إصدار سندات بـ 50 مليار ريال وتخفيض الفائدة على القروض الصناعية..مشروعات بـ 15.2 مليار ريال خلال 6 أشهر والعودة لعقوبة الحبس في الشيكات المرتجعة.. رئيس الوزراء: إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وقانون للإيجارات الشهر المقبل

قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية انه تم البدء على مستوى الجهاز الحكومي في إعادة هيكلة هذا الجهاز بما يتوافق مع متطلبات التنمية الراهنة والمستقبلية وبما يضمن تيسير وتبسيط الإجراءات والخدمات التي تقدمها الحكومة لكل شرائح المجتمع وما استتبع ذلك من استحداث العديد من القوانين والأنظمة التي تتطلبها تلك الهيكلية.

واشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال كلمته التي خاطب بها اللقاء التشاوري الخامس مع رجال الاعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر حول تفعيل دور القطاع الخاص في العمل التنموي انه سبق أن تم توجيه القطاع الخاص إلى ضرورة مراعاة أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها في السوق المحلي حيث كان واضحاً وجود فروق أسعار للسلع والخدمات المتاحة في الدولة مقارنة مع أسعار ذات السلع والخدمات في الدول المجاورة.

وأكد أن الدولة لن تسمح أو تتغاضى عن الممارسات الاحتكارية واستغلال المواطنين حيث تم تكليف وزارة الأعمال والتجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.. مشيرا الى ان بعض التجار استجابوا لذلك وقاموا بتخفيض بعض الأسعار إلا أنَّ ذلك لم يكن بالنسبة المتوقعة.

واكد ان استقرار السوق وعدم استغلال المواطنين يعد مسئولية مشتركة بين الدولة والتجار.. مشيرا الى انه وبسبب عدم استجابة العديد من التجار لتخفيض أسعار السلع والخدمات بالقدر المطلوب فقد تقرر تعديل القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ليسمح بتعدد الوكلاء التجاريين في المجال الواحد وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية للمستهلك.

وقال معاليه ان تلك هي المرحلة الأولى نحو تنفيذ ما تم التنويه عنه في السنة الماضية بشأن عدم استغلال التجار للمستهلكين.. مؤكدا انه ستكون هناك خطوات أخرى إذا لم يقم التجار بإعادة النظر في أسعار السلع والخدمات بشكل جاد وملحوظ حيث سيسري ذلك على كل السلع والخدمات والمواد.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ان الحكومة طرحت في الاونة الاخيرة سندات واذون خزانة مقدارها 50 مليار ريال قطري ايمانا منها بتحقيق الاستقرار والتوازن في الجهاز المصرفي الوطني.

واكد ان دولة قطر وبفضل السياسة الحكيمة التي ارسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وشملها بالرعاية والتوجيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد تشهد نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات هدفها الرئيسي التنمية المستدامة، قائلا: "انه على المستوى الاقتصادي فإن دولة قطر حققت نمواً غير مسبوق حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفاعاً بلغ معدله (16 بالمئة) لعام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى (20 بالمئة) في هذا العام (2011)، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة عالمياً والذي انعكس إيجاباً على التصنيف الائتماني لدولة قطر من قبل المؤسسات المالية العالمية".

ولفت معاليه الى تدشين سمو ولي العهد مؤخرا إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 — 2016) التي تجسد المرحلة الأولى لتحقيق " رؤية قطر 2030 " التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل والاعتماد على الاقتصاد المعرفي.

واوضح ان تلك الإستراتيجية تشتمل ضمن أمور أخرى على قيام العديد من المشروعات في مختلف المجالات تعتمد أساساً في قيامها على مشاركة القطاع الخاص.. مؤكدا في هذا الصدد على اهمية قيام القطاع الخاص بالنهوض بمسئولياته الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على ان موازنة العام المالي (2011 — 2012) التي تفضل سمو ولي العهد باعتمادها والتي تعد اكبر موازنة في تاريخ الدولة تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني حيث بلغ نصيب مشاريع البنية الأساسية من هذه الموازنة مبلغا مقداره (58) مليار ريال بزيادة بلغت (33 بالمئة) عن العام المالي السابق.

واكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الحكومة أوفت بالتزاماتها تجاه دعم القطاع المالي في الدولة الذي تمثل في دعم الجهاز المصرفي من خلال شراء نسبة من رأس مال البنوك الوطنية بلغت (20 بالمئة) على مدى ثلاث سنوات (2008 — 2009 — 2010) فضلاً عن شراء عدد من المحافظ والاستثمارات العقارية لدى عدد من البنوك رصد لها مبلغ مقداره (15) مليار ريال.

واشار معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الى اعتماد أكبر موازنة لقروض الإسكان في هذه الموازنة بمبلغ مقداره (خمسة مليارات ومائتا مليون ريال قطري).. لافتا الى انه سيتم تخفيض الرسوم على تلك القروض وذلك بما يضمن الانتهاء من جميع قوائم الانتظار الحالية.

