-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
سحب عبوة 300 ملليلتر من « بيبسي » و« كوكا كولا » من الأسواق اليوم
2012/02/20
الإمارت اليوم
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
تبدأ وزارة الاقتصاد، اليوم، بالتعاون مع الدوائر المحلية في جميع إمارات الدولة، في سحب المشروبات الغازية التي تنتجها كل من شركتي «بيبسي كولا» و«كوكا كولا»، التي تباع في جميع أسواق ومنافذ البيع في الدولة بسعر 1.5 درهم بحجم يبلغ 300 ملليلتر، مخالفة بذلك قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في هذا الشأن.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «شركتي (كوكا كولا) و(بيبسي كولا) لجأتا إلى حذف السعر من على العبوات، وخفضتا حجم العبوة إلى 300 ملليلتر، على الرغم من أن قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، الصادر العام الماضي بشأن الموافقة على زيادة أسعار البيع إلى 1.5 درهم، يشترط أن يكون حجمها 355 ملليلتراً، وأن يكون سعر البيع مكتوباً على العبوة بشكل واضح».
وأوضح أن «ما حدث من الشركتين يعد تحايلاً غير مقبول، لأنه يعني في النهاية رفع سعر المنتج، وذلك عن طريق تقليل الحجم مع الحفاظ على السعر كما هو».
وذكر أن «الوزارة تلقت شكاوى بشأن خفض حجم منتجات الشركتين مع بيعها بسعر مرتفع، كما نفذت حملات تفتيشية مع الدوائر المحلية تأكدت خلالها من طرح الشركتين العبوات بسعرها الحالي، على الرغم من خفض حجمها، وهو ما يعد غشاً للمستهلكين ينبغي وقفه».
اكتفاء بالسحب
وأضاف النعيمي، خلال اجتماع مع منافذ البيع في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حضره ممثلون عن الدائرة، أن «الوزارة ستكتفي في هذه المرحلة بسحب المنتجات المخالفة للشركتين من المنافذ، كما أنها ستكتفي بتحذير منافذ البيع التي وافقت على بيع منتجات الشركتين من دون وضع السعر مع تقليل الحجم، ولن توقع غرامات على منافذ البيع، لكن الوزارة ستدرس الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة تكرار المخالفة».
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت في يناير 2011 على رفع أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50٪، وأكدت ضرورة الالتزام بوضع الأسعار على العبوة، وذلك بناء على طلب الشركتين، بعد تأكد اللجنة من ارتفاع أسعار المواد الخام، خصوصاً السكر.
ولفت النعيمي إلى أن «العديد من منافذ البيع وافق على بيع منتجات كثيرة، على الرغم من تقليل الموردين حجمها بعد تغيير شكلها، مثل أصناف من المياه وحفاضات الأطفال ومنتجات العناية بالبشرة».
وأوضح أن «الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من مستهلكين تفيد بوجود اختلاف كبير بين سعر السلعة الموضوع على الأرفف وسعره في صندوق الدفع»، مشيراً إلى أن «قيمة الغرامة المستحقة على منفذ البيع في هذه الحالة تبلغ 10 آلاف درهم».
مخالفات
وكشف النعيمي أن «وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد قرار يحدد أنواع المخالفات وقيمتها، والمرتبطة برفع أسعار السلع من دون الرجوع للجهات المختصة في الدولة، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، وسيكون بمثابة الإجراء القانوني الرادع لأية مخالفات بهذا الشأن».
ووجّه مدير إدارة حماية المستهلك تحذيرات إلى منافذ البيع التي وافقت على عرض سلع بعد ارتفاع سعرها، على الرغم من عدم الحصول على موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، موضحاً أن «خمسة موردين دفعوا الغرامات المستحقة عليهم، التي تبلغ 100 ألف درهم لكل منهم، خلال اليومين الماضيين فقط».
وأفاد بأنه «بمقتضى نظام مراقبة السلع إلكترونياً، فإنه سيكون بمقدور الوزارة الدخول إلى نظام الأسعار في مختلف منافذ البيع، وجمع أسعار مختلف السلع بسهولة، ما يمكنها من ضبط المخالفات المرتبطة برفع أسعار السلع المعروضة لديها».
وأعرب النعيمي عن استيائه جراء اتخاذ عدد من منافذ البيع إجراءات غير قانونية، والقيام بالعديد من المخالفات من دون الأخذ في الحسبان الدورين الرقابي والإشرافي المهمين لوزارة الاقتصاد والدوائر المحلية، وهو الأمر الذي قد يترتب عليها إجراءات رادعة قد تؤثر في سمعة ومكانة منافذ البيع في الدولة، التي تحمل بعضها علامات تجارية إقليمية وعالمية.
