. وفي السياق نفسه، بدأنا وبالتعاون مع عدد من المطورين لتنظيم عدد من الملتقيات العقارية بغرض نشر الوعي الاستثماري وخاصة في مجال الصناديق العقارية لدى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين. وبفضل الله وجدنا صدى طيباً لمثل هذه الخدمة الاجتماعية.


تأسيس الصناديق .. ''صندوق السعيدانية''

من جانبه قال بندر بن مسلم الأحمدي الرئيس التنفيذي في شركة المستثمر للأوراق المالية، إن الشركة وقعت أخيرا مذكرة تفاهم مع مجموعة سلمان بن عبد الله بن سعيدان العقارية لتأسيس صندوق عقاري خاص لتطوير مخطط حي السعيدانية الواقع في جنوب العاصمة الرياض. وقال الأحمدي إن هذا التعاون يأتي من خلال إنشاء صندوق المستثمر ـــ حي السعيدانية، حيث يتم التطوير المبدئي للأرض بتوفير البنى التحتية وجميع الخدمات والمرافق على مساحة إجمالية تقدر بنحو مليون متر مربع، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في الوقت الحاضر وقلة المعروض من الأراضي السكنية المطورة بأسعار تكون في متناول متوسطي الدخل، حيث تعد منطقة المشروع من المناطق المستهدفة من الشرائح ذات الدخل المتوسط فأقل، وتشهد طلبا متنامياً على الأراضي والوحدات السكنية. وبين الأحمدي أن مذكرة التعاون التي وقعها عبد الله بن محمد الفوزان رئيس مجلس إدارة المستثمر للأوراق المالية مع سلمان بن عبد الله بن سعيدان الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان بن سعيدان العقارية، تمثل امتدادا للتحالف العقاري الاستثماري من خلال التكامل بين خبرات المطورين العقاريين والمؤسسات المالية ليلبي الطلب المتزايد على الأراضي والوحدات السكنية والنقص الحاد في العرض.

وأكد أن المجموعة تعتزم إطلاق صناديق أخرى من خلال تحالفها مع شركة المستثمر للأوراق المالية، وأن هذا المشروع والمشاريع المستقبلية تستهدف بشكل رئيس الطبقة ذات الدخل المتوسط، حيث تحرص على تطبيق أفضل الممارسات المهنية والهندسية لخفض تكلفة الإنشاء لتكون تلك الوحدات عند مستويات سعرية مناسبة لتلك الشريحة.

وقال إن هذه الخطوة تعد امتداداً لخطوات خطتها شركة المستثمر للأوراق المالية في تحالفها مع أبرز المطورين العقاريين في السعودية من أجل النهوض بعملياتهم الاستثمارية والتوسعية وتمويلها من خلال آلية الصناديق العقارية وفق فترة زمنية محددة سلفاً. كما أضاف أن القطاع العقاري يعد من القطاعات التي أصبحت تشكل وزناً متنامياً وملحوظاً في الناتج المحلي عاما بعد عام. فمع تسارع الطلب مقابل تقدم بوتيرة أبطأ في العرض المتوافق مع القدرة المالية للمستخدم النهائي، حدثت فجوة سعرية يجب العمل على تقليصها. ومن هنا نجد أن نمو القطاع العقاري المتزايد سينتج طفرة تطويرية للبنى التحتية والإنشاءات لتوفير النقص في العرض خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أنه في ظل وجود فجوة في القطاع العقاري خاصة السكني منه فإنه من المتوقع أن يكون لصناديق الاستثمار العقاري الدور الأكبر في سد جزء من هذه الفجوة وأن تحظى بإقبال المستثمرين عليها خلال المرحلة المقبلة ـــ إن شاء الله, مشيرا إلى أن هذا التعاون بين الشركتين يعد امتدادا لتجربة ناجحة، كما يأتي لاستغلال الفرص المتوافرة في القطاع العقاري السكني، حيث تعد هذه من الفرص الجيدة التي من المتوقع أن تعود بمعدلات استثمارية مجزية للمستثمرين. وأعرب عن سعادته بهذا التعاون، وأن التحالف لديه كثير من التطلعات والتوجهات الاستثمارية العقارية والتطويرية بما سيعود للقطاع من مستثمرين ومستهلكين بالنفع والفائدة. كما أكد أن الشركة ستتقدم لهيئة السوق المالية خلال الفترة المقبلة بطلب الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء الصندوق.


صندوق الياسمين

كما وقعت الشركة ومجموعة سلمان عبد الله بن سعيدان العقارية على مذكرة تفاهم وتعاون للعمل على تأسيس عدد من الصناديق العقارية تكون أولى باكورة هذا التعاون صندوق المستثمر ـــ فلل الياسمين شمالي مدينة الرياض، حيث سيتم تشييد 64 وحدة سكنية، لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في الوقت الحاضر، حيث يعد حي الياسمين من المناطق المميزة والراقية وتشهد طلبا متنامياً على الوحدات السكنية.