واكد سعي الدولة المستمر لدعم القطاع الخاص وتوفير احتياجاته من المواد الأولية حيث قامت بعمل دراسة عن احتياجاته من تلك المواد اللازمة لمشاريعه كالأسمنت والرمل والكونكريت والحديد والقار والتوجيه نحو توفير هذه الاحتياجات بكميات تلبي متطلباته وتحقق الاستقرار والتوازن في الاسعار.

وتطرق معاليه الى ان إنشاء جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين هذا القطاع من المساهمة في السياسة الاقتصادية التي تستهدفها الدولة.

وقال انه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سيتم إنشاء سوق ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة.

واشار الى هيكلة القطاع المالي حيث اكتملت الأدوات القانونية اللازمة ليتولى مصرف قطر المركزي الإشراف والرقابة على هيئة قطر للأسواق المالية والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال بالإضافة إلى إشرافه ورقابته على قطاع التأمين.. لافتا الى افتتاح مقر المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال في ديسمبر الماضي بالإضافة إلى افتتاح " مركز قطر للمعلومات الائتمانية " بمصرف قطر المركزي.

وذكر انه تم إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بتنمية الصادرات من قبل بنك قطر للتنمية لما له من أثر مباشر على تنويع مصادر الدخل الذي يعد من أولويات الحكومة حيث تم تأسيس وكالة قطر لتنمية الصادرات لتشجيع مختلف القطاعات للعمل بالنهوض بهذا المجال، كما تم إطلاق برنامج " الضمين " الذي يهدف إلى إزالة عوائق التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الضمانات الكافية للبنوك التجارية لتيسير حصول أصحاب المبادرات البناءة على التمويل اللازم لمشاريعهم.

واعلن ان العمل جار حالياً في بنك قطر للتنمية على تخفيض نسب الفائدة على القروض الصناعية لتبلغ نسبة مقدارها (3 بالمئة) بحد اقصى بالإضافة إلى زيادة فترات السداد لتبلغ بين (10) اعوام إلى (15) عاماً.

وناشد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الجميع ضرورة الاستثمار في القطاع الصناعي خاصةً في الصناعات ذات القيمة المضافة الحقيقية والميزة التنافسية لتغطية احتياجات السوق المحلي والدخول كمنافس في الأسواق العالمية.

واشار الى ان المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار اتخذ عدة قرارات من أهمها القرار الخاص بإستراتيجية تطوير المشاريع البتروكيماوية والصناعية للفترة من (2011 الى 2022) التي خصص لها مبلغ مقداره (30) مليار دولار بحيث يصاحب إنشاء هذه المشروعات بشكل متواز مشروعات صناعية يعتمد في صناعتها على تلك المخرجات وفق خطة خمسية تبدأ من عام 2011 إلى عام 2017.

واكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان الدولة قامت من خلال هيئة الأشغال العامة بإبرام (300) عقد بلغ إجمالي قيمتها (13) مليار ريال قطري حيث بلغ نصيب الشركات القطرية والشركات المتحالفة منها مع شركات أجنبية ما قيمته عشرة مليارات ومائتا مليون ريال أي ما يمثل نسبة مقدارها (79 بالمئة) من إجمالي هذه العقود وذلك خلال العام المالي 2010/2011 فقط.

وذكر انه تم الانتهاء من إنشاء عدد من الطرق الرئيسية.. مشيرا الى انه يجرى حاليا استكمال المراحل النهائية من طريق الشمال الذي بلغت نسبة إنجازه (86 بالمئة)، ومن المتوقع القيام بتطوير عدد من طرق المدن المحيطة بخط الشمال بالإضافة إلى أنه جار العمل للبدء في تنفيذ المرحلة السابعة من طريق الدوحة السريع والطريق الدائري السادس وطريق دخان الأوسط وطريق دخان الشرقي.

واضاف انه يجري حاليا التحضير لطرح وتوقيع عقود ومشروعات طرق رئيسية جديدة خلال الستة أشهر القادمة بتكلفة تقدر بمبلغ مقداره (8) مليارات ريال.. كما تم الانتهاء من عدد من مشروعات الصرف الصحي التي تشمل محطات ضخ وشبكات مياه صرف صحي معالجة وتصريف مياه سطحية.. مشيرا الى انه يجرى حاليا الإعداد لطرح وتوقيع عدد من مشروعات الصرف الصحي خلال الستة أشهر القادمة بمبلغ إجمالي مقداره ثلاثة مليارات وستمائة وخمسون مليون ريال.

وقال انه بالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع طرح وتوقيع عقود لمشروعات المباني الرئيسية بمبلغ مقداره ثلاثة مليارات وستمائة مليون ريال.