وأشار إلى أن «هناك اقتراحاً يتعلق بإنشاء (اللجنة التنفيذية لمنافذ البيع)، يجري العمل على دراسته بين وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية ومنافذ البيع في الدولة، يهدف إلى تنظيم آلية العمل بين هذه الجهات، بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى حماية المستهلك».
عروض ترويجية
من جهته، قال مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد راشد الرميثي، إن «مفتشي الدائرة لاحظوا أن سعر بعض السلع في العروض الترويجية يكون أكثر من سعرها وهي تباع منفردة»، موضحاً أن «ذلك حدث بالنسبة لعروض تتعلق بزيت الطعام والحلويات وبعض أنواع الشاي».
وطالب جميع منافذ البيع بعدم إجراء تصفيات أو تنزيلات أو حملات ترويجية أو عروض، أو حتى توزيع جوائز من دون الحصول على تصريح رسمي من الدائرة بشأن هذه العروض، إذ سيؤدي ذلك إلى توقيع مخالفات تبدأ بـ4000 درهم لمنفذ البيع في المرة الأولى، ترتفع إلى 6000 درهم في المرة الثانية، ثم إلى 8000 درهم في الثالثة، ثم إلى 10 آلاف درهم في المرة الرابعة وأي مرة تليها.
وأكد الرميثي حرص الدائرة على توفير الغطاء القانوني السليم للعروض الترويجية، التي يجري تنفيذها على مستوى منافذ البيع بإمارة أبوظبي، مشدداً على أهمية وضع الأسعار على جميع السلع، مع بيان حجم العبوة، وذلك حفاظاً على عدم التلاعب بالأسعار من خلال خفض الأوزان، وهي من الإجراءات التي قد لا تلفت انتباه المستهلك في كثير من الأوقات.
وقال إن «جدول المخالفات الذي تضمنه القانون رقم (2) لعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، يوضح أن إحداث أي منفذ البيع أي تغيير في أجهزة أو أدوات الوزن أو القياس أو الكيل بجعلها غير صحيحة، يعرضه إلى دفع غرامة تصل إلى 25 ألف درهم حداً أقصى، كما أن عدم الالتزام بالأسعار المعلنة يقع عليه غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم في حدها الأقصى».
وفي نهاية الاجتماع، تعهدت منافذ البيع الكبرى، وعلى رأسها «اللولو هايبر ماركت»، «كارفور»، «جمعية أبوظبي التعاونية»، و«جمعية دلما» بتثبيت أسعار 100 سلعة في كل منها، فيما وعدت «جمعية بني ياس» و«سبينس» بتثبيت 70 سلعة في كل منهما، وبذلك يصل عدد السلع التي تم تثبيت أسعارها حتى أمس، إلى أكثر من 800 سلعة، بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بالدولة.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «شركتي (كوكا كولا) و(بيبسي كولا) لجأتا إلى حذف السعر من على العبوات، وخفضتا حجم العبوة إلى 300 ملليلتر، على الرغم من أن قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، الصادر العام الماضي بشأن الموافقة على زيادة أسعار البيع إلى 1.5 درهم، يشترط أن يكون حجمها 355 ملليلتراً، وأن يكون سعر البيع مكتوباً على العبوة بشكل واضح».
وأوضح أن «ما حدث من الشركتين يعد تحايلاً غير مقبول، لأنه يعني في النهاية رفع سعر المنتج، وذلك عن طريق تقليل الحجم مع الحفاظ على السعر كما هو».
وذكر أن «الوزارة تلقت شكاوى بشأن خفض حجم منتجات الشركتين مع بيعها بسعر مرتفع، كما نفذت حملات تفتيشية مع الدوائر المحلية تأكدت خلالها من طرح الشركتين العبوات بسعرها الحالي، على الرغم من خفض حجمها، وهو ما يعد غشاً للمستهلكين ينبغي وقفه».
اكتفاء بالسحب
وأضاف النعيمي، خلال اجتماع مع منافذ البيع في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حضره ممثلون عن الدائرة، أن «الوزارة ستكتفي في هذه المرحلة بسحب المنتجات المخالفة للشركتين من المنافذ، كما أنها ستكتفي بتحذير منافذ البيع التي وافقت على بيع منتجات الشركتين من دون وضع السعر مع تقليل الحجم، ولن توقع غرامات على منافذ البيع، لكن الوزارة ستدرس الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة تكرار المخالفة».
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت في يناير 2011 على رفع أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50٪، وأكدت ضرورة الالتزام بوضع الأسعار على العبوة، وذلك بناء على طلب الشركتين، بعد تأكد اللجنة من ارتفاع أسعار المواد الخام، خصوصاً السكر.
ولفت النعيمي إلى أن «العديد من منافذ البيع وافق على بيع منتجات كثيرة، على الرغم من تقليل الموردين حجمها بعد تغيير شكلها، مثل أصناف من المياه وحفاضات الأطفال ومنتجات العناية بالبشرة».
