عين على الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير، وأخرى على اسقاط فوائد القروض من باب «المكرمة الاميرية» وبين العين والعين أكدّ النائب عبدالحميد دشتي لـ «الراي» أن لديه معلومات بنكية بطلب البنك المركزي كشوف المقترضين اليه تمهيدا لاسقاط فوائدها.
على أن لـ «مجموعة الـ 26» رأيا آخر في الموضوع معتبرة ان في الامر «اهدارا للميزانية العامة للدولة»، اضافة إلى أن مثل هذه السياسة (الاسقاط) تحمل «مخاطر اخلاقية تؤثر على سمعة الكويت المالية».
وفي الأثر نفسه تمنى النائب محمد هايف ان تزفّ بشرى زيادة رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر بنسبة تتراوح بين 40 و60 في المئة.
أما عن الحراك في مجلس الامة فقد شهد اجتماع اللجان المالية والتشريعية والتعليمية، مع معلومات للبحث عن مخارج قانونية بشأن البلاغ المقدم من قبل المجلس المنحل باقتحام عدد من المواطنين مبنى البرلمان، وأخرى عن توجه لجنة حماية الاموال العامة لسحب التقارير المدرجة على جدول اعمالها «لمزيد من البحث والدراسة».
وجددت «مجموعة الـ 26» رفضها سياسة «دغدغة المشاعر» و«اهدار الميزانية العامة للدولة التي ينتهجها كتلة العمل الشعبي ونواب بعد تقديمهم قانون اسقاط فوائد القروض ومنحة الف دينار لكل مواطن»، معتبرة ان هذه السياسة تحمل «مخاطر اخلاقية تؤثر على سمعة الكويت المالية».
وفيما اعتبر عضو المجموعة وزير التخطيط السابق الدكتور علي الموسى ان «اقتراح كتلة العمل الشعبي فيه دغدغة للمشاعر ويخلق ثقافة مجتمعية ترسخ فكرة عدم دفع الالتزامات» رأى وزير الاعلام السابق سامي النصف ان «حجة اسقاط فوائد القروض باعتبارها ربوية هي حجة باطلة».
وقال الموسى لـ «الراي» ان «اسقاط فواتير الكهرباء والماء في السابق ادى الى امتناع المواطنين عن دفع الفواتير المتراكمة حاليا والتي فاقت الـ 100 مليون دينار»، لافتا الى أن «اسقاط فوائد القروض قد يفقد العدالة الاجتماعية بين المواطنين».
وتساءل: «ما ذنب المواطن غير المقترض او الذي التزم بالسداد، في حين ان هناك من المواطنين من اقترض الآلاف ولم يسدد ولم يلتزم؟»، مؤكدا ان «هذا الاقتراح يؤدي الى التضخم وزيادة الاسعار لسنوات طويلة».
وأضاف: «قد يفرح المواطن بالحصول على منحة الألف دينار لفترة، ولكن لاحقا سيشعر بارتفاع الاسعار علما ان الدولة تدفع نظير التضخم لسنوات، وهذا امر مرهق لها»، لافتا الى ان «المنحة تصرف على امور استهلاكية غير ضرورية، وتاليا لابد من اعادة النظر في هذه السياسة ووضع مصلحة الكويت واقتصادها بعين الاعتبار».
ورأى ايضا ان «هذه السياسة تؤدي الى مخاطر اخلاقية بحيث تحل مشكلة في جانب وتخلق اخرى في جوانب متعددة»
وفي السياق ذاته، قال وزير الإعلام السابق سامي النصف انه «لا توجد دولة في العالم تسقط القروض عن مواطنيها» لافتا ان «هذا التوجه يؤثر على سمعة الكويت الاقتصادية ويخل بالعدالة الاجتماعية بين من التزم ودفع قرضه ومن لم يدفع، فضلا عن خلق مشكلات لاحصر لها، منها ارتفاع الاسعار والتضخم وتكريس ثقافة الاستهلاك وعدم تسديد حقوق الدولة».
