السلام العالمية تبدأ إجراءات مقاضاة هيئة الأسواق المالية

قرر مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، في اجتماعه أمس المباشرة بإجراءات مقاضاة هيئة قطر للأسواق المالية، وتكليف محامي مختص للمباشرة بإجراءات التقاضي. نظراً لما ألحقه إطالة أمد تعليق ووقف التداول من أضرار بالغة بمصالح الشركة وحقوق المساهمين وقد جاء الإجراء بناءً على قرار الجمعية العامة للسلام العالمية المنعقدة بتاريخ 18/01/2012. نظراً لإطالة أمد تعليق ووقف التداول على أسهم الشركة غير المبرر

وبخوص النتائج المالية للعام 2011 وتقرير مدققي الحسابات، اعتمد المجلس البيانات المالية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2011، وتقرير مدققي الحسابات بشأنها. وقد أوصى المجلس الجمعية العامة باجتماعها القادم، المقرر انعقاده بتاريخ 19/02/2012 بالمصادقة عليهما.

وقد أظهرت البيانات المالية المذكورة، أرباحاً صافية بلغت حوالي 159.6 مليون ريال قطري، مقارنة مع الأرباح الصافية المحققة خلال العام 2010، البالغة حوالي 141.2 مليون ريال قطري. بذلك تكون الأرباح الصافية قد ارتفعت بنسبة 13%، كما أعلن سابقاً. وقد ارتفعت حقوق مساهمي السلام العالمية من تلك الأرباح من 140.3 مليون ريال قطري خلال العام 2010 إلى 158.9 مليون ريال قطري في العام 2011، أي بزيادة نسبتها حوالي 14%. بذلك بلغ العائد على السهم 1.53 ريال قطري لكل سهم، مقابل 1.35 ريال قطري لكل سهم في العام 2010، أي بزيادة تجاوزت 13%.

وبخصوص نسبة وطبيعة الأرباح المقترح توزيعها عن العام 2011، أكد المجلس على توصيته، المعلن عنها سابقاً، للجمعية العامة باجتماعها القادم المقرر انعقاده بتاريخ 19/02/2012، بالموافقة على توزيع أرباح نسبتها 20 % من رأسمال الشركة، موزعة وفقاً لما يلي: 10 % أرباح نقدية، أي ما يعادل ريالاً واحداً لكل سهم، و10 % أسهم مجانية، أي ما يعادل سهماً واحداً لكل عشرة أسهم، وذلك لمالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية، التي توافق على اعتماد البيانات المالية للشركة لسنة 2011 والأرباح المقترح توزيعها.

وبخصوص دعوة الجمعية العامة "العادية" و"غير العادية" للانعقاد قرر المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد باجتماعين عادي وغير عادي. وذلك يوم الأحد الموافق 19/02/2012. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المذكور يكون موعد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 26/02/2012. وقرر المجلس اعتماد مشروع جدولي أعمال الجمعية العامة، وتقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة.