"الواحة كابيتال" تعد لإصدار سندات بـ 500 مليون قبل نهاية يونيو

أعلنت شركة الواحة كابيتال، أحد أبرز الشركات الاستثمارية القابضة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها ستقوم ببدء عملية التشاور مع أبرز شركائها في القطاعين العام والخاص لطرح المرحلة الأولى من إصدار السندات أو الصكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 500 مليون درهم، والتي من المقرر طرحها قبل نهاية النصف الأول من العام . في حين ستتم بقية الإصدارات عبر مراحل أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم إماراتي .

جاء الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي ترأسه، أمس، حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور أعضاء مجلس الإدارة في أبوظبي .

وكانت “الواحة كابيتال” قد حصلت العام الماضي على موافقة جمعيتها العمومية وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة لإصدار سندات أو صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة مليار درهم، وذلك بناء على توصية من مجلس إدارة الشركة .

وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال: “إن مجلس إدارة الشركة وتأكيداً لسياسته القائمة على الدراسة المتأنية لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية واختيار التوقيت المناسب لتنفيذها، قد ارتأى التريث في عملية طرح السندات التي تم إقرارها العام الماضي، وذلك لحين استقرار أوضاع الأسواق المحلية والعالمية وانحسار تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية . وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدت الفترة الماضية قيام شركة الواحة كابيتال بالإعلان عن العديد من المبادرات الاستراتيجية التي أسهمت في تعزيز مكانة الشركة وقدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، والتي تصب في مصلحة مساهمي الشركة وشركائها في القطاعين العام والخاص في المقام الأول” . وأشار إلى أن الفريق الإداري للشركة سيقوم ببدء المشاورات مع عدد من الشركاء البارزين في القطاعين العام والخاص قبل المضي قدماً في عملية طرح السندات، على أن يعود الفريق لمجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار النهائي الخاص بالجدول الزمني وآلية الإصدار، حيث من المنتظر أن يتم طرح المرحلة الأولى قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي بقيمة 500 مليون درهم، وذلك لجميع مساهمي الشركة في المقام الأول والمستثمرين في القطاعين العام والخاص .

وبين النويس أن عملية إصدار هذه السندات ستقوم بتعزيز الوضع المالي للشركة وستدعم خطط توسعها المستقبلية ومشاريعها الحيوية في عدد من القطاعات الاقتصادية، كما ستلعب دوراً كبيراً في تعميم الفائدة على أكبر شريحة ممكنة من مواطني الدولة، وذلك من خلال تمكينهم من المشاركة الفاعلة في مسيرة عمل أحد أبرز الشركات الوطنية الرائدة، والتي وضع صانعو القرار فيها نصب أعينهم مسؤولية اقتناص الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل لدفع عجلة التقدم الاقتصادي التي تشهدها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة .

من جانبه قال سالم راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة كابيتال: “إن الشركة تعكف حالياً على دراسة عدد من المشاريع والبرامج الاستثمارية ذات العوائد المجزية المحتملة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة، وسيسهم إصدار السندات في تعزيز الملاءة المالية للشركة ورفدها بمصادر جديدة للدخل الأمر الذي يمكنها من المضي قدماً في تنفيذ هذه المشاريع” .

وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة “الواحة كابيتال”، أن مجموع أرباحها الصافية بعد الضرائب قد بلغ 30 مليون درهم مع نهاية 31 مارس/ آذار 2011 . وأشار تقرير النتائج المالية الذي أرسلته شركة الواحة كابيتال إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة قد بلغ 4 .83 مليون درهم مع نهاية الربع الأول من عام ،2011 في حين انخفضت التكاليف التشغيلية لتصل إلى 4 .33 مليون درهم مقارنة مع 7 .58 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2010 .

إلى ذلك، بلغ إجمالي الموجودات 3،8 مليار درهم كما في 31 مارس 2011 . في حين كان لدى الشركة التزامات استثمارية بقيمة 130 مليون درهم والتزامات رأس مالية بقيمة 349 مليون درهم لمشروع “المركز” متعدد الاستخدامات في أبوظبي .

يذكر أن شركة الواحة كابيتال، قد أعلنت يناير الماضي عن ارتفاع أرباح المجموعة بنسبة 15% عام 2010 لتصل إلى 249 مليون درهم مقارنة بأرباح قدرها 217 مليون درهم عام ،2009 حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية بما في ذلك الإيرادات والدخل من الاستثمارات في الشركات التابعة والإيرادات التشغيلية الأخرى 657 مليون درهم، بنسبة تقل 22% عن عام ،2009 وكان ذلك ناجماً في المقام الأول عن إعادة تنظيم أعمال التأجير وتعزيز الاستثمارات في مجال الطيران خلال عام 2010 .

في حين، انخفضت التكاليف التشغيلية في المجموعة بما في ذلك المصاريف الإدارية والمصاريف الأخرى بنسبة 37% لتصل إلى 408 ملايين درهم مقارنة ب 637 مليون درهم عام ،2009 وكان ذلك ناجماً عن مخصص الانخفاض لمرة واحدة لأصول التأجير التشغيلية خلال عام 2009 . كما وصلت ربحية السهم إلى 14 .0 درهم عام 2010 مقارنةً مع 13 .0 درهم عام 2009 .