وقال الأحمدي إن هذه الخطوة تعد من بين الخطوات التي خطتها شركة المستثمر للأوراق المالية في تحالفها مع أبرز المطورين العقاريين في السعودية من أجل دفع عملياتهم الاستثمارية والتوسعية وتمويلها من خلال الصناديق العقارية، التي صدرت لها لائحة خاصة تنظمها من قبل هيئة السوق المالية وإن هناك طلباً متنامياً على الوحدات السكنية في مدينة الرياض جعل من الاستثمار في هذا المجال مجدياً وإن هذا الطلب الحقيقي جعل سوق العقار في المملكة أقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية، وخاصة تلك التي تستهدف المساكن، كما أن الأنظمة والتشريعات التي من المتوقع صدورها مثل نظام السجل العقاري والرهن العقاري ونظام الوحدات السكنية ستعزز جاذبية الاستثمارات العقارية، كذلك فإن إشراف هيئة السوق المالية على هذه الصناديق يعد أمراً محفزاً للغاية للمستثمرين للاكتتاب فيها، وذلك من جهة ضمان الحقوق والمهنية التي تركز على مبدأ الابتعاد عن تضارب المصالح والاستقلالية بين الصندوق والمشروع.

وأوضح أنه في ظل وجود فجوة في القطاع العقاري خاصة السكني منه، فإنه من المتوقع أن يكون لصناديق الاستثمار العقاري الدور الأكبر في سد هذه الفجوة، وأن تحظى بإقبال المستثمرين عليها خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن هذا النوع من الاستثمار أتى لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والنقص الحاد من المعروض بما يتماشى مع خطط المجموعة للاستثمار في القطاع العقاري والإسهام في تنمية وتطوير القطاع السكني في المنطقة، وأن المجموعة حرصت على التعاون مع جهة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية لفرض مهنية وحرفية أكثر على آلية تمويل مشاريعها المستقبلية، كما أن المجموعة تعتزم إطلاق صناديق أخرى من خلال شركة المستثمر للأوراق المالية، لمواكبة توجهات الدولة في دعم عملية التطوير الإسكاني في المملكة، وذلك لسد الفجوة بين العرض والطلب، أن المجموعة تستهدف في هذا المشروع الطبقة ذات الدخل المتوسط، حيث تحرص على تطبيق أفضل الممارسات المهنية والهندسية لخفض تكلفة الإنشاء لتكون تلك الوحدات عند مستويات سعرية مناسبة لتلك الشريحة.

وبين أن هذا التعاون سيصب في مصلحة الجميع وأن الشركة بصدد التقدم لهيئة السوق المالية بعد الانتهاء من الدراسات النهائية، التي ستقدم من جهة مستقلة، بطلب الموافقة على هذا الصندوق، كما أبدى سعادته بهذا التعاون مع أبرز المطورين العقاريين في السعودية الذين لهم باع طويل في المساهمات العقارية، وثمن رغبتهم في تطوير وتوسيع أعمالهم من خلال صناديق المستثمر العقارية ـــ التي منها هذا المشروع، موضحا أن القطاع العقاري السكني استثمار جيد ومقبل على انتعاش وطلب عالٍ يدعمه النمو السكاني العالي للمملكة ونسب التملك المنخفضة، إضافة إلى التشريعات الجديدة التي ستساعد على تسهيل عملية التمويل والتملك للأفراد وستسهم في الاستقرار والنمو الاجتماعي بما يتوافق مع خطط التنمية الحكومية.


صناديق عقارية في مكة

وقال الأحمدي إن منطقة مكة المكرمة عقدت أخيرا تحالفا عقاريا استثماريا بين شركة الأفكار السعودية للتنمية المحدودة، وشركة المستثمر للأوراق المالية، لتأسيس وطرح عدد من الصناديق الاستثمارية العقارية في منطقة مكة المكرمة بمبالغ تتجاوز مليار ريال، ووقع يوسف بن عوض الأحمدي رئيس مجلس إدارة شركة الأفكار السعودية وعبد الله بن محمد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية ''شركة مرخصة من هيئة سوق المال'' هذه الاتفاقية.

