«القرين للبتروكيماويات»: ما فعلته «صناعة الكيماويات» معنا بشأن مشروع PTA & PET يخرق مواد الدستور

حققت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية صافي ربح بلغ 18.07 مليون دينار للربع الرابع من السنة المالية المنتهي في 31 ديسمبر2011.

وأعلن رئيس مجلس ادارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح ان مجلس ادارة الشركة قد اعتمد أمس البيانات المالية للربع الرابع من عام 2011 لافتاً الى ان الشركة قد حققت صافي أرباح بقيمة 18.072.394 ديناراً مقابل صافي خسارة بقيمة (1.901.883) دينارا لنفس الفترة من العام الماضي، أي ما يمثل زيادة بنسبة عشرة أضعاف أو 19.974.277 دينارا، وبلغت الربحية الصافية للسهم الواحد خلال الفترة الحالية 16.50 فلسا مقابل خسارة (1.74) فلس خلال نفس الفترة من العام الماضي.كما أبدت الأرباح المحققة خلال الفترة الحالية تبايناً ايجابياً عند مقارنتها بصافي أرباح الميزانية التقديرية للفترة والتي قدرت بـ 88.187.252 دينارا.

وقد بلغت الخسارة الصافية خلال الربع الرابع من العام الحالي مبلغ (2.380.848 دينارا) مقارنة بخسارة بلغت (316.898 دينارا) خلال الربع الرابع من السنة الماضية، وقد قدرت الخسارة التقديرية للربع الرابع بمبلغ (977.600 دينارا)، الا ان التغيير الملحوظ ما بين النتائج المحققة والنتائج التقديرية يرجع الى الخسائر الكبيرة التي منيت بها شركة الكويت لانتاج البارازيلين، والتي أثرت تباعاَ في ربحية الشركة الكويتة للعطريات.

ونوه الشيخ الى ان العائدات قد جاءت بشكل عام متوافقة مع توقعاتنا، حيث بلغ اجمالي الأصول في شركة القرين مع نهاية الفترة الحالية 209.77 ملايين دينارا مقارنة بـ 193.22 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2010، وقد نمت الأصول بنسبة %9 أي ما يعادل 16.55 مليون دينار، كذلك ارتفعت الاستثمارات في الشركات الزميلة بنسبة %11 أي ما يعادل 4.21 ملايين دينار خلال الفترة الحالية.


مجمع الـ PTA & PET

أما فيما يخص مشروع مجمع الـ PTA & PET، فقد عينت الشركة مستشارا عالميا آي.أتش.أس (IHS) للقيام بدور مستشار المالك لتطوير وتنمية المشروع.كما أنه جاري التواصل مع المؤسسات الاستشارية العالمية المتخصصة لاعداد الدراسات الدقيقة وعمل دراسة الجدوى الاقتصادية المفصلة والوقوف على جوانب تنفيذ المشروع بأكمله بالاضافة الى اختيار كل من الشريك الفني ومزودي احتياجات المشروع.

وحول زيارة وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري لشركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة ايكويت أكد الشيخ مبارك اتفاقه مع ما صرح به الوزير حول أهمية تنمية وتطوير المشاريع الحيوية ذات العلاقة بصناعة البتروكيماويات لما تحققه من قيمة مضافة وأرباح متميزة.

واستدرك الشيخ مبارك بأنه في الوقت الذي تقوم فيه المؤسسة بتبني اقامة وتشغيل مشاريع حيوية مثل مشروع الأولفينات وغيره، تعاني بعض المشاريع الأخرى المملوكة من قبل المؤسسة من تردي الأداء والنتائج الخاصة بـ «مشروع العطريات» وهو مشروع تم اقامته بمساهمة من قبل المؤسسة بنسبة تبلغ %80، وقد حقق المشروع في نهاية عام 2010 خسائر بقيمة 9.08 ملايين دينار، وبناء على الدراسة والتقارير التي أعدت من قبل الجهات الاستشارية العالمية تم الافادة بأن أسباب ومبررات تدني أداء المشروع وتحقيقه لتلك الخسائر ترجع الى العقود المبرمة بين مشروع العطريات والشركات التابعة للمؤسسة كشركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة ايكويت، وشركة البترول الكويتية الوطنية حيث ان جميع العقود تصب في مصلحة تلك الشركات التابعة للمؤسسة.

ومن ثم فان هناك تضاربا واضحا في المصالح كون هذه الشركات مساهمة في المشروع وتصنف محاسبياً كأطراف ذات صلة.ومن ثم فان من الأصلح تعديل تلك العقود بناء على أسس تجارية وقواعد منافسة عادلة.ولازالت المؤسسة تعكف على دراسة البدائل والخيارات لاعادة النظر في تلك العقود المبرمة بين شركاتها التابعة ومشروع العطريات.ولم يتم اتخاذ قرار حول هذا الموضوع حتى تاريخه، علماً بأن كافة التوصيات التي تم التطرق اليها في كافة الدراسات والتقارير ذات العلاقة قد تم عرضها على المؤسسة والشركات ذات العلاقة منذ فترة طويلة جداً.

وكما أضاف الشيخ مبارك ان أحد المشاريع التي تطرق اليها الوزير وهو مشروع الـ PET& PTA هو عبارة عن مشروع تم اقتراحه من قبل شركة القرين لشركة صناعة الكيماويات البترولية منذ أكثر من سنتين، وبعد ان حصلت ادارة شركة صناعة الكيماويات البترولية على كافة البيانات والتفاصيل المتعلقة بالمشروع ومدى جدواه الاقتصادية ودراسته التسويقية من قبل شركة القرين قررت ادارة شركة صناعة الكيماويات البترولية بان تمضي بالمشروع دون الرجوع أو التنسيق مع ادارة شركة القرين.وهو ما يعد خرقاً واضحاً لمواد الدستور الكويتي والتي أكدت على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق حيث نصت المادة رقم 20 منه على ما يلي «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون» ومن ثم فيجب احترام تلك النصوص فيما يتعلق بحقوق المبادرة المرتبطة بالمنافسة العادلة فيما بين القطاع العام والخاص.

وأشار الشيخ مبارك الى ان الشركة تتطلع على الدوام لانتقاء الفرص الاستثمارية المجدية والمضمونة محلياً واقليمياً وذلك بالتعاون مع كبراء الاستشاريين الماليين العالميين للارتباط مع الشركات العالمية ذات السمعة المتميزة في المجال.