واشار الى دخول كل من مشروع " قناة التجار "، ومشروع " السكك الحديدية "، و" ميناء الدوحة الجديد "، و"مطار الدوحة الجديد"، و" المنطقة الاقتصادية الأولى والثالثة" حيز التنفيذ.. موضحا انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من بعض تلك المشاريع ومازال البعض الآخر منها تتم دراسته وإعداد التصاميم والمواصفات اللازمة للبدء في تنفيذها.

واعلن ان الدولة بصدد إنشاء موقع متكامل لسوق السيارات المستعملة كحل شامل للحد من المشاكل الناجمة عن انتشار معارض السيارات المستعملة في المناطق المختلفة في الدولة.

واكد ان فوز دولة قطر باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 سيكون له الأثر الواضح على ملامح البنية الأساسية للدولة حيث تم رصد المبالغ اللازمة لإقامة المشاريع والمنشآت لتهيئة البنية التحتية اللازمة.. مشيرا الى انه يتم حالياً إعداد دراسة تفصيلية بشأن كيفية تعظيم استفادة القطاع الخاص الوطني من تلك المشاريع الضخمة.

وطالب الشركات القطرية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وإعادة النظر بشأن الدخول في تحالفات أو شراكات إستراتيجية فيما بينها حتى تتمكن من رفع كفاءتها وأن تكون لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الكبرى التي سوف تشهدها الدولة خلال الفترة المقبلة.

ودعا غرفة تجارة وصناعة قطر الى تحمل المسئولية بشأن تشجيع الشركات القطرية للدخول في تلك التحالفات الإستراتيجية.
حضر اللقاء سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان الاميري وعدد من اصحاب السعادة الوزراء وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وجمع كبير من رجال الاعمال.


رئيس الغرفة: القطاع الخاص يحتاج إلى آليات تكفل له المنافسة المتكافئة

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن القطاع الخاص القطري يحتاج الى توفير آليات تكفل له منافسة متكافئة.. وقال ان القطاع الخاص لا يستطيع ان ينافس الشركات الحكومية ولا الشركات المساهمة المدعومة من الحكومة، لذلك سوف يظل هذا القطاع مهمشا وغير قادر على تقديم اسهامات حقيقية ما لم تتحقق الآليات التي تكفل له منافسة متكافئة.

وأشار الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمته في اللقاء التشاوري الخامس الى انه لا يطالب بمزايا تفضيلية للقطاع الخاص ولكن بضمان فرص منافسة متكافئة يستطيع من خلالها هذا القطاع ان يعمل ويثبت جدارته.. وقال عندما رفعنا شعار "تكامل لا تنافس" ليكون شعارا لهذا اللقاء اردنا من خلاله ان نؤكد ان التنمية الشاملة والمستدامة هي التي تقوم على اساس المشاركة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال ان مشكلة القطاع الخاص القطري تكمن في عدم قدرته على المنافسة.. واعرب عن تفهمه لدوافع الحكومة بخصوص تقديم مزايا للشركات الاجنبية او الشركات المساهمة الكبرى بسبب حرصها على انجاز المشروعات الكبرى في الوقت المحدد.. الا انه اكد ان القطاع الخاص اذا لم يحصل على فرصته من المشروعات الكبرى التي تطرح حاليا فلن يستطيع ان يطور نفسه وسوف يظل مرغما " مجرد وكيل للخدمات ".

ودعا الى ضرورة سن تشريعات ووضع آليات تحقق التوازن بين رغبة الحكومة في الانجاز وحق القطاع الخاص في المشاركة بالمشروعات الكبرى.

واشار الى ان اللقاءات التشاورية السابقة حققت العديد من المكاسب اهمها اقامة علاقة متميزة بين القطاع الخاص والاجهزة التنفيذية والوزارات حيث شكلت العديد من الوزارات لجان مشتركة مع غرفة تجارة وصناعة قطر للبحث في مشاكل القطاع الخاص اولا باول.. لافتا الى حل معظم المشاكل والمعوقات التي طرحت على هذه اللجان.

واكد ان غرفة تجارة وصناعة قطر اصبحت من ابرز غرف التجارة في العالم وواجهة مشرقة لقطر خارجيا.. الا انه شدد على ان الدور الاهم والاساسي للغرفة هو ترسيخ وتأكيد مكانة الغرفة محليا بوصفها المعبر عن هموم وقضايا القطاع الخاص وبقدر ما تحقق من مكاسب لمنتسبيها تكون ادت دورها الحقيقي.

ورفع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر اسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى ولسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الامين لكل ما يقدمانه سموهما لقطر وشعبها من مجد وعز ورفعة.. مؤكدا ان قطر حققت العديد من الانجازات على كافة الاصعدة والمستويات من انتصار سياسي وانجاز رياضي وتقدم اقتصادي وتفوق علمي وحضور فاعل ومؤثر في المحافل الدولة.

وتقدم بالشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لحرصه على عقد اللقاءات التشاورية التي حققت قيما معنوية تفوق كل المكاسب المادية التي يمكن ان يحصل عليها القطاع الخاص.