دليهي: أوقفوا منح «الجزيرة» مبنى للركاب

حذر النائب دليهي الهاجري مجلس الوزراء من الاستمرار في التعاقد مع شركة طيران الجزيرة ومنحهم مبنى للركاب بعيدا عن نظام الـ (B.O.T) مخالفين بذلك كافة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن، مطالبا بأن تسير كافة التعاقدات الحكومية مع أي جهة خارجية وفق القانون ولا تخالف الدستور وان تمر بالقنوات الرسمية وان تكون كافة الممارسات الحكومية شفافة مستغربا: كيف يتم تجاوز القوانين في الدولة وكسر الاحتكار المخالف للقانون لبعض الشركات والمتنفذين على حساب البقية؟

وقال الهاجري «لا يجوز بأي حال من الاحوال تجاوز القوانين المعمول بها في البلاد.. والحكومة مطلوب منها تطبيق كافة القوانين وهي المسؤولة عن أي تجاوزات في هذا الشأن خصوصا ان هذه النوعية من الشركات تعتبر خاصة وهي ذات ربحية تعود بالنفع على اصحابها وملاكها وليس على الدولة»، مشيرا الى انه بما ان المنفعة تعود لاصحابها لا يجوز للحكومة تجاوز القوانين من اجل تنفيع مجموعة من الاشخاص على حساب المال العام واراضي الدولة.

ودعا الهاجري الحكومة ان تسير في مثل هذه التعاقدات والممارسات بشفافية كاملة وان تبتعد عن اسلوب المراوغة واللف والدوران على حساب اهل الكويت واموال الدولة واراضيها، محذرا الحكومة من أي تعاقدات مخالفة للقوانين وبعيدة عن الشفافية بأنها ستزيد وتعمق الجراح بين السلطتين في المرحلة القادمة مستغربا في الوقت نفسه من التصريحات التي اطلقها رئيس مجلس ادارة شركة طيران الجزيرة في احدى الصحف من ان الشركة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لمبنى ركاب بعيد عن نظام الـ (B.O.T) المعمول به في البلاد وكأنه تحد صارخ للقوانين على مرأى ومسمع من الجميع وعلى عينك يا تاجر «فهذا قمة التبجح في تجاوز القوانين علنيا».