السهلي: «الساحل» سددت العام الماضي 50 مليون دينار من ديونها

كشف رئيس مجلس الادارة لشركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي ان الشركة عملت على معالجة مديونياتها في 2010، حيث تمكنت من سداد نحو 50 مليون دينار تمثل نحو %40 من اجمالي ديون الشركة، مشيرا الى ان المتبقي من الديون في حدود 82 مليون دينار وهو معدل جيد في ظل الظروف الراهنة.

وقال السهلي، على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي انعقدت امس بنسبة حضور %77، ان «الساحل» مستمرة في تخفيض ديونها وباستراتيجية لا تؤثر في نشاطاتها الاستثمارية، مشيرا الى ان الشركة تتمتع بعلاقة جيدة مع البنوك الدائنة، وهذا مصدر فخر واعتزاز للشركة.

وقال رغم الظروف الحالية تدرس «الساحل» بشكل دائم الفرص الاستثمارية المتاحة على المستويين الداخلي والخارجي، مؤكدا في هذا الخصوص ان الشركة لها اولويات ابرزها التصدي لتداعيات الأزمة المالية والأولوية الثانية اقتناص الفرص المميزة.

وذكر في هذا السياق ان استثمارات الشركة ليست محلية فحسب، وانما هي خارجية أيضا، مشيرا الى انها من الأصول الجيدة الداعمة للشركة ومركزها المالي، مستبعدا التخارج من اي من هذه الاستثمارات سواء المدرجة او غير المدرجة في الوقت الراهن، مشيرا في الوقت ذاته الى انه متى ما تلقت الشركة عروضا جيدة بشأن اي من استثماراتها فانها ستفكر في العروض المتاحة.

وعن الاستثمارات الدولية، قال السهلي ان الاستثمارات الأجنبية التي تسعى اليها الشركة هي عبر الشركة الكويتية الألمانية التابعة للساحل، لافتا الى ان هناك دراسات بشكل مستمر تقوم بها الشركة الألمانية، مشيرا الى ان اتخاذ قرار بشأن اي استثمارات جديدة يكون بعد دراسة وتريث.

وحول المخصصات التي كونتها الشركة، قال السهلي ان الساحل اتخذت مخصصات مثل سائر الشركات المحلية، وذلك منذ عام 2008 مرورا بعام 2009 وحتى عام 2010، مشيرا الى ان النتائج المالية الجيدة التي حققتها الشركة ساهمت في تحرير جزء من هذه المخصصات.

وحول استثمارات الساحل في الدول العربية التي تأثرت جراء الاحداث السياسية، قال ان الاستثمارات محدودة في هذه الدول، وهي غير مباشرة، وبالتالي فان التأثير محدود، مشيرا الى ان هذه الدول قد تشهد فرصا استثمارية واعدة خلال الفترة المقبلة بعد تغيير القوانين والتشريعات الاستثمارية فيها، ملمحا الى امكانية الدخول في هذه الاسواق متى ما وجدت الشركة الفرص المناسبة، وذلك بعد تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية في هذه الدول.

وكشف السهلي ان القرارات التي تم اتخاذها في بداية الأزمة جنبت الشركة الكثير من التداعيات، اضافة الى ان جهود اعادة هيكلة الاستثمارات الخارجية حمت «الساحل» من التذبذبات.

وحول النتائج المالية، أفاد السهلي أنه رغم الهزات التي اتسمت بها الأسواق خلال السنوات السابقة فان الشركة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية العام الماضي، حيث بلغت الإيرادات 12.8 مليون دينار وحققت الشركة 5.8 ملايين دينار صافي أرباح، كما بلغ إجمالي الأصول 144.1 مليون دينار بانخفاض قدره %0.77 وحقوق المساهمين 56.3 مليون دينار بزيادة قدرها %16.25 عن عام 2009.


مؤشرات إيجابية

وأعرب السهلي عن تفاؤلة بظهور بعض المؤشرات الإيجابية التي تشير الى ان هناك تحسنا نسبيا في الاقتصاد العالمي، خصوصا في الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا التي تمكنت من العودة إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية قوية من خلال زيادة الصادرات تبعاً لزيادة معدلات الاستهلاك العالمي. وهذه البوادر الايجابية ما هي الا نتيجة حتمية للإجراءات التنظيمية السريعة التي تقوم بها الدول الغربية بالإضافة إلى الأموال الضخمة التي أنفقتها لدعم اقتصادها ومؤسساتها المالية وأسواقها التي بدأت طريق العودة واستعادة النشاط.

وذكر انه كان لصدور قانون هيئة أسواق المال في بداية العام الماضي 2010 وإقرار الخطة الإنمائية للدولة والأثر الايجابي لعملية بيع أصول شركة زين الافريقية الأثر الكبير في تعزيز الثقة بالبورصة وتحريك العجلة الاقتصادية.

وأوضح أن لزيادة أسعار النفط أثرا طبيعيا وإيجابيا على ميزانية الكويت، ومن المتوقع ان يصل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 الى أكثر من 36 مليار دينار مقارنة بعام 2009 حيث كان في حدود 31 مليار دينار، مما سيحقق بدوره فائضا في الميزانية يتراوح بين 3.5 و5.3 مليارات دينار.


سياسة متحفظة

وأضاف لقد استمرت شركة الساحل باتباع سياسة تحفظية صارمة، من حيث الالتزام بالأولويات التي تم تحديدها لمواجهة الأزمة المالية والتي كان من أهمها المحافظة على قيم الأصول وحقوق المساهمين، مع توفير السيولة المطلوبة لمواجهة التزامات الشركة وخدمة ديون البنوك.

وعلى الرغم من التحسن الكبير الذي طرأ على استثمارات الشركة، فانه لا يخفىعلى أحد صعوبة تحقيق هذه المعادلة فكان الاستخدام الأمثل للسيولة المتوافرة والتحفظ بالدخول في استثمارات جديدة الأثر الأكبر في تمكين الشركة من الوفاء بجميع التزاماتها على أكمل وجه خصوصا تجاه البنوك.

الى ذلك وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول الاعمال واقرت تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات وصادقت على الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2010.