ورفض النصف «اقتراح اسقاط فوائد القروض الربوية الذي يعني عدم اسقاط فوائد البنوك الاسلامية»، معتبرا ان «حجة الربوية باطلة» إلا أنه أيد اقتراح منحة الالف دينار «باعتباره يحقق العدالة بين المواطنين لان الجميع سيحصل عليها، وتاليا يمكن لمواطن مقترض ان يسدد قرضه منها».
وفي حين زفّ النائب عبدالحميد دشتي عبر حسابه على «تويتر» بشرى للمواطنين بانتقال كشوف المقترضين من البنوك الى البنك المركزي، تمهيدا لإسقاطها، قال لـ«الراي» ان «ثمة معلومات وردت إلينا من بعض مصادرنا الخاصة العاملة في البنوك، تفيد بطلب البنك المركزي تحويل كشوف المقترضين إليه تمهيدا لإسقاط فوائد القروض، لذلك فضلنا زف هذه البشرى عبر حسابنا على (تويتر)».
وأضاف: «تأكدنا من مصادرنا الخاصة ومن خلال اتصالات أجريناها مع بعض العاملين في البنوك حول صحة هذه المعلومات، حيث ربطنا بين المعلومات والتنبؤات التي تقول ان هناك مكرمة أميرية لإسقاط فوائد القروض ستصدر قريبا».
بدوره، طالب النائب محمد هايف الحكومة بزيادة رواتب الموظفين الذين لم تشملهم الكوادر، داعيا الى ان تكون الزيادة بين 40 او 50 في المئة بدلا من 20 في المئة كما اعلن عنه.
وتمنى هايف أن تزف بشرى الزيادة تزامنا مع احتفالات الكويتيين باليومين الوطني والتحرير.
وذكر ان «النواب يرفضون زيادة الـ 20 في المئة، لانها لن تكون مجزية وغير مجدية ولن تحقق ما يتطلع اليه الكويتيون»، لافتا الى ضرورة اغلاق باب الزيادات بعد اقرار الزيادة (التي ذكرناها آنفا) لأن من لم تشملهم الكوادر يعانون من غلاء الأسعار الذي اثقل كاهلهم.
وقررت اللجنة المالية أمس دعوة جميع النواب إلى الاجتماع الذي سيعقد مع وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون التنمية الدكتور فاضل صفر بشأن آلية خطة التنمية.
وقال رئيس اللجنة النائب مرزوق الغانم: «لقد اجتمعنا مع الوزير صفر وجرت مناقشة مبدئية لقانون خطة التنمية».
وأكد الغانم أن «هموم المواطن الكويتي تُختزل في خطة التنمية التي إذا نجحت سننجح في انتشال البلد من الوضع الذي يعيشه. ومن أجل ذلك نحن حريصون على إنجاح الخطة، وأن تكون واقعية تلامس هموم ومشاكل المواطن وتلبي طموحاته».
وقررت اللجنة التشريعية منح أولوية للمقترحات المتعلقة بمكافحة الفساد على أن تباشر بمناقشتها بدءا من الأسبوع المقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة ستعطي الفرصة لمقترحات مكافحة الفساد وإقرار قانون الذمة المالية، وس تتم دعوة الحكومة وجمعية الشفافية ومقدمي الاقتراحات لمناقشتهم.
وقال النائب شايع الشايع ان المجلس والحكومة في قارب واحد وان العلاقة بين السلطتين يسودها التفاؤل، داعيا إلى العمل الجاد لتحقيق ما يصبو إليه الناخب الكويتي.
وقال الشايع ان «كتلة الـ 35 تمد يد التعاون للحكومة وستمنحها فرصة 4 أو 6 أشهر حتى تقيّم آلية عملها وحرصها على التعاون مع البرلمان».
من جهته، أكد عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب بدر الداهوم توافق آراء اعضاء اللجنة مع أعضاء جمعية المعلمين، التي تصب في مصلحة تطوير المدارس والتعليم ووزارة التربية.