وبين الأحمدي أن التعاون بين الشركتين من خلال هذا الاتفاق لتأسيس صناديق عقارية هو بمنزلة سد الفجوات والهدف منها استغلال الفرص المتوافرة في قطاع العقارات، وتعد مكة المكرمة من أعلى المعدلات السكنية في السعودية، وأن هذا النوع من الاستثمار أتى لتغطية الطلب المتزايد، ولجعل مكة المكرمة نموذجا عقاريا حضاريا ملموسا يعكس جوهرها الإسلامي، ويطبق أفضل الممارسات المهنية في هذا المجال، كما ذكر سليمان بن ناصر القملاس نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المستثمر للأوراق المالية أن مثل هذه المشاريع تعد المستقبل الحقيقي لما تنطوي عليه من فرص جيدة تعود بالمنفعة لمنطقة مكة المكرمة في المقام الأول.

وأضاف: من هنا عملنا على وضع الشراكة في صناديق هدفها النجاح وموازنة معادلة العرض المقنن والطلب المتزايد، وستتضح ثمارها في القريب العاجل. وأوضح أن مثل هذا التعاون في هذا الصندوق سيصب في مصلحة الجميع بما يتوافق مع الخطط التنموية الحكومية والنمو الاجتماعي، وجعل مدينة مكة المكرمة أكثر إقبالا في ظل الطفرة العقارية والمشاريع الخدمية بما سيعود على المنطقة من أهداف ستدعم مستقبلها بشكل واعد، وستقوم الشركة عند اكتمال الدراسات النهائية بالتقدم لهيئة السوق المالية لأخذ الموافقات اللازمة لذلك.


تأسيس شركة متخصصة في الاستثمار السياحي مقرها الدمام برأسمال 1.2 مليار ريال

وقال الأحمدي إن الشركة عقدت تحالفا عقاريا مع شركة الغنيم القابضة وبعض الشركات الخليجية لتأسيس شركة متخصصة في الاستثمار السياحي مقرها الدمام برأسمال 1.2 مليار ريال.

وبين أن الشركة التي تم تأسيسها متخصصة في مجال الضيافة والسياحة وستبدأ أوائل مشاريعها بداية العام المقبل في كل من الرياض والمنطقة الشرقية والغربية ودبي، مضيفا أن أكثر من 80 في المائة من العاملين في الشركة من الشباب السعودي في مجال الإدارة والمحاسبة والتسويق والأمن, مؤكدا أن الهدف الأساسي من تأسيس الشركة تشجيع قطاع الضيافة والسياحة والتوجه نحو الاحترافية وفق أنظمة هيئة السياحة والخطط المستقبلية للمملكة. وبين أن التحالف مع مجموعة طلال الغنيم القابضة يهدف إلى استغلال المميزات المتوافرة في قطاع السياحة في المملكة، الذي يوفر عديدا من الفرص الاستثمارية المميزة, مضيفا أن السوق السعودية تعد الأقوى من حيث معدلات النمو في الطلب وزيادة نسب الأشغال في الفنادق والمنتجعات السياحية، مما يشكل حافزا قويا لجذب الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.

وأوضح الأحمدي أن اقتصاد المملكة اليوم والحركة التي تشهدها معظم القطاعات دليل على متانته وعدم تأثره بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية، حيث يعد ذلك من أهم عوامل جذب وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمارات، إضافة إلى المضي قدماً في تيسير الإجراءات وضع المملكة في مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في العالم اليوم.

وأضاف أن التحالف يعد من أوائل الاستثمارات كونه مدعوما بهيئة تشريعية محترفة مثل الهيئة العليا للسياحة ويتم تأسيسه بالتعاون مع شركة المستثمر كإحدى الشركات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية التي تعد لوائحها وتشريعاتها من الأفضل عالميا من حيث حماية الأسواق والمستثمرين, مشيرا إلى أن الشركة ستتولى مهام تقديم خدمات المشورة المالية والهيكلة وتقييم دمج الأصول العاملة والمشاريع في قطاع السياحة لشركة الغنيم القابضة، ليتسنى بعد ذلك البدء بمرحلة التأسيس والترتيب للطرح والاكتتاب الخاص ومن ثم العام كاستراتيجية مبدئية للشركة.

وبين أن شركة المستثمر قادرة من خلال ما يتمتع به رأسمالها البشري من خبرات ومؤهلات على أن تنجح في تقديم أفضل الخدمات المالية والحلول الاستثمارية للإسهام في نجاح استثمار متميز ومجز في قطاع السياحة, مؤكدا أن شركة المستثمر مصرف استثماري إسلامي متكامل مرخص من قبل هيئة السوق المالية لمزاولة جميع تراخيصها التي تشتمل على خدمات المشورة والحفظ والتعامل والترتيب والتعهد بالتغطية, كما أنها ركزت على الاستثمارات التطويرية في قطاعات منتقاة بعناية كالعقار والصناعة والضيافة من خلال أدوات استثمار فاعلة مثل صناديق الاستثمار وتوظيفها لخدمة هذه القطاعات وإتاحة الفرصة لشرائح مختلفة من المستثمرين للاستفادة من النمو الذي تشهده هذه القطاعات.