رمال الكويتية تطور مشروعا في الإمارات كلفته 10 ملايين دينار

قال محمد النصار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة رمال الكويت العقارية إن الشركة تستعد لتطوير مشروع سياحي في الإمارات تبلغ كلفته الإجمالية عشرة ملايين دينار (35.8 مليون دولار). وقال النصار في مقابلة مع رويترز إن طبيعة المشروع سياحية ترفيهية وسيتضمن مطاعم ومقاهي وممشى على مساحة إجمالية قدرها 38 ألف متر مربع في أرض الجداف في إمارة دبي.

وأوضح أن أرض المشروع سيتم تأجيرها من شركة ابيار للتطوير العقاري وهي تخضع لنظام البناء والتشغيل والتسليم (بي.أو.تي).

وذكر أن المشروع مازال في مرحلة التصميم حاليا متوقعا الانتهاء منه في خلال سنتين ونصف من الآن وأن يكون العائد على المشروع في حدود 15 في المئة سنويا.

وأكد النصار أن الشركة تقوم حاليا بدراسة الطريقة المثلى لتمويل المشروع حيث لم يتم حسم هذه المسألة بعد.

وحول وضع الشركة المالي قال "التمويل ليس أمرا صعبا.. الحمد لله ميزانية الشركة ممتازة جدا.. حصولنا على موافقات تمويلية خارجية من جهات أجنبية كان أمرا سهلا وليس صعبا".

وأشار إلى أن الشركة قامت العام الماضي بالسداد المبكر لنسبة 10 في المئة من ديونها ويتبقى عليها 29.5 مليون دينار ديونا بينما يقدر حجم اصولها بحوالي 71 مليون دينار.

وذكر ان عمل الشركة الأساسي داخل الكويت لكنها تتجه للخارج للبحث عن مشاريع كبيرة.

وأكد أن الشركة تتفاوض حاليا للاستحواذ على فندق كبير في منطقة شرم الشيخ في مصر وقد تم تقييمه بقيمة 150 مليون دولار من جهة مصرية موثوقة متوقعا تحقيق تقدم في المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الفندق وهو واحد من أكبر ثلاثة فنادق في مصر يقع على مساحة 100 ألف متر مربع وهو مدر للدخل وقائم بالفعل.

وتوقع النصار أن تكون أرباح الشركة في سنة 2012 مشابهة لما كانت عليه في 2011.

وبلغت أرباح الشركة 6.7 مليون دينار في سنة 2011 مقارنة بأرباح قدرها 9.5 مليون دينار في سنة 2010.

كما بلغت أرباح الشركة 1.7 مليون دينار في الربع الأول من 2012 مقارنة بنفس المبلغ تقريبا في الفترة المناظرة من 2011.

وذكر النصار إن الشركة تستعد حاليا لإدخال أداة استثمارية جديدة للسوق الكويتي خلال اسابيع مقبلة بالاتفاق مع شركاء من خارج الكويت متوقعا أن تنقل هذه الأداة شركة رمال الكويت إلى مصاف الشركات العالمية.

ورفض الافصاح عن أية تفاصيل تتعلق بهذه الأداة مبينا أنها الآن قيد الدراسة مع قبل المحامين وهي "فكرة مطبقة في فرنسا وأوروبا وأمريكا".

وقال "العائد على العقار (بالطريقة التقليدية) .. لا يفيد المستثمرين لأنه (يتراوح) من 6 الى 10 في المئة فما بالك ان كانت هناك (كلفة ومصاريف) شركة وموظفين وصيانة".

وأكد النصار أن الشركة استفادت كثيرا من أزمة العقار الدولية والمحلية حيث تمكنت في سنة 2010 من شراء برج تجاري ومكاتب ومركز تجاري وعمارات استثمارية بقيمة اجمالية 52 مليون دينار بينما تبلغ قيمتها حاليا 56 مليون دينار.

وتأسست الشركة في سنة 2002 وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية في سنة 2011 ويبلغ رأسمالها المدفوع 22 مليون دينار موزعة على 220 مليون سهم طبقا لموقع بورصة الكويت على الانترنت.