وأوضح أن «الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من مستهلكين تفيد بوجود اختلاف كبير بين سعر السلعة الموضوع على الأرفف وسعره في صندوق الدفع»، مشيراً إلى أن «قيمة الغرامة المستحقة على منفذ البيع في هذه الحالة تبلغ 10 آلاف درهم».
مخالفات
وكشف النعيمي أن «وزارة الاقتصاد انتهت من إعداد قرار يحدد أنواع المخالفات وقيمتها، والمرتبطة برفع أسعار السلع من دون الرجوع للجهات المختصة في الدولة، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، وسيكون بمثابة الإجراء القانوني الرادع لأية مخالفات بهذا الشأن».
ووجّه مدير إدارة حماية المستهلك تحذيرات إلى منافذ البيع التي وافقت على عرض سلع بعد ارتفاع سعرها، على الرغم من عدم الحصول على موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، موضحاً أن «خمسة موردين دفعوا الغرامات المستحقة عليهم، التي تبلغ 100 ألف درهم لكل منهم، خلال اليومين الماضيين فقط».
وأفاد بأنه «بمقتضى نظام مراقبة السلع إلكترونياً، فإنه سيكون بمقدور الوزارة الدخول إلى نظام الأسعار في مختلف منافذ البيع، وجمع أسعار مختلف السلع بسهولة، ما يمكنها من ضبط المخالفات المرتبطة برفع أسعار السلع المعروضة لديها».
وأعرب النعيمي عن استيائه جراء اتخاذ عدد من منافذ البيع إجراءات غير قانونية، والقيام بالعديد من المخالفات من دون الأخذ في الحسبان الدورين الرقابي والإشرافي المهمين لوزارة الاقتصاد والدوائر المحلية، وهو الأمر الذي قد يترتب عليها إجراءات رادعة قد تؤثر في سمعة ومكانة منافذ البيع في الدولة، التي تحمل بعضها علامات تجارية إقليمية وعالمية.
وأشار إلى أن «هناك اقتراحاً يتعلق بإنشاء (اللجنة التنفيذية لمنافذ البيع)، يجري العمل على دراسته بين وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية ومنافذ البيع في الدولة، يهدف إلى تنظيم آلية العمل بين هذه الجهات، بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى حماية المستهلك».
عروض ترويجية
من جهته، قال مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد راشد الرميثي، إن «مفتشي الدائرة لاحظوا أن سعر بعض السلع في العروض الترويجية يكون أكثر من سعرها وهي تباع منفردة»، موضحاً أن «ذلك حدث بالنسبة لعروض تتعلق بزيت الطعام والحلويات وبعض أنواع الشاي».
وطالب جميع منافذ البيع بعدم إجراء تصفيات أو تنزيلات أو حملات ترويجية أو عروض، أو حتى توزيع جوائز من دون الحصول على تصريح رسمي من الدائرة بشأن هذه العروض، إذ سيؤدي ذلك إلى توقيع مخالفات تبدأ بـ4000 درهم لمنفذ البيع في المرة الأولى، ترتفع إلى 6000 درهم في المرة الثانية، ثم إلى 8000 درهم في الثالثة، ثم إلى 10 آلاف درهم في المرة الرابعة وأي مرة تليها.
وأكد الرميثي حرص الدائرة على توفير الغطاء القانوني السليم للعروض الترويجية، التي يجري تنفيذها على مستوى منافذ البيع بإمارة أبوظبي، مشدداً على أهمية وضع الأسعار على جميع السلع، مع بيان حجم العبوة، وذلك حفاظاً على عدم التلاعب بالأسعار من خلال خفض الأوزان، وهي من الإجراءات التي قد لا تلفت انتباه المستهلك في كثير من الأوقات.
وقال إن «جدول المخالفات الذي تضمنه القانون رقم (2) لعام 2009 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، يوضح أن إحداث أي منفذ البيع أي تغيير في أجهزة أو أدوات الوزن أو القياس أو الكيل بجعلها غير صحيحة، يعرضه إلى دفع غرامة تصل إلى 25 ألف درهم حداً أقصى، كما أن عدم الالتزام بالأسعار المعلنة يقع عليه غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم في حدها الأقصى».
وفي نهاية الاجتماع، تعهدت منافذ البيع الكبرى، وعلى رأسها «اللولو هايبر ماركت»، «كارفور»، «جمعية أبوظبي التعاونية»، و«جمعية دلما» بتثبيت أسعار 100 سلعة في كل منها، فيما وعدت «جمعية بني ياس» و«سبينس» بتثبيت 70 سلعة في كل منهما، وبذلك يصل عدد السلع التي تم تثبيت أسعارها حتى أمس، إلى أكثر من 800 سلعة، بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بالدولة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: