أزمة الديون الأمريكية وآثارها في اقتصادات الدول المرتبطة بالدولار

واجهت الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية أزمة سندات الدين الأمريكي، حيث كان من الممكن - ولو من الناحية النظرية - أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصادات العالم، عدم قدرتها على سداد مقابل سندات دين الخزانة الأمريكية .

وبغض النظر عن تمكُن الولايات المتحدة الأمريكية من سداد الديون أو عدم تمكنها إلا أن ما حدث أثر بشكل مباشر في الاقتصاد الأمريكي والعالمي وفي سوق السندات وفي الائتمان الأمريكي وفي الدولار كعملة عالمية، فسندات الخزانة الأمريكية تعتبر من أكثر الأدوات المالية ثقة حيث إنها من أكثر الأدوات المالية ضماناً للسداد ومن أكثرها سيولة ومن أعلاها تصنيفاً، حيث تتخذها بعض الدول كضمانة لاحتياطياتها كما تتملكها كل من البنوك المركزية للدول والبنوك التجارية والاستثمارية حيث يقدر بأن 50 في المئة من سندات دين الخزانة الأمريكية مملوكة لجهات خارج الولايات المتحدة من بنوك مركزية أو مؤسسات مالية والتي تضع تلك السندات ضمن أصولها ومحافظها واحتياطياتها

كما يقدر بأن الدولار يشكل أكثر من 60 في المئة من احتياطيات العملات العالمية .

إن أزمة سندات الخزانة الأمريكية أدت إلى زعزعة الثقة بسوق السندات وبتصنيفها الائتماني وبالدولار وبالاقتصاد الأمريكي بشكل عام، حيث أدت الأزمة إلى ارتفاع تكلفة الإقراض في الولايات المتحدة إلى نحو 38 نقطة وذلك نتيجة قلة السيولة التي خلقتها الأزمة، كما أدى إلى إنزال تصنيف الائتمان إلى AA بعدما كانت AAA، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى الضغط على الدولار كنتيجة عمليات التسييل التي سوف يتعرض لها الدولار كما يقول بعض المحللين .

إن من شأن ذلك كله أن يؤثر في اقتصادات الدول الأخرى التي ترتبط بالدولار ارتباطاً وثيقاً سواء من ناحية ارتباط العملات بالدولار أو من ناحية ارتباط السياسات النقدية للدولة التابعة للسياسة النقدية الأمريكية أو من ناحية تأثر البنوك المركزية والتجارية والاستثمارية .

فالدول التي ترتبط بالدولار لا تستطيع اتباع سياسات نقدية مغايرة أو المناورة بالسياسات النقدية لمواجهة حالات الاختلاف والمغايرة بين الاقتصاد المحلي للدول المرتبطة والاقتصاد الأمريكي فلا يمكن للدول المرتبطة بالدولار المناورة واستخدام سياسات نقدية محلية مختلفة عن السياسات النقدية الأمريكية، فالمغايرة في السياسات النقدية تستلزم فك الارتباط .

ومن ناحية أخرى فإن الدول المرتبطة بالدولار ستصاب بأضرار بسبب أزمة الدين الأمريكي ذلك أنها إلى جانب ارتباطها بالدولار تمتلك سندات الدين الأمريكية وامتلاكها لأصول مقومة بالعملة الأمريكية .

فأما بالنسبة إلى الأصول المقومة بالدولار فإن قيمتها سوف تتراجع بشكل كبير نتيجة الآثار المباشرة وغير المباشرة لأزمة السندات وضعف الائتمان، كما أنها ستضر بصورة مباشرة نتيجة تردي قيمة الدولار بالمقارنة للعملات الأخرى وبالتالي تدني قيمة الأصول المقومة بالدولار .

أما بالنسبة إلى ارتباط العملة، فقد أثبتت دراسة لصندوق النقد الدولي في نهاية عام 2010 عن آثار ومخاطر اختلاف أسعار الصرف على الدول المرتبطة بالدولار، حيث تمت دراسة حالة ارتباط كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع الدولار الأمريكي، وأثبتت الدراسة أن هناك آثار ومخاطر تترتب على كل من اقتصاد وعملة دولة الإمارات والمملكمة العربية السعوديه من جراء ارتباطها بالدولار .

وسوف يتأثر اقتصاد الدول المرتبطة بالدولار ومنها دولة الإمارات، وعمليات البنك المركزي والمؤسسات المالية العاملة في الدولة التي يرتبط الدرهم فيها بالدولار من جراء الربط ومن الآثار المترتبة على الأصول المقومة بالدولار ووجود احتياطيات من العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي، وذلك على غرار ما حدث في سنة 2009 عندما مني المصرف المركزي الإماراتي بخسائر تفوق سبعة مليار دولار بسبب احتياطيها من العملات الأجنبية والتي كان يشكل الدولار جزءاً كبيراً منها .

لقد آن الأوان لإعادة النظر في ارتباط الدرهم بالدولار ودراسة ما يمكن أن يؤدي إلى سياسة نقدية مرنة للمركزي من دون ارتباط بما تفرضه السياسات النقدية الأمريكية والتي تهتم أولاً وأخيراً بالاقتصاد الأمريكي .