من جهتها، كشفت مصادر نيابية أن مكتب المجلس كلف نائب الرئيس خالد السلطان باستشارة الخبراء القانونيين في المجلس «لبحث المخارج القانونية بشأن البلاغ المقدم من قبل المجلس السابق الخاص باقتحام عدد من المواطنين مبنى المجلس، وبناء عليه سيتم التعامل مع القضية وما إذا كانت مسألة سحب الدعاوى ستساهم في إسقاط القضية أم لا».
وأعلن النائب رياض العدساني انه سيطالب بتشكيل لجنة تحقيق بشأن المواد الغذائية الفاسدة، مؤكدا ضرورة إنشاء هيئة الغذاء والدواء لفحص الأغذية والأدوية للتأكد من سلامة المواد قبل تداولها.
وقال العدساني لـ«الراي» ان «هناك تجاوزات ويجب محاسبة كل متجاوز، وسيتم تشريع قوانين تحفظ حقوق الجميع، خصوصا أن وزارة البلدية تعلن بشكل شبه يومي عن ضبط مواد غذائية فاسدة، ولكنها لا تعلن عن المتسبب، ومن المفترض ان تفضح وتحاسب الشركات التي تلاعبت بصحة الناس، وإلا ستتم محاسبة الوزارة».
واكد العدساني أهمية إقرار قانون كسر الاحتكار للحد من غلاء الأسعار.
من جهته، بين رئيس اللجنة التنسيقية المنبثقة عن كتلة الغالبية النيابية النائب الدكتور جمعان الحربش أن استجواب النائب الدكتور عبيد الوسمي سيناقش في اجتماع اللجنة الخميس المقبل.
وقال الحربش لـ«الراي» ان «الكتلة ملتزمة تقديم جدول لأولويات دور الانعقاد الحالي، على أن يتم عرضه على الكتلة فور الانتهاء من إعداده»، موضحا أن الأولويات ستعرض على المجلس مباشرة للموافقة عليها دون تشكيل لجنة خاصة للأولويات.
من جانب آخر، كشفت مصادر لجنة الأموال العامة أنها ستتوجه إلى سحب تقاريرها المدرجة على جدول أعمالها، وذلك لمزيد من البحث والدراسة، وتتضمن التقارير مصروفات ديوان سمو ولي العهد، والقرض الروسي، وصفقة طائرات الشحن، وحيازات بلدية الكويت.
وأمهل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اللجان البرلمانية ثلاثة أسابيع لإعداد التقارير بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، استنادا على المادة 55 من اللائحة الداخلية.
وشدد السعدون في كتاب وجهه إلى رؤساء اللجان على ضرورة الالتزام باللائحة الداخلية وعدم مخالفتها.
ونقل النائب خالد شخير المطيري عن مصادر حكومية ان المعتقلين في قضية دخول «قناة الوطن» وتجمع البدون سيفرج عنهم على دفعات، مؤكدا ان اخر دفعة ستخرج غدا الخميس.
وقال شخير لـ «الراي» ان المعتقلين وحتى اللحظة هم 8 من الشباب الذين اتهموا باقتحام القناة و70 من البدون.
وقضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي بعدم قبول التظلم المرفوع من النائب السابق سعدون حماد العتيبي بشأن حفظ التحقيق في البلاغ المقدم منه في قضية الفحم المكلسن، لاستبعاد شبهة الإضرار او الاعتداء على المال العام المثارة في البلاغ.
برلمانيا أيضا وعلى موجة التصعيد هدد النائب صالح عاشور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالاستجواب إذا تم الإفراج عن الكاتب محمد المليفي، في حين اعتبر النائب الدكتور وليد الطبطبائي تهديد عاشور باستجواب الرئيس «لا قيمة له وأتحداه أن ينفذه، ولو فعل فإن عليه أن يبل استجوابه ويشرب ماءه».
ملخص بالذكاء الاصطناعي
تحليل التعليقات: