«المركزي» يوافق لـ «التجاري كابيتال» على زيادة رأسمالها أكثر من 6 أضعاف

كشفت مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي وافق على زيادة رأسمال شركة التجاري كابيتال إلى اكثر من 6 اضعاف رأسمالها الحالي من 15 إلى 100 مليون دينار.

وأشارت إلى أن من المقرر ان تتم تغطية الزيادة بصورة نقدية، وعبر البنك التجاري بالكامل الذي يملك الشركة بنسبة 100 في المئة.

وربما تكون «التجاري كابيتال» أول شركة استثمار في الكويت تحصل على الموافقة لمضاعفة رأسمالها بهذه المعدلات العالية، فاذا كان القانون لا يمنع ذلك الا ان هناك محددات معينة اشترطها الناظم الرقابي لتنظيم زيادات رؤوس الأموال، في مقدمتها دراسة الجدوى التي تقدمها الشركة الراغبة في الزيادة، وعلى ما يبدو فإن «التجاري» أعد دراسة جدوى تتضمن العديد من الاعتبارات والتفاصيل المهنية التي نالت رضا «المركزي»، لدرجة انه يتردد ان الاخير وافق على زيادة «التجاري كابيتال» في وقت قياسي وغير متوقع حتى من القائمين على «التجاري» انفسهم.

لكن السؤال الآن، لماذا يعزم «التجاري» على زيادة رأسمال شركته بهكذا معدلات عالية وفي هكذا توقيت خصوصا انه لا يجوز لشركات الاستثمار منح اي تمويلات بناء على تعليمات البنك المركزي؟

تشير مصادر مقربة إلى ان البنك التجاري بدأ يشرع الباب جيدا امام استقبال خطة التنمية استثماريا، حيث من المرتقب ان تساهم «التجاري كابيتال» في تغطية بعض رؤوس اموال شركات الاكتتابات العامة التي من المقرر طرحها ضمن الخطة، اضافة إلى سبب ثان يتمثل في المساهمة في بعض شركات القطاع الخاص الاستثمارية أو العقارية أو غيرها التي ترغب في المساهمة في خطة التنمية وتحتاج إلى سيولة، إذ من ضمن المطروح في استراتيجية زيادة رأس المال المساهمة في تغطية زيادات رؤوس اموال الشركات المجدية التي تستطيع ان تحقق استثمارات بعوائد مجزية في خطة التنمية، ولا تنقصها الا السيولة.

باختصار يمكن القول، ان البنك التجاري يتجه خلال المرحلة المقبلة إلى إعادة تفعيل ذراعه الاستثمارية «التجاري كابيتال»، ليسند اليها المزيد من الأصول والاستثمارات، علما ان الشركة تدير في الوقت الراهن نحو 4 صناديق تستثمر في قطاع الاسهم، اثنان منها في السوق المحلي وواحد خليجي وواحد هندي، برؤوس اموال اجمالية تقارب 100 مليون دينار، ويمتلك البنك 10 في المئة من رأسمال كل صندوق فيما تتوزع بقية الملكيات على مساهمين غالبيتهم عملاء لـ «التجاري»، كما تدير الشركة غالبية استثمارات البنك.

ويكتسي توجه البنك التجاري أهمية خاصة كون المصارف تواجه منذ فترة ما اسمته في اكثر من مناسبة بمحاولات اقصائها عن خطة التنمية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الاستفادة القصوى من مشاريع خطة التنمية سواء من الناحية الائتمانية او الاستثمارية، فالبنوك بات لديها جيوب عميقة مليئة بالفائض من الأموال بفعل سياسة المخاطر التي فرضتها تداعيات الازمة المالية، وتراجع معدلات الفرص الاستثمارية الآمنة، وهو ما دفعها إلى البحث عن مصادر متنوعة وآمنة لامتصاص هذه المستويات من السيولة الفائضة لديها، وتلبي المساهمة في مشاريع خطة التنمية سواء كان تثميليا او استثماريا طموح جميع البنوك.