علي العوضي: 80 مليون دينار من أرباح البنك التجاري تحولت إلى مخصصات

أكد رئيس مجلس ادارة البنك التجاري علي العوضي أمس ان البنك اتبع سياسة تحوطية وحذرة دفعته الى تجنيب 80 مليون دينار كمخصصات لقروض قديمة من اجمالي ارباحه البالغة 101 مليون دينار.

جاء ذلك في تصريحات صحافية للعوضي عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك التي عقدت بنسبة حضور بلغت %84.91 ووافقت على كافة بنودها وأهمها عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وكذلك الموافقة على تفويض مجلس الادارة باصدار سندات بالدينار الكويتي أو اي عملة اخرى يراها مناسبة بحيث لا تزيد قيمتها عن راسمال البنك.


عمومية البنك

كما وافقت العمومية على قبول استقالة مجلس الادارة وانتخبت مجلس ادارة جديداً لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وأضاف العوضي ان البنك اتبع في العام 2011 سياسة تحوط واضحة في ظل تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات المالية حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية لتصل الى 101 مليون دينار وكذلك ارتفاع حقوق المساهمين بما يعادل %50 نتيجة لتقييم اسهم بنك بوبيان المملوكة للبنك بالقيمة العادلة.

وأوضح ان البنك رصد مخصصات احترازية أيضا انتهت باعلانه عن تحقيق 353 الف دينار ارباحا عن عام 2011 مؤكدا انه في حال تحصيل المديونيات القائمة للبنك ستضاف تلك المخصصات الى البيانات المالية.

وبيّن العوضي امام المساهمين ان كفاية راسمال البنك ارتفعت الى %18.5 وانخفضت القروض المتعثرة الى %6.6 مقابل ما كانت عليه في العام 2010 والتي كانت مقدرة بـ%15 كما شهدت محفظة القروض المتعثرة تحسنا نتيجة للاستراتيجية المتبعة عبر السعي الى تنظيفها بشكل كامل.مبينا تم تخصيص 9 ملايين دينار كمخصصات لقروض قديمة على محفظة الاستثمار.


استراتيجية ناجحة

واضاف في كلمة له امام المساهمين ان البنك التجاري يمضي قدماً وبنجاح نحو تحقيق استراتيجيته التي تهدف الى تبوؤ البنك مكانة رائدة في سوق الخدمات المصرفية للأفراد وأن يصبح ضمن أفضل البنوك في تقديم الخدمات المصرفية للشركات حتى يكون في مصاف البنوك الرائدة لجهة تقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى الأرباح.والبنك التجاري لديه رؤية واضحة ترتكز على عدد من القيم والمبادئ، ألا وهي تعزيز مستويات الانتاجية واجتذاب أكبر عدد من العملاء والتميز في الاجراءات التشغيلية وتحفيز الأداء واليقظة والحذر في اتخاذ المخاطر.

وما تزال حالة الركود الاقتصادي تهيمن على الوضع الاقتصادي لدولة الكويت نتيجة لانخفاض معدلات الانفاق الحكومي وتراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية والآثار السلبية المترتبة على قيمة الموجودات، بالاضافة الى الأوضاع السياسية المحلية والتوتر الذي تشهده المنطقة وحالة عدم اليقين.ومما لا شك فيه ان تحسن الأوضاع في بيئة الأعمال الاقتصادية والتجارية سوف ينعكس بالايجاب على القطاع المصرفي بشكل عام والبنك بشكل خاص.


بيانات مالية

وحول اداء البنك في العام المنصرم قال العوضي لقد أظهرت مؤشرات الأداء العودة الى تنامي معدلات الربحية حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب المخصصات بنسبة مقدارها %8 مقارنة بالعام الماضي، وقد صاحب ذلك ارتفاع في ايرادات الفوائد بنسبة %4 وكذلك الايرادات غير الناتجة عن الفوائد بنسبة %6 وقد انخفضت المصاريف التشغيلية ليحتفظ البنك بنسبة تكاليف منخفضة ويواصل تعزيز أدائه المالي.

وسعياً نحو تعزيز مركزه المالي، واصل البنك سياسته المتحفظة تجاه تعزيز قاعدة المخصصات لديه وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة.

وقال: قد بلغ الربح قبل المخصصات 101.2 مليون دينار.وبعد القيام بتكوين مخصصات مقابل محفظتي القروض والاستثمار، بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك 0.810 مليون دينار وبربحية للسهم مقدارها 0.6 فلس.وبلغ اجمالي أصول البنك 3.7 مليارات دينار، وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 530.5 مليون دينار مع نهاية 2011.

اضاف العوضي ان البنك يتمتع التجاري أيضاً بقاعدة راسمالية قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال %18.58 وهذه النسبة تفوق النسبة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي وهي %12.